طبعا لا يتجرأ أحد اليوم على رفض الطرح الديمقراطي في العالم العربي، وإلا رُمي بالكفر، ومن الطبيعي أن يكون خيار المصريين اليوم الخيار الديمقراطي كعقد اجتماعي يحتكمون إليه. فمن الجلي أنهم متفقون على هذا المنهج، شبابا وأحزابا وجماعات معارضة - سابقا - وشخصيات وطنية مستقلة ومثقفين وبسطاء، وحتى العسكر أعلنوها صريحة أنهم الحاضن اليوم والضامن غدا؛ لذا نحن أمام أول إجماع شعبي في العالم العربي على الديمقراطية. وهذا يسعد الحال؛ لأن أي صيغة حكم يرتضيها الأغلبية وتضمن استقرار مصر تصب في مصلحة العالم العربي كله.
لكن كما يقال: الطريق إلى جهنم عادة مفروش بالنوايا الحسنة.. وهناك الكثير من النوايا الحسنة في ميدان التحرير الذي دفع فيه الشباب دما لهذا الهدف.. فهل الإجماع كافٍ لتحقيقه؟
في العالم أكثر من 120 دولة ديمقراطية، أقل من نصفها فعلا ديمقراطي. والعالم العربي سمع بالديمقراطية منذ أكثر من 50 عاما وبيعت له ضمن الوعود الكاذبة، لكنه لم يمارسها حتى اليوم. كانت هناك دول تسمت باسم الديمقراطية، مثل جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية، التي لم تكن قط جمهورية ولا ديمقراطية ولا شعبية! وبالاسم نفسه تسمت الجزائر وكذلك السودان، وغيرهما، مجرد لافتات مزورة شوهت سمعة الديمقراطية.
هذا التاريخ السيئ للممارسة أضفى الكثير من الشك والحذر منها. وليست المشكلة حصرا بالعرب؛ فدول كأوروبا الشرقية، التي تساقطت أنظمتها الشيوعية في 1989 واختارت النظام الديمقراطي، لا تزال تعاني، حتى بعد 20 عاما، مع أنها في وضع أفضل من الدول العربية بفضل الدعم الهائل الذي منح لها من قبل الدول الغربية. دول مثل بولندا وبلغاريا والمجر والتشيك وسلوفاكيا وغيرها تعثرت وسارت مثل السلحفاة ببطء إلى الأمام وسط اتهامات الفساد والتزوير. وهناك حالات لا تزال في غرف الإنعاش مثل دول يوغوسلافيا المفككة.
العرب عرفوا الديمقراطية الجزئية، في الكويت والمغرب ولبنان والأردن، تزاوجا بين نظامين: أوتوقراطي وديمقراطي. والمؤلم أن الديمقراطي فيه لا يبدو شهيا كما هو الحال في الكويت؛ فقد استخدمت الديمقراطية - وباسم الأغلبية البرلمانية - لمنع الكتب والأعمال السينمائية والغنائية وتكميم بعض الأفواه الثقافية. فكيف تكون ديمقراطية وتتراجع في الحريات عما كانت عليه قبل ذلك؟ هذا السؤال يجب أن يطرحه المصريون على أنفسهم، الذين يستعجلون إصلاح الدستور في 10 أيام. إن كتابة الدستور هي أهم خطوة في الديمقراطية، فعيوب الديمقراطية قد تكون دستورية، بسبب سوء صياغتها يجري اليوم التضييق على الحريات في الكويت تحت قبة البرلمان، وفي لبنان ينتخب الرؤساء محاصصة بناء على طوائفهم الدينية عن طريق الاقتراع.. منتهى التناقض.
ولأن الجميع في مصر متفقون على منهج إدارة الحكم المقبلة، الصيغة الديمقراطية، من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار، فإن مصر ستكون أكثر من معمل التجارب، ستكون القاضي؛ إن نجحت سادت الفكرة وإن فشلت وُئِدت في كل مكان. على المثقفين وخبراء القانون أن يتعرفوا على عثرات الديمقراطية العربية؛ حيث لا توجد حماية للحقوق الأساسية للفرد، ولا توجد ضمانات دستورية للحريات بما فيها التعبير، ولا توجد حماية للأقل حظا مثل النساء والأقليات. لا أعتقد أن شباب ميدان التحرير في القاهرة يريدون غدا ديمقراطية تغلق دور الثقافة وتمنع الكتب وتحجب النساء قسرا باسم حكم الأغلبية؛ لأن الأغلبية قد تتخذ قرارات مجحفة ما دام لا يوجد دستور يحمي الحقوق الأساسية.