التصريح الذي أدلى به وزير العمل السعودي عادل فقيه يوم أمس بخصوص لائحة يزمع إنشاؤها خلال ستة أسابيع، وتهدف إلى تنظيم إجراءات استقدام وتأجير العمالة المنزلية وغير المنزلية، وأن وزارة العمل بصدد إنشاء شركة استقدام بميزانية لا تقل عن 100 مليون ريال، وأن هذه الشركة ستنجز خدماتها خلال نصف ساعة من تقديم الطلب وفق نظام تأجير العمالة، كل ذلك يمثل خطوة طال انتظارها كثيرا، فهي تحمل الكثير من الأمل في محاصرة العمالة غير النظامية، وسماسرة الخادمات؛ فبعض الأسر كانت تلجأ إلى العمالة غير الشرعية لحاجتها لخدمة هؤلاء في غياب توفر مصدر آخر للحصول على عمالة نظامية مؤقتة، خاصة في ظل سفر السائق أو الخادمة في إجازتيهما السنوية.
وهذا الحل ليس جديدا، فهو مطروح منذ زمن، ولكن تنفيذه تعطل منذ عدة سنوات، وفي كل الأحوال أن يأتي الحل متأخرا خير من ألا يأتي، ففي ظل مشكلات العمالة غير النظامية أشعر بأن هذا الحل سيريح كل الأطراف، وينظم المسألة بعيدا عن مغامرة التعامل مع عمالة منزلية مجهولة ذهب ضحيتها الكثيرون، وكل ما أتمناه أن تنجز هذه الشركة في موعد مناسب، بعيدا عن ثلاجة الزمن التي تؤجل وتعطل الكثير من مشاريعنا الجيدة.
إن مشكلة العمالة المنزلية السائبة تحمل قدرا كبيرا من الخطورة، خاصة على الأطفال الذين تتركهم بعض الأسر في كنف عاملات منزليات مجهولات لم يعرف لهن مصدر أو جهة مرجعية تلجأ إليها الأسر عند حدوث بعض المشكلات، وما أكثرها، حتى أن الصحافة المحلية توشك أن تكون مثقلة بمثل هذه الأخبار المفزعة من خطف وسرقة وهروب، ولعل إنشاء هذه الشركة يضع نهاية لكل هذه المآسي التي تأخر علاجها.
إنها خطوة تستحق وزارة العمل عليها الثناء بشرط أن تنفذ، فما أكثر المشاريع التي نسمع قعقعتها ولا نرى طحنها.