هل بدأ «الربيع العربي» يتحول إلى «صيف حار»، ولاحقا، إلى خريف ضبابي الأفق؟ لقد صفق العالم للانتفاضتين الشعبيتين: التونسية والمصرية اللتين قلبتا نظامين أوتوقراطيين للحكم، بالتظاهر السلمي في الشوارع، ولكن ما يحدث، اليوم، في ليبيا واليمن، وما كاد يحدث في البحرين، خرج بربيع الشعوب العربية عن ما يعد به من بشائر، ونقله إلى صراع إقليمي - دولي، يهدد بمغامرات عسكرية دولية جديدة، وبحروب أهلية، تسيل فيها الدماء، وليس الحبر على الورق والشعارات المكتوبة على الجدران.
إن المشهدين الليبي واليمني، مختلفان رغم وجود عوامل ومظاهر مشتركة بينهما. ففي ليبيا دخل المجتمع الدولي والدول الكبرى إلى مسرح الأحداث بعجلة وحماس ودون تنسيق بينها، كي لا نقول بفوضى. ربما حال هذا التدخل السياسي والعسكري دون «سحق» القذافي للثائرين في وجهه، ولكنه لم يحسم النزاع الذي يمزق ليبيا. وبدا أنه ليس من اتفاق بين الدول المتدخلة على سيناريو أو أجندة معينة للحسم أو للحل. بل إن هناك خلافات حتى داخل الحكومات المتدخلة أو الممتنعة في مجلس الأمن (روسيا: بين ميدفيديف وبوتين)، الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إما إلى استمرار الواقع الراهن معلقا، وإما إلى تقسيم فعلي لليبيا.
إن الإدارة الأميركية التي لم تتردد في مطالبة القذافي بالرحيل، ليست مستعدة لإرغامه على ذلك في حملة عسكرية كما فعلت مع صدام حسين في العراق. ولا الرأي العام الأميركي أو الأوروبي مستعدان، بعد العراق وأفغانستان، لإرسال قوات محاربة إلى ليبيا وأي بلد عربي أو مسلم. والقذافي يعرف ذلك. وهو قادر بما لديه من قوة عسكرية وأموال، على الصمود في وجه القصف الجوي والعقوبات. فالقوى المنتفضة عليه، حتى ولو سلحت من الخارج، قد تستطيع الصمود في بنغازي وشرقي البلاد، ولكنه من الصعب عليها دخول طرابلس التي تبعد ألف ميل عن بنغازي من دون دعم عسكري خارجي أو انقلاب عسكري على القذافي.
أما في اليمن فإن التطورات الأخيرة تؤشر إلى أن بقاء الرئيس صالح في الحكم بات صعبا. والأسئلة المطروحة باتت: متى؟ وكيف يخرج؟ ومن يخلفه؟ وأي نظام سيقوم بعده؟ وما هو موقف الطرفين، الإقليمي والدولي، الأكثر تأثرا وتأثيرا في اليمن، ونعني المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة، من الوضع الراهن في اليمن والحكم الجديد الذي سيخلفه؟ لا سيما إذا كانت القوى التي ستحاول استغلاله، هي من الدول أو التنظيمات المتشددة المعلنة العداء على الولايات المتحدة والأنظمة العربية؟
إن مواقف الدول والشعوب الغربية مما حدث ويحدث في العالم العربي، منذ مطلع عام 2011، يتراوح بين الاستبشار والتخوف. الاستبشار بانتشار الديمقراطية في المجتمعات العربية الذي من شأنه تحسين العلاقات بين الشرق والغرب والقضاء على الأيديولوجيات السياسية المتطرفة المعادية له والتمهيد للسلام والاستقرار في الشرق الأوسط وجنوبي البحر المتوسط؟ والخوف من أن «تخطف» القوى السياسية المعادية للغرب هذه الثورات العربية عن طريق الانتخابات الديمقراطية، أو غيره. ومما يزيد موقف الدول الغربية ولا سيما الدول الكبرى حرجا، هو أنها مضطرة، في تقرير موقفها ورسم سياستها الخارجية والدفاعية، للتوفيق بين «مصالحها» الاقتصادية والاستراتيجية، وبين «القيم» و«المبادئ» التي تدافع عنها.
وماذا عن مواقف الدول العربية والإسلامية من كل هذا الذي يحدث داخل «الأمة»؟
فباستثناء موقف مجلس تعاون الدول الخليجية الداعم للحكم في البحرين، وموقف مجلس جامعة الدول العربية من النزاع في ليبيا الذي «اعتمدت عليه» الدول الأوروبية ومجلس الأمن، للتدخل سياسيا وعسكريا في ليبيا، ومحاولة إيران وتوابعها في المنطقة، اختطاف بعض الانتفاضات للتحريض ضد بعض الأنظمة، (راجع تصريحات خامنئي ونصر الله)، وموقف تركيا المتأرجح،.. فإن معظم الدول العربية والإسلامية آثرت الصمت وانتظار من سينتصر لتتعامل معه..
غير أن هذه «الخضة» التاريخية الكبيرة تستحق أكثر من الانتظار والتريث والتصفيق أو التخوف. إنها تستحق التأمل والتفكير العميق، لأنها تأتي بعد سلسلة من التجارب السياسية الفاشلة التي عاشها العرب والمسلمون منذ أن استقلت دولهم في أواسط القرن العشرين. والكلمات التي تتردد، اليوم، على كل شفة هي «الإصلاح» و« الديمقراطية» و«الحرية» و«العدالة». وإنها لشعارات جميلة وواعدة، ولكنها شعارات تفرض على حاملها أو ممارسها، واجبات وتضحيات، بمقدار ما تعد من حقوق.