جرت العادة على مطالبات وصلت إلى درجة الصيحات لتيسير دخول المستثمر الأجنبي للسعودية وتسخير ما يمكن من الوسائل والإجراءات لتوطين رأس المال الأجنبي دفعا لمستوى الاقتصاد السعودي، فكان أن حظي المستثمر الأجنبي بنظام ساوى بينه وبين المستثمر الوطني في الحوافز والضمانات، ووصل الاهتمام جميع مراحل جذب المستثمر منذ طلب تأشيرة الدخول وحتى دفع ضريبة الدخل التي تعتبر الأقل على مستوى العالم. حتى المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تعتبر الأكثر جذبا للمستثمر الوطني فتحت الدولة أبوابها للاستثمار الأجنبي.
كل ذلك لقناعة من المسؤولين بأن هذه الخطوات ستدفع عجلة الاقتصاد السعودي.
وبالمثل، صدر مؤخرا قرار مجلس الوزراء السعودي باستحداث تأشيرة تحت مسمى «تأشيرة عالم أو خبير»، تمنح للعلماء والباحثين المتميزين حول العالم ودون مقابل. هذا النوع من القرارات له دلالاته، ويوحي للمتلقي بالتوجه الذي رسمته الدولة لمستقبلها، فالتأشيرة الوليدة خرجت لإيمان القيادة السياسية بأهمية تكريس دور البحث العلمي تمهيدا لأن تكون العوائد البحثية ركيزة من ركائز الاقتصاد الوطني، كما هو الحال في دول العالم المتقدمة.
إن من شيم الحاكم العادل أن يرعى العلم بين ضلوعه، لأن التنوير من أهم حقوق الرعية، والاهتمام بالعلماء والاجتهاد في جذبهم وتقريبهم دليل صريح على قوة الدولة وهيبتها، لأن البلاد المنزوعة الأمن والاستقرار، أو ضعيفة الأسس، لا يمكن أن تكون أرضا جاذبة للعلم، بل ستكون طاردة له.
في زمن الخليفة الحكم المستنصر بن عبد الرحمن الناصر، رجل العلم والثقافة الأموي الأندلسي، كانت قرطبة محط أنظار محبي العلم من جميع أرجاء آسيا وأوروبا وأفريقيا، هذا الرجل الذي أنشأ المكتبة الأموية، أضخم مكتبات العالم وقتها، كان يشتري الكتب مهما بلغ ثمنها، وإن وصل إلى يده كتاب من بلاد غير عربية أخضعه فورا للترجمة، وقام بنسخه، فانتعشت صناعة الورق من انتعاش عملية النسخ، بل وأوغل في حبه للعلم إلى درجة ابتكاره ما يعرف الآن في نظام الجامعات باسم «التفرغ العلمي Sabbatical»، فكان يستقطب العلماء الذين يزاولون مهنة التجارة وغيرها كسبا لرزقهم ليتفرغوا للتأليف والبحث مقابل مرتبات مجزية يدفعها لهم، وكان للعلماء من جميع بلاد العالم مكانة وقدر في مجلسه، فكانوا هم الصحبة المقربة. وسن سنة المكافآت الطلابية، فكان يمنح طالب العلم مكافأة حتى تلاشت الأمية في عهده. وأسس جامعة قرطبة، المنارة العلمية العظيمة التي صنعت البنية التحتية للعلوم في أوروبا الغارقة حينها في الظلام، وكان يختار لها أفضل الأساتذة والباحثين فصارت قرطبة مهوى أفئدة محبي العلم وموطنهم كابن رشد والقرطبي والإدريسي وعباس بن فرناس.
في الرياض، العاصمة السعودية، وضعت جامعة الملك سعود فلسفتها الخاصة بكراسي البحث، حيث تختلف عن مثيلاتها في الجامعات العالمية، بأن جعلت فريق بحث الكرسي هجينا من علماء من جنسيات مختلفة لخدمة الفكرة البحثية، فكان استقطاب العلماء المتميزين ركيزة مهمة في عملها، والانفتاح على التجارب العالمية جزءا لا يتجزأ من منهجها، وما برحت أن أعلنت نهاية العام الماضي عن مشروع «استقطاب مائة عالم» خلال عام 2011، من أبرز العلماء في تخصصاتهم للمشاركة في المجاميع البحثية، بل وذهبت إلى أبعد من ذلك في تقديرها للعلماء، من خلال التوصية بمنحهم الجنسية السعودية، الجنسية الأصعب منحا على مستوى العالم. فكرة ليست بالهينة، ولكنها عادة الجامعة في دأبها على ابتكار تحديات جديدة لنفسها، فجاء قرار مجلس الوزراء باستحداث تأشيرة «عالم» استجابة لحاجة البحث العلمي وتجاوبا مع الأفكار النيرة.
جامعة الملك سعود في نهضتها اليوم تشبه جامعة قرطبة في عهدها، حيث اتخذت موقع النموذج في إقليمها وجعلت للعلماء وزنا بغض النظر عن جنسياتهم، وسخرت إمكاناتها لجذبهم بحوافز مادية ومعنوية، فصار امتلاك العقل المبدع هو جواز المرور إليها.
إن استقطاب العلماء وتقريبهم وإشراكهم في النهضة العلمية، سبيل الذين آمنوا بأن المعارف هي المصنع الحقيقي للازدهار والتنمية المستدامة. والعلماء هنا ليسوا فقط الفقهاء والأئمة المختصين بالدين الذي يقوم نظام الدولة عليه، بل جنبا إلى جنب مع علماء الطبيعة والطب والهندسة التي سيقوم مستقبل الدولة عليها.
* جامعة الملك سعود