أول ردود الفعل على قرار قمة مجلس التعاون الخليجي في الرياض، والذي رحب بطلب المملكة الأردنية الانضمام للمجلس، ووجه الدعوة في الوقت نفسه للمملكة المغربية للانضمام، كان التساؤل: هل هو تحالف الملكيات؟
والإجابة ولم لا؟.. وليكن، ولا خطأ في ذلك، فبحسب ما قاله لي مسؤول عربي سابق فإن «الأنظمة الملكية العربية تتمتع بالشرعية، والمشروعية، والمطالب الشعبية للإصلاحات فيها لا تطال الحاكم، أو النظام»، وإنما التشريعات، والقوانين، وهكذا. والسؤال الملح هنا هو: وهل جمهورياتنا العربية جمهوريات أساسا؟ ففي الجمهوريات العربية يبقى الرؤساء أطول من الملوك والأمراء، ويتم التوريث حتى في مؤسسات الدولة، وليس على رأس الهرم وحسب، ويكفي تأمل وضع ليبيا، ودور أبناء القذافي.
فالثابت اليوم، وعطفا على الزلزال السياسي الذي يضرب المنطقة كلها، أن الأنظمة الملكية لا تقتل شعوبها، بل هي أكثر مرونة في تقبل مطالبهم، وأكثر تواصلا واقترابا منهم، كما أن الأنظمة الملكية لم تساوم على عروبتها يوما ما، ولم تبع وتشتر بها. لكن هل هذه كل القصة؟.. بالطبع لا.
فقبول طلب الأردن للانضمام لمجلس التعاون الخليجي له مدلولات، وفوائد كثيرة، لجميع الأطراف، فمن خلال انضمام الأردن فإن ذلك يعني بث مزيد من الاستقرار للبلد ككل، وأولى خطوات الأمان أنه قطع الطريق على مجرد التفكير في فكرة الوطن البديل. وبالطبع فإن البعض يقول إن الأردن دولة مواجهة مع إسرائيل، وهذا يعني أن الخليج كله سيكون دولة مواجهة. والرد هنا واضح، فالأردن اليوم دولة ذات علاقات سلام مع إسرائيل، هذا من ناحية، والناحية الأخرى أن دول الخليج أسهمت وشاركت بكافة الوسائل في دعم العرب في صراعهم وحروبهم ضد إسرائيل، ومنذ ستة عقود، ومن دون أن تكون دولة مواجهة. ولذا فإن انضمام الأردن، وفي حال انضمام المغرب، فإن ذلك يعني أن هذا المجلس سيمثل نقطة ارتكاز وضمان لكيانات متعقلة سياسيا، وتواجه خطر القوى الإقليمية غير العربية ضدها، وأولاها إيران، وعملاؤها، وهو أمر عانت منه كل دول الخليج، وكذلك الأردن، والمغرب.
والقضية ليست فقط «جائزة» مادية كما يقول البعض، فدخول الأردن والمغرب يلغي مقولة أن مجلس التعاون هو نادي الأغنياء. وسياسيا يعد دخول المملكتين، الأردن والمغرب، مجلس التعاون رسالة على أن دول المجلس لا تمانع الإصلاح السياسي، فالأردن والمغرب ملكيتان دستوريتان، إضافة إلى ما هو موجود في دول المجلس مثل الكويت، والبحرين وغيرهما، كما يعني ذلك أن وقت الإصلاح السياسي في جميع دول المجلس، من دون استثناء، قد حان ولا مفر منه.
وبالطبع فإن استفادة مجلس التعاون من الأردن، والمغرب في حال انضمامه، هي في توسيع التأثير السياسي لهذا التكتل المهم أمام المجتمع الدولي، وقد يكون ذلك نواة، ورافعة، للعمل العربي المشترك، على أسس جديدة. وبالطبع فإن هناك أسئلة كثيرة لا يزال الرأي العام ينتظر الإجابة عنها، وهذه مهمة أعضاء المجلس، لكن المهم هنا أن كل ما يجمع ويوحد هو أمر جيد بكل تأكيد.