بل يومين حالت القوات المسلحة المصرية بين المتظاهرين المطالبين بتحرير القدس ومحاولتهم العبور إلى سيناء لإكمال الطريق باتجاه الحدود مع إسرائيل، كما سدت قوات الأمن المصرية الطريق أمام جمهور المتظاهرين باتجاه السفارة الإسرائيلية في القاهرة، وعلى الرغم من فشل المتظاهرين فإننا شهدنا أول امتحان لمصر الجديدة في سياستها الخارجية حيال إسرائيل.
السلطات السورية لجأت إلى فتح الجولان أمام المتظاهرين ضد الاحتلال الإسرائيلي على أمل استمالة الرأي العام السوري والعربي. أما القيادة المصرية الجديدة فلم تبال بالرأي العام، ربما لأنها تخشى أن يكون الثمن أغلى من الدعاية السياسية، ولا ننسى أنها قدمت تنازلات كثيرة مثل اعتقال الرئيس السابق مبارك ونجليه وزوجته وكبار أركان نظامه.
لكن فشل المحاولات لن ينهي مطالب بعض المصريين الذين يريدون نقض كل ما وقع عليه نظاما مبارك والسادات من اتفاقات مع إسرائيل في العقود الأربعة الماضية. سيزداد الضغط الشعبي على الحكومة والمجلس العسكري لتقديم تنازلات، وإلا فإنهم سينزلون مجددا إلى ميدان التحرير لتغيير النظام مرة أخرى.
فهل تستطيع القيادة المصرية، سواء الحالية - المؤقتة - أو المقبلة، أن تلغي اتفاق كامب ديفيد وتخاطر بحرب مع إسرائيل؟ قانونيا لا تستطيع مصر إلا إذا قررت القتال عسكريا للاحتفاظ بمكاسب الاتفاق دون التزاماته. إن سكتت إسرائيل على إقفال سفارتها في القاهرة فهي لن تسمح بدخول القوات المصرية إلى شبه جزيرة سيناء، حتما ستكون هناك حرب بين البلدين. ولا أتصور ذلك حتى لو فازت جماعة إسلامية، مثل الإخوان المسلمين، برئاسة الجمهورية وأغلبية مقاعد البرلمان. أعني أنه من المستبعد أن تقدم أي قيادة مصرية، مهما كان لونها وشعاراتها، على خوض حرب مع إسرائيل؛ لأن مصر ليست في حال اقتصادي يسمح لها - إلى عشر سنوات أخرى - بتحمل نفقات جبهة عسكرية مفتوحة. في الماضي كان العالم مشطورا إلى معسكرين، وكانت مصر من أبرز حلفاء الاتحاد السوفياتي الذي كان مستعدا لتمويل أي مواجهة ضد المعسكر العدو. وكانت الأعباء الاقتصادية الداخلية أيضا أقل تكلفة عندما كان سكان مصر في أوائل السبعينات أقل من نصف شعب مصر اليوم. لقد فشلت حكومات مبارك المتعاقبة في لجم التزايد السكاني خشية غضب الشارع، حتى كبر عدد السكان وصار يمثل أكبر خطر على الأمن القومي للبلاد.
لا يوجد في الأفق احتمال بالحرب إلا إذا نشأ واقع جديد يعيد فتح المواجهة بين القاهرة وتل أبيب تفرزه الأوضاع الثورية الجديدة، مثل أن تقسم الانتخابات الشارع المصري بشكل حاد وتجعل المعارضة لاعبا أساسيا يدفع النظام الحاكم إلى تبني قرارات شعبية دونما اعتبار للمصالح العليا. من المؤكد أن تستمر الدعاية والضغوط ضد اتفاق كامب ديفيد، لكن المعارضة المصرية تدرك أنها لن تستطيع أن تقنع شعبها بفتح جبهة مع إسرائيل في زمن أغلق الفلسطينيون، أصحاب القضية أنفسهم، جبهات الحرب مع إسرائيل، خاصة أن كفة القوى ليست في صالح مصر.