كانت مفاجأة غير متوقعة تلك التي أعلنها مجلس التعاون الخليجي بالتصريح عن توسيع عضوية المجلس لكي تشمل كلا من الأردن والمغرب. المفاجأة سببها أن دول مجلس التعاون الخليجي كانت «تركز» بشكل أساسي على ضم اليمن وذلك لأسباب طبيعية سواء أكان بحكم الجوار أو المصالح الطبيعية المشتركة والتواصل القديم مع دول المجلس وخصوصا عمان والسعودية والإمارات والكويت. ولكن مع التطورات السياسية الأخيرة التي اجتاحت المنطقة العربية بشكل واسع ومؤثر كان طبيعيا أن تكون هناك قراءة سياسية جديدة لدول المجلس فيما يخص الاتجاه المستقبلي للمجلس والأولويات.
اليمن لم يعد خيارا مناسبا لضمه الآن، فهو في حال مضطرب جدا وكيان سياسي مهدد بالانقسام الفعلي وهذا يجعل الحديث عن انضمامه مسألة غير مجدية، وكذلك ارتفاع حجم التهديد الإيراني الواضح وأشكاله المختلفة على دول المجلس وكذلك وجود اختلاف في رؤية الشعوب والعالم للأنظمة السياسية الملكية ومقارنتها مع الأنظمة الجمهورية في العالم العربي كما اتضحت الأمور، وبالتالي وبناء على هذه القراءة كان خيارهم بضم الأردن والمغرب خيارا معقولا وإن كان غير طبيعي؛ فهو بالتالي تفكير غير تقليدي يجعل الكيان الجديد ذا حجم بشري كبير (سيبلغ إجمالي سكان دول المجلس بدوله الثماني 77 مليون نسمة) وتوازن وتنوع اقتصادي واضح في القدرات والموارد والإمكانات.
ولكن هذه العضوية الجديدة ستفرض مراجعة وتقييما للعديد من المسائل منها سياسات التوظيف والعمل وخصوصا في ظل وجود خطط طموحة جدا لتوطين الوظائف في دول مجلس التعاون الخليجية الست المؤسسة ووجود مشكلات بطالة هائلة في الأردن والمغرب. ولا يقتصر الأمر على سياسات العمل فقط ولكن هناك التحدي الذي سيواجه مشروع الاتحاد الجمركي بين دول مجلس التعاون وكذلك المشروع الطموح للوحدة النقدية بين الأعضاء والذي سيواجه فروقات حادة في السياسات المالية والنقدية والضريبية للأعضاء الجدد، وهناك تحديات تخص اتفاق التعاون الاقتصادي المميز الذي يحصل عليه الأردن من الولايات المتحدة الأميركية ونفس الاتفاق تقريبا الذي لدى المغرب مع دول السوق الأوروبية وانعكاسهما على عضويتهما في مجلس التعاون الخليجي. هناك نقاط إيجابية من الممكن التفكير فيها بتمعن شديد.
الأردن يضم قطاعا تعليميا وتدريبيا وصحيا قديما ومتمرسا وفعالا وناجحا، ساهم بشكل رئيسي في تفريخ كوادر ناجحة من المهنيين الناجحين الذين ساهموا في تطوير قطاعات مختلفة في الاقتصاد الأردني. المغرب له علاقة قديمة ومهمة مع الدول الأوروبية وهو الطرف المهمش نوعا ما في المعادلة الاقتصادية مع دول المجلس وذلك لصالح الولايات المتحدة الأميركية ودول الشرق الأقصى مع حضور قديم لبريطانيا وجديد لفرنسا ولكن بغياب لإيطاليا وإسبانيا وألمانيا وهولندا وبلجيكا على سبيل المثال.
مجلس التعاون الخليجي هو النموذج السياسي المتحرك والمتطور بالنظر إلى المحيط العربي الآخر وأمثلته، وهو الآن يقدم أمثلة مهمة للحراك السياسي كما فعل مع الوضع في ليبيا ومبادرة الحل في اليمن والتدخل في المشكلة البحرينية. والأردن والمغرب عانيا مر المعاناة من عضويتهما في مجلسين سياسيين بلا فعالية تذكر. الأردن انضم لمجلس التعاون العربي بلا فائدة حقيقية، وكذلك الأمر بالنسبة للمغرب فهو الآخر لم يستفد من عضويته في الاتحاد المغاربي، واليوم لديهما فرصة جديدة لتعاون سياسي اقتصادي وأمني مع دول فيها تجانس واحترام وقبول يجعل من المجلس «الجديد» انطلاقة حقيقية ومثالا جديدا لصناعة مستقبل عربي مصغر صالح لأن يكون نموذجا قابلا للتقليد والتوسيع عما قريب.
مجلس التعاون الخليجي هو الوحيد الذي تمكن من جمع الشامي على المغربي كما يقول المثل!