«المجلس الأعلى للقوات المسلحة»؛ نعم! ليس هو «مجلس قيادة الثورة»، فهو: «مجلس حماية ثورة الشعب المصري (25 يناير 2011)»، بحول الله وقوته، ولقد سخره الله، سبحانه، لهذه المهمة الجليلة، وهي من نعم الله، سبحانه وتعالى، عليه وعلينا!
بقي أن نعرف أن كلمات غير فاهمة، مثل: «الجيش بطبعه غير ثوري»، و«الجيش لا يفهم في السياسة»، إلى آخر هذا «الدّش» الذي يتفوه به البعض بحسن نية أو بسوء نية، كلام غير صحيح بالمرة، فكون الجيش ليس من شأنه ممارسة السياسة لا يعني أنه لا يفهمها، والدليل على ذلك مبادرته الفورية بدعم الثورة من بدايتها حتى قبل التأكد من نجاحها، متقبلا كل النتائج، التي كان من الممكن أن يواجهها مع شباب ثورة الشعب المصري، لو أن حسني مبارك ونظامه تمكنوا، والعياذ بالله، من إفشال التكتل الشعبي والتنكيل به بوسائل السفاحين المعروفة، التي حاولوا القيام بها بالفعل، وأعلنوا عنها، وسجلها عليهم إعلامهم بعناوين رنانة مثل «غضب الرئيس».. «التصدي».. «الحساب».. «العقاب».. «المخربون لن يفلتوا أبدا من العدالة»، الذي احتل غلاف مجلة «المصور» 26 يناير (كانون الثاني) 2011، لولا أن أحبط الله كيدهم، أما أن الجيش «بطبعه غير ثوري»، فليس أمام المنطق سوى التساؤل: كيف لجيش قوامه مواطنون مصريون من مهامه حماية البلاد والعباد أن لا يكون نابضا بالثورة، وحانيا على الثوار ضد تسلط قوى الاستبداد الفاسدة لقهر الناس وإهانتهم وسرقتهم وإهدار حقوقهم؟
برجاء الأدب في الصياغات من جانب المتعالين بعلمهم القليل. أما الرجاء للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، فهو أن لا يستمع لتحريض المنافقين المطففين الذين يطلبون الرأفة للقتلة واللصوص، بينما هم يدعون بحماس إلى مواجهة الشعب المصري العزيز بالعين الحمراء؛ أي الترويع، وضرب الثوار بيد من حديد، ما هذه يا بلادي إلا نصائح الفتّانين أعداء المجلس الأعلى للقوات المسلحة وثورة الشعب المصري على حد سواء.
لا حل لنا إلا بالقانون، ومن طبيعة العمل بالقانون: «التروّي»! أما العين الحمراء فليس بعدها سوى مسرور السياف؛ فمن ذا الذي يحبذ لنا هذا الاختيار بقتل أكبادنا تحت دعاوى «استعادة هيبة الدولة» سوى من يريد للمجلس الوقوع، والعياذ بالله، في الخطأ العظيم؟