الذين اختاروا القيام بالثورة المصرية، وحملوا شعارات النزاهة والشفافية والعدالة، عليهم أن يلتزموا بها، وألا يتأرجحوا في تنفيذها، وأن يقف الجميع أمامهم على مستوى واحد، فتقاس خطاياهم بالميزان نفسه، وإلا كانت ثورة موجهة هدفها الانتقام الشخصي وليس المبادئ المنمقة التي كُتبت في اللافتات.
إن كان الناشدون للتغيير في مصر يأملون في دولة قانون لا تحابي أحدا، فعليهم أن يدخلوا في اختبار مع ذاتهم، بأن يستخدموا القانون الذي يحاكَم به آل مبارك وأصحابهم لمحاسبة الذين يدخلون على خط الثورة مستنفعين ومتطفلين ومروجين للشائعات.
محمد حسنين هيكل يسرد لنا تفاصيل دقيقة للتاريخ العربي الحديث، مدللا على كلامه إما بشهادة شهود ماتوا ولا يمكن أن نستعلم منهم عن حقيقة كلامهم إلا يوم القيامة، وإما بالوثائق التي يدعي أنه يملكها ومستعد لعرضها أمام الرأي العام العربي، التي أتوقع أن نرى العنقاء ولا نراها. مؤخرا، وخلال الهرج والمرج اللذين صاحبا ثورة الشارع المصري، ارتفع صوت هيكل بقصصه المعتادة، وهذه المرة حول ثروة الرئيس السابق مبارك، التي حدد هيكل حجمها بالمسطرة والقلم.
في بلدان العالم المتطورة، والبعيدة عنا كثيرا، هناك سببان يجعلان الناس أكثر حذرا عند الخوض في أعراض الناس أو نزاهتهم أو أسرارهم الشخصية: الخوف من القانون، والوازع الأخلاقي.
المسألة الأولى مفروضة عليهم كنظام دولة، والثانية موقف شخصي يردع صاحبه ويجعله مترفعا أن يقف ما ليس له به علم أو يدعي زورا أنه يملك الحقيقة المطلقة. ولأن من شب على شيء شاب ومات عليه، فهيكل اعتاد، منذ عقود، أن يحكي قصصا مجهولة المصدر وبفم مليء بالثقة بأن المشاهد أو المستمع لن يطالبه بالبرهان على صدق حديثه، فاكتسبت رواياته ثقة الناس بالتقادم الزمني والتكرار، أو حسن الظن البعيد عن الفطنة؛ لذلك يتجرأ أن يمحو تاريخ أحدهم في ساعة صفا قصصية من دون أن يهتز له جفن، وما من حسيب ولا رقيب.
أما وقد قام رئيس جهاز الكسب غير المشروع، مؤخرا، باستدعاء هيكل لتقديم مستنداته التي ادعى أنه يمتلكها، والتي تحدد حجم ثروة الرئيس المصري السابق حسني مبارك، فقد كانت خطوة أكدت أن هذا الجهاز الذي يحارب الفساد مدرك لحساسية عمله، ومدرك أن الاجتهادات الشخصية لا مكان لها في دفاتر التحقيق، والأهم من ذلك أنه لم يقبل التشويش الذي قام به هيكل على مجرى القضية فاستدعاه، ليس لمعاقبته، بل لإسكاته ولفت نظره، وإن بطريقة غير مباشرة، إلى أن الوضع اختلف وأن الحرية اللامسؤولة التي كان يمارسها هيكل أيام النظام السابق انتهت؛ لأن المستشار عاصم الجوهري، رئيس الجهاز، يعلم أنه لا وجود لمستندات ولا وثائق.
وعند سؤاله خلال التحقيق، نفى هيكل علمه بحجم ثروة مبارك، وذكر أن مرجعه في هذا الجانب صحف أجنبية. وكأننا لا نستطيع أن نقرأ الصحف الأجنبية وبحاجة إلى من يجمعها لنا في أرشيف.
لكن السؤال المهم هنا: هل كان مصدر معلومات هيكل خلال 40 عاما من سرد حكاياته، أو ما عُرف بتاريخ النكسة، صحفا أجنبية؟
بعض المتابعين للشأن المصري استنكروا، بعد انتهاء التحقيق، إفلات هيكل من عقوبة الادعاء الباطل التي يحاسب عليها القانون عادة؛ فهم يرون أن العقوبة ستكون رادعة له ولغيره، وهم مصيبون في رأيهم، لكني أعتقد أن هذا الفصل المحرج لصورة هيكل أمام الناس الذين كانوا مؤمنين بصدقه هو أشد وقعا من أي عقوبة؛ لأنه حرمه من بضاعته التي يسوق لها وبنى اسمه عليها.. فمهمة أجهزة مكافحة الفساد في أي مكان في العالم أن تسأل: من أين لك هذا؟ حتى لو كان «هذا» كلاما، ليس قصورا أو يخوتا أو حسابات بنكية.. فالكلمة رصاصة في سرعة انطلاقها وتأثير إصابتها.
* جامعة الملك سعود