بدلا من إضاعة الوقت والجهد في محاولة إحياء عملية سلام إسرائيلية فلسطينية تحتضر، يجب على الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي النظر بصورة مختلفة للمبادرة الفلسطينية التي تسعى للحصول على اعتراف من الأمم المتحدة في سبتمبر (أيلول) المقبل. إن ما يوصف في بعض الأروقة بأنه وصفة لمواجهة فتنة جديدة يمكن جعله موقفا مربحا لكافة الأطراف، الإسرائيليين والفلسطينيين والعالم.
يريد الفلسطينيون تحت رئاسة محمود عباس أن تمنحهم الأمم المتحدة دولة ذات سيادة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. هذا كل ما في الأمر. هذا ليس طلبا من الأمم المتحدة بحل قضية اللاجئين وحق العودة أو تحديد من صاحب جبل الهيكل [المسجد الأقصى - المحرر] في القدس. إنه خيار يهدف إلى تحويل نزاع مستعص بين دولة وحركة تحرر إلى صراع بين دولتين لهما حدود يمكن إدارتها.
لم لا نعطي للفلسطينيين ما يريدون، لكن مع إضافة عناصر يمكن أن تجعل القرار مقبولا لأغلبية الإسرائيليين؟
تريد إسرائيل قبولها كدولة يهودية وعاصمتها القدس. وتحتاج إلى تطمينات بخصوص طبيعة وأولويات المفاوضات المستقبلية، مع إرجاء القضايا المستعصية إلى مرحلة لاحقة. وتحتاج إلى ترتيبات قوية بخصوص الأمن وتفاهمات حول حكم حماس داخل غزة، وحافز قابل للتطبيق من العالم العربي الذي طالما عرض منحها إياه مقابل المضي قدما مع الفلسطينيين.
وفيما يلي مكونات قرار أممي يحقق مكسبا لكافة الأطراف فيما يتعلق بدولة فلسطينية:
* إعادة التأكيد على دعم حل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني على أساس حل دولتين لشعبين وحق الشعبين الفلسطيني واليهودي في تقرير مصيريهما، من دون تعريض حقوق كافة المواطنين والأقليات للخطر. وفي هذا السياق التذكير بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1947 الذي يدعو إلى دولة يهودية ودولة عربية.
* الاعتراف بجهود الإصلاح الأمني والمؤسسي والتنمية الاقتصادية وبناء الدولة، ولا سيما داخل الضفة الغربية، تحت قيادة الرئيس عباس ورئيس الوزراء سلام فياض، التي ساعدت على وضع الأساس لدولة فلسطينية، وإقرار موقف ذكره البنك الدولي والأمم المتحدة بأن السلطة الفلسطينية «في وضع جيد لبناء دولة في أي مرحلة في المستقبل القريب».
* وبناء على ذلك، دعم بناء دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة على أساس حدود 1967 وعاصمتها في القدس الشرقية بالتوازي مع عاصمة إسرائيل المعترف بها في القدس الغربية، مع إجراء تعديلات وعمليات تبادل أراض يتفق عليها الطرفان وتكون محل تفاوض، وتكون دولة جنبا إلى جنب مع إسرائيل في سلام وأمن.
* الاعتراف بأن مد سلطة دولة فلسطينية لقطاع غزة سيعتمد على سيطرة فعالة هناك من جانب حكومة فلسطينية شرعية تمارس السلطة داخل الضفة الغربية وملتزمة بمبادئ الرباعية ومبادرة السلام العربية وتحترم التزامات منظمة التحرير الفلسطينية.
* دعوة كلتا الدولتين للدخول في مفاوضات بحسن نية على أساس هذا القرار والقرارات والاتفاقات السابقة ذات الصلة لحل كل القضايا البارزة بينهما، بدءا من قضايا الحدود والمستوطنات والمياه والترتيبات الأمنية. ويجب أن تجري ترتيبات أمنية – بما في ذلك ضمانات ثنائية وإقليمية ودولية – على مواجهة وتحييد التهديدات والتمكين من انسحاب على مراحل للقوات الإسرائيلية من دولة فلسطينية منزوعة السلاح بها قوة أمنية تتمتع بالكفاءة ومن دون تعريض الأمن الإسرائيلي للخطر.
* الإشارة إلى أهمية مبادرة السلام العربي، التي أقرتها الجامعة العربية في عام 2002، ودعوة الدول الإقليمية إلى المساعدة في خلق مناخ يفضي إلى تفاوض واتفاق، بما في ذلك تكثيف الجهود لتعزيز التعايش وتطبيع العلاقات بين أعضاء جامعة الدول العربية وإسرائيل.
لن ينهي أي نهج مبتكر وشجاع للاستفادة من المبادرة العربية هذا النزاع. ولكن قد يساعد على إدارته بدرجة أكبر.
* يوسي ألفر محرر مشارك لـbitterlemons.net، كما كان المدير السابق لمركز جافي بجامعة تل أبيب. وتشغل كوليت أفيتال، نائبة رئيس للكنيست وسفيرة سابقا، وحاليا السكرتيرة الدولية لحزب العمل الإسرائيلي. وكان ميجور جنرال شلومو غازيت منسق الجيش في الأراضي المحتلة ورئيس الاستخبارات العسكرية. ومارك هيلر باحث مشارك رئيسي في معهد دراسات الأمن القومي بجامعة تل أبيب.
* خدمة «نيويورك تايمز»