أهنئكم، نيابة عن حزب الأمة القومي، على قراركم الديمقراطي بإقامة دولة ذات سيادة. لقد كان قراركم بالإبقاء على اسم السودان ضمن هويتكم الجديدة قرارا بعيد النظر. إنه يعكس حرصا على الاعتراف بنسب مشترك بيننا نرحب به. إننا ننظر للحدث برمته من حيث الفشل في إدارة الوحدة في التنوع، لا أنه ناتج نفور أصيل.
إن آثار سياسة الجنوب سيئة الذكر من قبل المستعمرين، وفشلنا منذ الاستقلال في تحقيق توازنات عادلة، وردود الفعل الجنوبية بوسائل عنيفة، والتدخل الخارجي السلبي، والمحاولات التي قامت بها الأنظمة الديكتاتورية السودانية الثلاثة بتحقيق التثاقف القسري، والتي وصلت لمستويات غير مسبوقة في العقدين الماضيين؛ كل ذلك قد رسخ الاستقطاب، ونشر عدم الثقة، حتى أن ممثلي الجنوب السياسيين طالبوا لأول مرة بتقرير المصير كما في بيان واشنطن، أكتوبر (تشرين الأول) 1993، وبعد الفترة الانتقالية المنصوص عليها في اتفاقية السلام والتي فشلت في جعل الوحدة جاذبة، صوت الجنوب للانفصال بالإجماع تقريبا في يناير (كانون الثاني) 2011.
هنالك كثيرون في الجنوب، والبعض في الشمال، مبتهجون جدا لهذه المناسبة؛ إلا أن البعض في الجنوب غير راض عنها لأنها تهزم أجندتهم لسودان موحد بديل، وهناك أيضا البعض في الشمال ينظرون إليها من حيث نواياهم لاستغلال العلاقات الشمالية الجنوبية كرافع لأجندتهم الآيديولوجية الحزبية.ومع ذلك، ورغم أننا في حزب الأمة القومي نعترف بحق الشعب في السودان الجنوبي بتقرير مستقبله، ونقبل ذلك القرار وننوي المشاركة في حفل تدشين الدولة السودانية الجديدة، فإننا نحضر للمناسبة بتناقض يثقل القلب. إذ أننا نرى فيها فشلا في إدارة الوحدة في التنوع. ومع كونه فشلا مؤسفا، إلا أنه لم يبلغ مستوى المظالم التي عاشها السود في أميركا العنصرية أو في نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا، ولا كان عصيا على الإصلاح. لذا كان حري بالمثابرة والضغط أن يؤديا لإصلاح الظلم وتحقيق العدل والمساواة بين المواطنين المرجوين. وهنا مكمن حزننا: ضياع تلك الفرصة، وتعاستنا بسبب تمزيق أسرة قيمة، وعلاقات ثقافية وجيوسياسية.
إننا نرتعد، استراتيجيا، لهذه السابقة بإجراء عملية فصل جراحي كلما كان هناك فشل في إدارة التنوع! إنها سابقة يمكن أن تفتت دول أفريقيا، وأن تبلقن القارة.
إننا نفسر كلا من تقرير المصير والتصويت للانفصال كرد فعل لسياسات غير مقبولة، بدلا عن كونهما رغبة أصيلة في تجنب العلاقات مع الشمال.
وبعد أن تقيموا دولتكم ذات السيادة، يمكن لبلدينا أن يدخلا في علاقة سلبية قصيرة النظر، من شأنها أن تعرقل التنمية وتضيق على السلام وحسب؛ أو في المقابل الانخراط في علاقة كسبية للطرفين تبني السلام وتعزز التنمية. ولإقامة هذه العلاقة فإننا نقترح اتفاقية تخلف اتفاقية السلام. اتفاقية عهد الإخاء التي تستند إلى المبادئ التالية:
1) الاعتراف المتبادل بين الدولتين الشقيقتين.
2) أن يتمتع مواطنو الدولتين بالحريات الأربع.
3) أن تدار منطقة أبيي من قبل سكانها بشكل مشترك في إطار صيغة وطنية، إلى أن تسمح الظروف بإجراء استفتاء حر ونزيه.
4) شعبا جنوب كردفان وجنوب النيل الأزرق تكون لهما حقوق لا مركزية محددة، ويكون لهما حقهما الديمقراطي في المشاركة في السلطة المركزية، ويتم استيعاب قواتهما المسلحة في القوات النظامية في البلاد من خلال اتفاق طوعي.
5) أن تؤسس شركة قابضة للنفط مشتركة بين البلدين وذلك لإدارة استغلال، وتكرير، ونقل، والتنقيب عن النفط. يتم تحديد حصة الدولتين في الشركة من مواردهما النفطية وأصول البنية التحتية خاصتهما. وتكون صناعة النفط محمية من أي خلافات سياسية.
6) ضمان حرية التجارة بين البلدين وتأكيد عدم التدخل فيها.
7) ضمان وحماية وصول القبائل للمراعي التقليدية.
8) تكوين آلية مشتركة لإدارة موارد النيل الأبيض.
9) تفويض القضايا العالقة بين البلدين، وخصوصا القضايا الحدودية، للجنة حكماء تعطى وقتا كافيا للحل.
10) أن يضمن دستورا البلدين الحرية الدينية والحقوق الثقافية وحقوق الإنسان.
11) التزام مشترك بتطوير النقل والاتصالات والبنى التحتية.
12) ينسق البلدان حول الشؤون الأمنية، ولا يتدخلان في الشؤون الداخلية لبعضهما، وينخرطان في علاقات حسن جوار، وينسقان لدفاع مشترك في وجه العدوان الخارجي.
13) ويعمل البلدان على تعزيز العلاقات الثقافية، والتعاون في جميع جوانب التنمية الاقتصادية والخدمات الاجتماعية.
14) تنظم الدولتان لقاءات دورية لسلطاتهما على جميع المستويات بهدف التنسيق وتحقيق المصالح المشتركة.
15) الجنوب هو بوابة الشمال نحو شرق أفريقيا، والشمال هو بوابة الجنوب للعالم العربي. وسوف يسعى كلاهما لتعزيز التجارة والتنمية والأمن في الإقليمين.
16) يلتزم البلدان بالتعاون في الشؤون الدولية من أجل تعزيز المصالح المشتركة.
17) يعد البلدان بحظر وإسكات اللغة التي تعزز العنصرية والكراهية في كلا البلدين.
إن حزب الأمة القومي سوف يتمسك بهذه المبادئ في علاقاته مع شعب الجنوب. وسوف يعمل من أجل جعل كل المجتمع السياسي في السودان يؤيد هذه المبادئ البناءة.
وفي الختام، فإن حزب الأمة القومي يعتزم توقيع هذا الاتفاق مع الحركة الشعبية، ويعد بالعمل من أجل التوصل إلى اتفاق بشروط من هذا القبيل بين الحكومتين.
إننا نعتقد اعتقادا راسخا بأن بلدينا يمكنهما أن يساعدا أو يعيقا بعضهما الآخر. إن سياسة تبادل عدم الثقة وتبادل خلخلة الاستقرار هي بالنهاية هزيمة وتدمير للذات. إن سياستنا القائمة على التفاهم والتعاون الأخويين سوف تكون نواة للتعاون العربي الأفريقي الإقليمي وبالتالي خطوة ثابتة في اتجاه الوحدة الأفريقية.
* زعيم حزب الأمة القومي ورئيس الوزراء السوداني السابق