يتفرغ ليبراليو مصر اليوم للمناكفة بعد رحيل نظام مبارك، مثلما تفرغ سنة العراق للوهم بعد سقوط نظام صدام حسين. فليبراليو مصر متشككون في الإخوان المسلمين، والمجلس العسكري، وأميركا، والمجتمع الدولي، ويريدون محاكمة رموز النظام السابق وإدانتهم، حتى الأبرياء منهم، والمستفيد من كل هذا هم «الإخوان»!
فـإخوان مصر يلعبون اليوم سياسة، ووفق الواقع، لا الأحلام، بينما الليبراليون لا يزالون يلهثون خلف المثالية، ويطالبون المجلس العسكري بترجمتها إلى واقع، علما بأن العسكر ما فتئوا يرددون أنهم لن يحكموا ويريدون العودة لثكناتهم، لكن يتم سحبهم كل يوم إلى معركة الشارع. يقول لي أحد المطلعين في المنطقة إن ليبراليي مصر مثل سنة العراق بعد سقوط صدام، حيث قيل للسنة: طالما تشككون بالأحزاب الشيعية الموالية لإيران تحالفوا مع الأكراد، فهكذا السياسة! فيأتي رد السنة بأن ذلك مستحيل، ويقدمون قائمة شكاوى «أوهام» ضد الأكراد، ويضيف المصدر: ما الذي حدث؟ تحالف الأكراد مع تلك الجماعات الشيعية الموالية لإيران، وانظر وضع السنة في العراق.
اليوم الوضع نفسه يحدث في مصر مع الشباب والليبراليين، حيث تفرغوا لانتقاد «الإخوان»، والمجلس العسكري، بل إن «الإخوان» لعبوا مع الشباب والليبراليين لعبة ذكية؛ حيث شغلوهم بجملة قضايا مختلفة، بينما يعزز الجماعة مواقعهم على الأرض. فهم تارة يروجون أن رموز النظام السابق في سجون خمسة نجوم، فيهب الشباب والليبراليون، والإعلام، حتى إن القضاء المستقل بات يخشى من أن يبرئ من هم أبرياء فعلا! ثم يعود الترويج فجأة لقصة الأموال في الخارج، ثم قصة أن فلول النظام يقومون بثورة مضادة، وما إن تهدأ الأمور حتى يقال إن السعودية تريد إفساد الثورة، ثم يقال إن أميركا تريد إفساد الثورة، وهكذا!
فالواقعية السياسية تقول إن المفروض أن يضع الشباب والليبراليون أيديهم في أيدي الجيش، ويطالبوا بكتابة الدستور أولا، ثم الانتخابات الرئاسية. وهنا يروي لي مصدر قصة ذات حكمة، إذ يقول إن من روايات هاشمي رفسنجاني عن ما بعد الثورة الإيرانية مباشرة، أن اقترح على بعض رموز الدولة المدنية الإيرانية أن يكتب الدستور الإيراني قبل الانتخابات، لكنهم أصروا على الانتخابات أولا، فقال لهم رفسنجاني ما معناه: إنكم ستندمون. جاءت الانتخابات، وسارت الرياح عكس ما توقعه المتحمسون وأنصار الدولة المدنية، وكتب المنتصرون الدستور، ولم يعد ينفع الندم وقتها؛ ففي الثورات، الدستور يكتبه المنتصرون!
ولذا فمن الأجدى أن يكتب الدستور المصري اليوم، وتحت حماية المجلس العسكري، لأنه سيكون حكما بين الجميع، ويطرح لاستفتاء، ثم يُنتخب الرئيس، وبعد ذلك الانتخابات النيابية، وهذه أفضل ضمانة لحماية الثورة المصرية، اليوم. صحيح أن للمجلس العسكري أخطاءه، وأبرزها أنه يمتنع ثم يستجيب تحت ضغوط المظاهرات، وكأنه يجرب جدية الشارع، لكن الفوضى أيضا وعدم التصرف بواقعية يجعلان مصر في حالة مظاهرات دائمة، أي الفوضى، مما يعزز مكاسب «الإخوان»، خصوصا أن الاقتصاد المصري بات في خطر حقيقي. فهل يعقل، مثلا، أن يطالب الشباب والليبراليون بعزل حكومة انتقالية لتعيين أخرى انتقالية؟! فهذه عملية استنزاف لا طائل منها، فهل ينتبه الليبراليون والشباب لذلك؟