أهم مشكلة تواجه نظام الحكم السوري هي شرعيته، وهذه مشكلة ليست وليدة الثورة السورية التي انطلقت مؤخرا، لكن المشكلة موجودة منذ وصول حافظ الأسد للحكم.
حافظ الأسد كان عضوا في مجموعة انفصالية مريبة عملت على الانفصال من الوحدة مع مصر عن طريق غطاء حزب البعث، وكانت هذه المجموعة بقيادة صلاح جديد، وتمكنت من الوصول إلى الحكم بعد ذلك عن طريق انقلاب عسكري عُين فيه حافظ الأسد وزيرا للدفاع، وكان نتاج هذا الانقلاب إخراج ميشيل عفلق، مؤسس حزب البعث، من الحزب نفسه.
وفي عام 1967 وقع خلاف بين صلاح جديد وحافظ الأسد، بعد أن اتهم صلاح جديد الأسد بأنه سحب الجيش من الجولان و«أعلن» سقوط القنيطرة «قبل» حدوثه فعلا، مما جعل صلاح جديد يقوم بفصل حافظ الأسد ورئيس الأركان وقتها مصطفى طلاس اللذين سرعان ما نفذا انقلابا عسكريا أتى بحافظ الأسد كرئيس للجمهورية ورمى حافظ الأسد بصلاح جديد ورئيس الجمهورية نور الدين الأتاسي في السجن بلا محاكمة! وظل سقوط الجولان نقطة مريبة في حكم الأسد تشكك في شرعيته ووصوله للحكم، وبدأ مشروعه لـ«علولة» الجيش، بحيث تستأثر طائفته على كل المناصب المهمة في الجيش ويضمن الولاء المطلق لها ولم يستطع أن يستمد شرعيته «طواعية» من الشارع، ولكن بالقمع والقتل والمعتقلات، فارتكبت قواته مجزرة بشعة بحق سكان حماه وراح ضحيتها 45 ألفا وتكررت مجازر أخرى بأشكال مختلفة في تدمر وحلب وغيرهما وامتلأت المعتقلات وحاول أن يكسب «شرعية أخرى» كدولة ممانعة ومقاومة، ولكن شابه هذا الموضوع بشبهات كبيرة حينما مال «وحيد» لدعم إيران في حربها ضد العراق «البعثي العربي» ليظهر أن للأسد مشاريع «أخرى» غير التي يروج لها في العلن عن العروبة والقومية، وكانت إيران بادئة للتو في مشروعها الثوري الطائفي.
وطبعا بدأ حافظ الأسد، بعد «خلاصه» من شقيقه رفعت الذي حاول الإطاحة به، مشروع توريث الحكم لنجله الأكبر باسل، لكن موت باسل في حادث سيارة بدمشق اضطر حافظ الأسد اللجوء سريعا للخطة «ب» وأعاد الابن بشار، الذي كان يدرس الطب بالغرب، لينخرط في دورات عسكرية محمومة ويتدرج في المناصب والرتب العسكرية بشكل إعجازي وزمن قياسي. لكن حافظ الأسد استمر في معاناة هائلة تخص شرعية حكمه، فلا هو حقق للقومية العربية التي روج لها طول حكمه، على العكس تماما كان حكمه مبنيا على حالات من التوتر الهائل مع مصر والأردن والعراق ودول الخليج وطبعا لبنان ومنظمة التحرير الفلسطينية أيضا، ولا هو استطاع أن يستعيد هضبة الجولان حربا أو سلما، بل إن فكرة المقاومة لاستعادتها «قتلت» بشكل مريب، وتنامى مع الوقت مشروع علاقته المريبة مع نظام الثورة الإيراني لتغلب العنوان الطائفي على العنوان العروبي الذي كان يروج له.
ومات حافظ الأسد وجيء بابنه على عجالة، وتم تعديل الدستور السوري في لمح البصر ليصبح عمره مناسبا لتبوؤ منصب الرئاسة، وكانت لدى بشار هو الآخر عقدة العقد في شرعية وصوله للحكم فهو سنَّ سنة مضحكة وكاريكاتيرية وهي توريث الحكم في رئاسة جمهورية (وهو التقليد الذي هوس به زعماء عرب آخرون لاحقا) وحاول بالتالي في كل مناسبة «إثبات» أنه «جدير» بالحكم وأنه لن يعيش في جلباب أبيه، وبدأ في الانقلاب على رفقاء الأمس من محمود الزعبي وغازي كنعان وعبد الحليم خدام وحكمت الشهابي وغيرهم، الذين تمت تصفيتهم أو كانوا مشاريع «انتحار» جاهزة. كان يحاول تأسيس «رجال» جدد يتبعون له مباشرة من دون أن يكونوا تركة توريث أبيه يجبر عليها، وهذا هو المبدأ نفسه الذي لم يقبل أن يتعامل به مع رئيس الوزراء اللبناني الراحل رفيق الحريري الذي اعتقد بشار الأسد أنه يعامله على أنه ابن حافظ الأسد وليس على أنه رئيس سوريا، وهذا الانطباع ظل يلاحقه أكثر وهو في حضرة رؤساء وملوك الدول العربية، فألقى في أول قمة عربية تجمعه بهم محاضرة طويلة عن الحكم وإدارة شؤون الدول فيما اعتبره الكثيرون نوعا من الاستهزاء بمن هم أطول منه خبرة، لكنها صورة أخرى للشعور بالنقص لدى بشار الأسد من شرعيته غير المكتسبة بحق، وهو الذي جعله بعد ذلك يتطاول على قادة عرب بشكل ناقص وغير لائق وارتمى أكثر في أحضان إيران من دون أي نوع من المداهنة بعد أن زادت الهوة بينه وبين القادة العرب ورمى جانبا دور بلاده في تحالف إعلان دمشق مع مصر ودول الخليج وزاد من تسلطه وقمعه داخل بلاده حتى انفجرت الثورة السورية في وجهه ونظامه لتؤكد مرة أخرى أن السؤال الأهم: ما مشروعية حكم النظام السوري لأكثر من 40 عاما مضت؟ الإجابة: القمع والدم والمعتقل والقتل.. والحل لذلك ثورة الشعب ونصرة الله لها.