لم تعد المشكلة في شح الوظائف فقط، بل امتدت إلى شح المقاعد الدراسية كذلك.
في مدينة الرياض وحدها (وليس منطقة الرياض) ثلاث من أضخم جامعات الدولة: جامعة الملك سعود، وجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وجامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن، هذا إضافة إلى الجامعات التي تحيط بمدينة الرياض وتخدم المنطقة من جهاتها الأربع، ومع ذلك تجمهرت مؤخرا مئات السعوديات أمام إدارة جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن بالرياض احتجاجا على عدم قبولهن.
فهل يعقل أن هذه الجامعات كلها ضاقت بقبول المتقدمات؟
بالمناسبة، فهذه الغضبة من السعوديات ليست الأولى، فكل عام تصاب المئات منهن بخيبة الأمل ويعدن أدراجهن من عتبة باب الجامعة، الفرق أن الاحتجاجات هذه السنة كانت أكثر تنظيما، أظنه تقليدا بريئا لما يشاهدن على شاشات التلفزة كل يوم. ومع رفض استخدام العنف أو الاعتداء على الناس والممتلكات سبيلا للمناداة بالحقوق لئلا تتحول إلى سنة متبعة لابتزاز المؤسسات الحكومية، فإن هذه الحادثة تستوجب الوقوف مع النفس وإعادة التفكير.
الكل يظن أن الجامعات هي المسؤولة وحدها عن قبول الطالبات، وهذا غير صحيح، الجامعات خاضعة لقوانين حكومية واجتماعية أقوى منها، لكن بحكم دورها، فقد وضعت في مواجهة الناس. كما أن المشكلة ليست في غياب العدالة الاجتماعية، فالقبول تم إلكترونيا، بل لأن التخصصات الموجودة فاضت من طالباتها ولم تعد تحتمل أعدادا أكبر، وليس من المصلحة الضغط على الكليات لتقبل عددا يتجاوز إمكاناتها؛ لأن ذلك سيضعف المخرجات بكل تأكيد.
منذ دخول السعوديات للكليات الجامعية كانت الإحصاءات تسجل عددا أقل لهن مقارنة بزملائهن الطلاب، وحتى الآن لا تزال الإحصائية أقل على الرغم من إقبال كبير من السعوديات على دخول الجامعات، فإن كانت الجامعات موجودة والرغبة في التعليم موجودة، فلماذا تضيق الجامعات باحتواء كل المتقدمات للدراسة؟
قد تستغربون إن قلت إن السبب الرئيسي لعدم القبول لا علاقة له بسياسة التعليم العالي، السبب ثقافي اجتماعي بالدرجة الأولى، وهذا الكلام أدعمه بالأرقام.
على سبيل المثال، كلية الهندسة من كبريات الكليات العلمية، تتضمن في إحدى الجامعات السعودية 7 تخصصات وما يزيد على نحو 4 آلاف طالب منتسب إليها، هذه الكلية غير متاحة للفتيات لأسباب اجتماعية ترى حظر دراسة الهندسة للبنات، ولا حتى هندسة الديكور. وكلية الزراعة التي تضم نحو ألفي طالب في 8 تخصصات علمية غير مسموح للبنات بالانضمام لها. أما كلية علوم الحاسب والمعلومات التي تدرس نحو 5 تخصصات فنصيب البنات منها تخصص واحد يحتضن أكثر من 1000 طالبة. وفي كلية الآداب لا تتاح للطالبة دراسة الإعلام بتخصصاته المتعددة والواسعة التي نراها تحرك العالم من حولنا وتغيره كل يوم. إذن لدينا أكثر من 10 آلاف مقعد افتراضي للطالبات غير موجودة على خريطة التعليم العالي.
هذه الأرقام تعني أن التخصصات المتاحة للطالبات أقل بكثير من الطلاب، في حين أن إحصائية السكان في المملكة تشير إلى تساوي عدد الذكور بالنسبة للإناث في هذه الفئة العمرية.
احتجاج السعوديات في جامعة أم القرى بمكة المكرمة، ثم جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن في الرياض بسبب عدم قبولهن للدراسة، يؤكد أنه لا مناص من التوسع في تخصصات الطالبات لبرامج البكالوريوس والدبلوم. والحقيقة أن الجامعات لديها قوائم من تخصصات مقترحة تتمنى أن تتيحها للبنات، ولكن تعوقها هنا مسألتان، الأولى: أن إفساح المجال لدراسة أي تخصص يحتاج إلى تأكيد من وزارة العمل بأهمية استحداثه، بحيث لا تقف سوق العمل عاجزة بعد 4 سنوات أمام توظيف الخريجات. أما المسألة الثانية فهي الموقف الحكومي الرسمي، الذي ينتظر منه أن يتفاعل مع مثل هذه الرؤى تفاعلا إيجابيا يعطي الضوء الأخضر للجامعات لاستيعاب أكبر عدد من خريجات الثانوية العامة في تخصصات جديدة وواعدة وتحتاجها السوق، حتى لا تتكرر مأساة خريجات قسم القانون اللاتي تخرجن ليجدن أنهن غير مجازات نظاما لممارسة المهنة؛ لأنهن بلا ترخيص.
الحقيقة أنه يوجد تحسس شديد في التعامل مع قضايا المرأة يبطئ اتخاذ القرارات الصحيحة أو يؤخرها إلى أجل غير معلوم، وهناك مؤشرات مقلقة مثل أن تفعيل عمل النساء في المحلات التجارية لم يتحقق إلا بعد 6 سنوات من الموافقة عليه. لكن المريح أن المشكلة باتت واضحة المعالم، والحل يجلس بجانبها.