حزم أهل الخليج أمرهم، ولو بشكل يسير، تجاه الأزمة السورية، وقرروا توجيه رسالة قلق واحتجاج علنية، ثم كان الخطاب الأقوى والأوضح من قبل السعودية، حينما وجه قائد البلاد الملك عبد الله بن عبد العزيز رسالته الحاسمة إلى السوريين، وحمل النظام السوري المسؤولية المباشرة عن المجازر، وتوج ذلك بسحب السفير السعودي للتشاور.
أثر هذا الموقف في معنويات السوريين الثائرين، إيجابا، وفي معنويات النظام سلبا.
ليس هذا هو المهم في هذا السياق، فقد أصبح هذا الكلام معروفا ومكررا، وليس مهما ردود فعل أتباع النظام السوري، وخطابه الإعلامي، سواء المباشر أو عبر مناصريه وأتباعه، في الهجوم على دول الخليج وخصوصا السعودية، فهذا أيضا رد فعل طبيعي، ومتوقع، ولا غرابة فيه.
المثير في كل ردود الفعل التي صدرت من النظام وأتباعه، سواء من السوريين أو غيرهم من العرب، هو التلويح بابتزاز الخليجيين من خلال إثارة ملف الشيعة الخليجيين، وإتعاب أهل الخليج بإثارة الورقة الطائفية، خصوصا في البحرين التي تعاني الأمرين من هذه الورقة.
بعبارة أخرى يريد خطاب النظام السوري القول، اسكتوا عن مجازرنا في حماه وحمص ودير الزور ودرعا وريف دمشق واللاذقية، وغيرها من المدن السورية، ولا تتفوهوا بأي كلمة احتجاج، ونحن في المقابل سنقايض هذا بصمتنا عن ملف الشيعة في الخليج. أي عملية لي ذراع أخلاقية!
الجواب ببساطة هو أن الموقف السياسي - الأخلاقي، الذي كنا نطالب دول الخليج باتخاذه تجاه الأزمة السورية، ليس صفقة مقايضة، بل واجب أخلاقي، وأيضا - وبنفس الدرجة - ضرورة سياسية عملية، فأهل الخليج ينقذون أنفسهم في البداية، حينما ينتقدون المجازر في سوريا.
ابتزاز الخطاب السلطوي الإعلامي السوري بقصة الملف الشيعي، ابتزاز رخيص. فباختصار شديد، كلنا، أو جلنا، من أهل الإعلام، طالبنا وما زلنا، وسنظل، ندافع عن حقوق المساواة والمواطنة بين جميع مكونات الشعوب الخليجية، ومكافحة الخطاب الطائفي الديني، وما جرى في البحرين لم يكن موضع ترحيب قط. صحيح أن الوضع مختلف جذريا بين البحرين وسوريا، فلا المشكلة هي المشكلة ولا طريقة وصول بشار الأسد «الجمولكية» للحكم هي طريقة حكام البحرين، ولا الدبابات التي تهدم البيوت على أهلها وتحاصر المدن أسابيع. ومع ذلك فإن السلطة في البحرين تعرضت لنقد كثير من مثقفي الخليج، ويشفع لها الآن أنها فتحت حوارا وشكلت لجنة للتحقيق. كما أن ارتباط تيار عريض من المعارضة الشيعية هناك، وليس كلها، بتوجيه إيران واضح لا لبس فيه، ويكفي نموذج حسن مشيمع. ومع ذلك كله، فلا عذر لأحد في الخطأ، ومهما قلنا عن أخطاء ترتكب في هذه الدولة الخليجية أو تلك، إلا أنه لا مقارنة البتة بين هذه الأخطاء وبين «خطايا» وجرائم آلة القتل الدائرة بعنف وشراهة في سوريا، على يد الكتائب الأمنية التابعة لماهر الأسد وأشباهه.
من الانحدار والرداءة الأخلاقية أن يقايض أتباع الخطاب السلطوي السوري مجازرهم في شعبهم بملف الشيعة في الخليج، إنه ابتزاز سياسي أخلاقي رخيص. يهين مطالب المواطنين الخليجين ويسترخص دماء السوريين في سوق المقايضات. هذا أبسط وصف له.