في الوقت الذي تقيّم فيه أميركا سياسات الإرهاب هذا الأسبوع، ربما يكون من المفيد مراجعة توصيتين رئيستين في تقرير لجنة الحادي عشر من سبتمبر (أيلول)؛ الأولى التي تطالب بتعيين مدير للاستخبارات لتوصيل النقاط، حققت بعض التقدم في التنسيق بين 17 وكالة لمجتمع الاستخبارات.
لكن التوصية الثانية الكبيرة للجنة، هي حث الكونغرس على إصلاح إجراءات الإشراف على الاستخبارات، ولسوء الحظ فإن هذه المقترح لم يتحرك قيد أنملة. وبدا وكأن الأعضاء مدمنون على السياسات الثانوية، حتى فيما يتعلق بالإصلاح المطلوب باسم ضحايا الحادي عشر من سبتمبر. وسوف نتطرق إلى ذلك فيما بعد.
دعونا ننظر بداية إلى أداء جيمس كلابر، لواء القوات الجوية المتقاعد ورابع مدير للاستخبارات الوطنية منذ إنشاء المنصب في عام 2005. يشير التغيير في رئاسة هذا المنصب إلى الصعوبات التي تحيط بالوظيفة، التي عادة ما تتسبب في نشوب نزاعات جانبية. فقد أُقصي سلف كلابر الأدميرال المتقاعد دينيس بلير بعد حملة تدمير ذاتي حاول فيها تحدي مدير الاستخبارات ليون بانيتا.
لم يكن لدى كلابر، صاحب اللحية الرفيعة والدعابة البالغ من العمر 70 عاما، وهو صاحب باع طويل في مجال الاستخبارات، رغبة في العبث مع وكالة الاستخبارات المركزية. وكان كلابر قد أدار وكالتين استخباريتين تابعتين للبنتاغون ورأى وظيفة مدير الاستخبارات الوطنية كمنسق - نسخة استخباراتية من مكتب الإدارة والميزانية - لا كمدير للعمل ككل. وكمعلمه، يبدي بوب غيتس، وزير الدفاع الأسبق، شغفا بالقول، عندما يواجه العقبات البيروقراطية: «لقد تقدم بي العمر كي أقوم بهذا».
كان كلابر قد أخطأ عدة مرات في لقاءات إعلامية سابقة وأساء التصريحات أو بدا غير مدرك للتغيرات الكبرى الجارية - غير مدهش بالنسبة لشخص قضى غالبية عمله خارج دائرة الضوء. لكنه حصل على مراجعات قوية من البيت الأبيض. وعندما أدرك أن الرئيس أوباما قارئ نهم، قام بتحسين التقارير الإخبارية ولم تعد تكرارا للتقرير اليومي للرئيس وأن من الأفضل تلبية احتياجات الرئيس. ويقول مسؤولو البيت الأبيض إنه كان تغييرا أفضل عن التقرير الذي يقدمه بلير.
الأهم من ذلك أن كلابر بدأ في التعامل مع المشكلة الحقيقية لوظيفة مدير الاستخبارات الوطنية، على أنها تم إصلاحها - المستنقع الممتد لمجتمع الاستخبارات. وبدأ بالتخلي عن بعض النفايات الموجودة في متجره، الذي اعتقد أنه تحول إلى شجرة عيد ميلاد معلق عليه الزينة من الكونغرس أو الوكالات الأخرى.
وحاول كلابر كغيتس أن يظهر رغبة واضحة في القضاء على كل البرامج واستبدال الأفراد. فقام بالتخلي عن نائب المدير غير الكفء ومسؤول المعلومات لصالح جنرال من وكالة الاستخبارات. وأعاد إحدى المهام التقنية مرة أخرى إلى وكالة الأمن القومي ونقل جامعة الاستخبارات الوطنية إلى البنتاغون. وقام بتقليص قائمة نواب مديري الاستخبارات الوطنية من أربعة إلى واحد، وخفض عدد العاملين في مكتب مدير الاستخبارات الوطنية من 2000 إلى 1600 ويتوقع إجراء المزيد من التخفيضات.
من بين أبرز جهود كلابر للتكامل بين الأجهزة الاستخبارية المتخلفة فريق جديد من مديري الاستخبارات الوطنية الذين يقودون عمليات جمع وتحليل المعلومات في 17 فرعا. أحد نماذج هذا الانصهار يتمثل في قيادة العمليات الخاصة المشتركة، القادرة على شن غارات في منتصف الليل وتحليل واستغلال المعلومات الاستخبارية بسرعة تكفي للقيام بغارة أخرى خلال الفجر. كان كلابر يرغب في هذا النوع من الذكاء في مجتمع الاستخبارات ككل.
مديرو تكامل الشبكة كما يطلق عليهم، استقروا في مكاتبهم في الطابق الأسفل لمكتب كلابر في مقر مدير الاستخبارات الوطنية القريب من تايسونز كورنر. وتعني البنية الجديدة خفض رتبة المحللين الذين يعملون كضباط في الاستخبارات الوطنية، وقد استقال الكثير من مسؤولي الاستخبارات الوطنية احتجاجا على ذلك. كان مزج كلابر للإشراف على جمع المعلومات وتحليلها ذا أثر بالغ، لكن مديري تكامل الشبكة عبروا عن الحاجة إلى مراقبة قوية متواصلة.
هناك المزيد من الكفاءات في الطريق إلى الخروج من الخدمة نتيجة لتقلص ميزانية وكالة الاستخبارات التي أجبرته على مزيد من التعزيز. ويمكنك البحث عن بنية تكنولوجيا معلومات مشتركة عبر الوكالات، كبداية سيتم خفض تمويل بعض البرامج مثل أنظمة المراقبة التي تم التخطيط لها، والتي تشمل الخطط التي يعتبرها المتخصصون حجر عثرة في الكونغرس.
والآن تأتي خطوة كلابر للتكامل بين أجهزة الاستخبارات مع رفض الكونغرس القيام بالأمر ذاته في الإشراف على الاستخبارات كما أوصت لجنة 9 سبتمبر. وبدلا من تعزيز سلطتها ومخصصاتها في لجان الاستخبارات في مجلس الشيوخ أو النواب كما طالب البعض لا يزال الاثنان منفصلين. والأسوأ من ذلك أن ميزانية الاستخبارات لا تزال مختبئة في ميزانية وزارة الدفاع والخزانة والخارجية والوزارات الأخرى.
هذه الميزانيات الدفينة ليست ذات معنى، عندما تكون ميزانية الاستخبارات الوطنية الموحدة محل نقاش عام. وكانت لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ قد فكرت في اللجوء إلى توحيد مخصص استخباري واحد لعام 2010 لكنها فشلت في ذلك، حيث تمسك الكونغرس بالنظام القديم في الحفاظ على أساليبه التقليدية.
ويقول تقرير لجنة 11 سبتمبر: «إن إشراف الكونغرس على الانتخابات ومكافحة الإرهاب يعاني حالة التفكك»، فقد تطور الإشراف بصورة متواضعة خلال السنوات السبع الماضية، لكن التوصيات الرئيسية للجنة بشأن الكونغرس لم يتم العمل بها، وهو ما يعتبر فضيحة، في ظل اقتراب الذكرى العاشرة للهجمات.
* خدمة «واشنطن بوست»