في كل الدول التي شهدت انتفاضات وثورات منذ انطلاق الربيع العربي، دفعت الجيوش إلى قلب الأحداث، وأصبحت بالتالي في دائرة الضوء ومحط الأنظار، لأسباب متفاوتة، وإن كان فيها عدد من القواسم المشتركة.. فالأنظمة التي واجهت غضبة شعوبها، لجأت إلى لغة وحيدة في قاموسها السياسي، وهي لغة القوة والبطش لإخماد الاحتجاجات الشعبية، وإسكات هتافات المتظاهرين. وهكذا أنزلت قوات الأمن إلى الشوارع «للحوار» مع المحتجين بالهراوات والغازات المسيلة للدموع، ثم بالرصاص. وفي بعض الحالات لم يُرِد الحاكم أو بطانته إضاعة الوقت باستخدام مسيل الدموع أو خراطيم المياه، فصدرت الأوامر لاستخدام الرصاص الحي ولإنزال الجيش والدبابات إلى الشوارع.
لتبرير قرار استخدام الجيوش في مواجهة الشعوب المنتفضة، سمعنا أسطوانة المؤامرة تتكرر من عاصمة إلى أخرى، فأصبح كل المطالبين بالحقوق عملاء، وكل المنادين بالحريات متآمرين، وكل المشاركين في المظاهرات مخربين يجب سحقهم، بغض النظر عما إذا كانت أعدادهم بالآلاف أو بالملايين.. أما في الحالة الليبية فإن المنتفضين والثوار لم يكونوا فقط متآمرين، بل اعتبروا جرذانا وكلابا ضالة لا تستحق الحياة لأنها تجرأت على القذافي وعلى خطط ابنه في وراثة خيمة السلطة.
أحد الضباط السوريين الذين انشقوا عن الجيش بعدما روعتهم حملة القمع والتنكيل وتزايد أعداد القتلى والمصابين والمعتقلين، كشف عن الطريقة التي تحاول بها الأنظمة طمس الحقيقة وتزييف الواقع وتضليل الجنود لكي ينفذوا أوامر إطلاق النار على المتظاهرين العزل. قال هذا الضابط، في مقابلة أجرتها معه وكالة الأنباء الألمانية بعد انشقاقه: «كنا نعيش كذبة كبرى، أخبرونا بأن الناس مسلحون، لكن عندما وصلنا وجدنا أنهم مدنيون عاديون غير مسلحين. صدرت الأوامر لنا بإطلاق النار عليهم». وذكر أنه كان بين القوات التي أُرسلت إلى حمص، وقبل مغادرتهم قاعدتهم في دمشق طلب منهم منع أي جندي من مشاهدة التلفزيون فيما عدا التلفزيون السوري. وقال إن الأوامر التي تلقاها هي «تخويف الناس حتى لا يجرؤوا على الخروج من منازلهم»، وعدم استثناء النساء والأطفال من إطلاق النار.
قد يقول البعض من مؤيدي النظام: إن مثل هذه الشهادة متوقعة من ضابط منشق، وبالتالي لا يمكن التعويل عليها لإصدار أحكام على تعامل النظام مع الاحتجاجات. لكن هل يحتاج القمع والتنكيل الذي يمارسه النظام السوري إلى أدلة بعد كل هذا العدد من الضحايا، وبعد ما رآه العالم من مشاهد التعذيب والقتل المنتشرة على «يوتيوب» التي يبثها الناشطون بشكل يومي لكسر حاجز التعتيم الذي فرضته السلطات ومنعها للفضائيات والمراسلين من الدخول لتغطية الأحداث؟ وماذا عن أرتال الدبابات التي أرسلها النظام إلى المدن، وشهادات المدنيين الذين اضطروا لمغادرة منازلهم والبحث عن ملاذ آمن عبر الحدود؟
إن استخدام الأنظمة لقوات الأمن وللجيوش لقمع الانتفاضات لا يحتاج إلى إثبات، مثلما أن الحديث عن مؤامرات لم يعد ينطلي على الناس.. فكثير من هذه الأنظمة جاء إلى السلطة أصلا بانقلابات عسكرية، وتشبث بها مستخدما القبضة الأمنية، التي لم يعرف غيرها لضمان بقائه، ولتأسيس جمهوريات الخوف التي أغدق فيها على أجهزة الأمن بقدر ما جرد المواطن من الحقوق وحرمه من الحريات. وحتى عندما أنشأت هذه الأنظمة أحزابا سياسية فإنها لم تسعَ إلى شرعية ديمقراطية، بل بقيت معتمدة على القبضة الأمنية، لخنق أي صوت معارض، ولتزوير الانتخابات حتى بات الرؤساء العرب يسجلون أرقاما قياسية في طول البقاء في السلطة، يحاولون تمديدها بتوريث الحكم لأبنائهم. العقيد القذافي مثلا، أتحفنا مؤخرا عندما قال في معرض رده على الثائرين ضد حكمه الذي امتد 42 عاما: «أنا صاحب سلطة أدبية مثل ملكة بريطانيا إليزابيث، وهي لها في الحكم 57 سنة ولم يثر أحد ضدها، فلماذا يتم التظاهر ضدي؟».
لقد بددت مثل هذه الأنظمة أموال الشعوب في الإنفاق على وسائل قهرها، فطورت أجهزة الأمن ودربتها على قمع المواطنين، كما سلحت كتائبها العسكرية الخاصة لحمايتها ضد أي محاولة انقلابية ولردع الضباط والجنود الذين يعتبرون أن انتماءهم للوطن وليس للنظام، ومهمتهم هي حماية الأوطان والشعوب لا قهرها وإذلالها. فالواقع أن الأنظمة الديكتاتورية حتى إن جاءت بانقلاب عسكري فإنها لا تثق بجيوشها؛ لأنها تظل أسيرة الخوف من انقلاب يطيح بها؛ لهذا تلجأ إلى تشكيل وحدات خاصة تدين بالولاء التام للحاكم، وتحاول إسكات آخرين بالامتيازات والمكافآت، بينما تراقب العناصر الأخرى في جيوشها مثلما تراقب عموم الناس.
إبان الانتفاضات والثورات العربية كان العامل المشترك هو لجوء الأنظمة إلى أجهزتها الأمنية والعسكرية لمواجهة الاحتجاجات الشعبية، لكن رد فعل الجيوش لم يكن متشابها في كل الحالات. فالوحدات العسكرية القائمة أصلا على الولاء للنظام، التي يتولاها عادة مقربون من بطانة الحاكم أو من أفراد أسرته، لم تتوانَ في توجيه بنادقها إلى صدور المحتجين. لكن القوات العسكرية الأخرى لم تتصرف كلها بالطريقة ذاتها، فحدثت انشقاقات مثلما رأينا في اليمن وفي ليبيا وفي سوريا، أو رفضت القيادات إصدار أوامر بتوجيه سلاحها نحو أبناء شعبها مثلما حدث في مصر، أو ضغطت على الحاكم لكي يترجل قبل فوات الأوان مثلما حدث في تونس عندما قال بن علي «فهمتكم» ورحل.
الجيش المصري قدم نموذجا رائعا بلا شك في الانحياز لثورة الشعب، والعيون عليه الآن لكي يكمل المهمة ويشرف على انتقال السلطة إلى ممثلي الشعب عبر انتخابات حرة نزيهة. والذين قرأوا جيدا في تاريخ الانتفاضات العربية ربما يتذكرون أن الجيش السوداني انحاز إلى الشعب مرتين عندما ثار على حكامه، في منتصف ستينات القرن الماضي ثم في منتصف الثمانينات. هذا ما تتوقعه الشعوب من جيوشها التي حرفتها الأنظمة المستبدة عن مهمتها في حماية الأوطان ضد العدو الخارجي، لكي تجعلها أداة للقمع في الداخل. فالجيوش يجب أن تكون رمزا للعزة والكرامة للوطن، لا أداة لقمع الشعوب، أو تفريخ الانقلابات والديكتاتوريات.