على الرغم من أن الانتخابات القادمة في إيران ليست قبل ستة أشهر، فإن الاستعداد السياسي لها قد بدأ بالفعل. وامتلأت وسائل الإعلام التي تسيطر عليها الدولة بأنباء عن الانتخابات، ولا يمر يوم دون أن تعقد اجتماعات عديدة لمناقشة استراتيجية الانتخابات.
وسوف تعقد هذه الانتخابات من أجل انتخاب مجلس شورى إسلامي جديد أو ما يُعرف بـ«المجلس»، الذي يمثل من الناحية النظرية الهيئة التشريعية الرئيسية في نظام الخميني. وقد انقسم الـ290 عضوا الذين يشكلون المجلس الحالي إلى أربع فصائل، جميعهم يأملون في أن يحافظوا على مقاعدهم، أو يعززوها.
ويتكون فصيل الأغلبية من أفراد يعدون أنفسهم جنودا لعلي خامنئي (المرشد الأعلى). وتتكون برامجهم من أي شيء يختار المرشد الأعلى أن يقوله أو يفعله في أي وقت بخصوص أي قضية. ويمكن أن نسميهم «الأصوليين».
والمجموعة الأخرى يشكلها مؤيدو الرئيس محمود أحمدي نجاد الذين يأملون في أن يتطور النظام ويحقق توازنا أفضل للقوى بين المرشد الأعلى والرئيس. ويطلق «الأصوليون» على هذه المجموعة اسم «الميل المنحرف»، كما يتهمونهم بأنهم يشحذون سكاكين الخيانة خلف ظهورهم.
وفي الفصيل الثالث، هناك 50 عضوا يسمون أنفسهم «الإصلاحيين»، رغم عدم وضوح ماهية هذه الإصلاحات التي يدعون إليها. ومن بينهم، يمكنك أن تجد أشخاصا يحنون إلى فترة رئاسة هاشمي رافسنجاني ومحمد خاتمي.
في النهاية، يكون هناك عشرة أعضاء أو ما شابه ذلك من الممكن أن نصفهم بأنهم «يتغيرون مع الرياح».
ولدى «الأصوليين»، أو مجموعة خامنئي، مشكلة أساسية فهم يريدون إقبالا كبيرا من الناخبين ليوضحوا أن الانتفاضة الشعبية بعد انتخابات الرئاسة عام 2009 لم تغير من قاعدة دعم النظام. في الوقت نفسه، يخشون أن يؤدي هذا الإقبال الكبير إلى رفض قوي من النظام.
وإذا ما أصبحت الانتخابات استفتاء ضد النظام، ربما لن تكون الآلية التقليدية التي تقوم «بتزوير النتائج» قادرة على القيام بالعمل الذي تقوم به على مدار ثلاثة عقود.
وهذا هو السبب الذي جعل المجموعة الموالية لخامنئي تسعى لاستثناء الجميع ما عدا قلة من المرشحين ليست موالية تماما للمرشد الأعلى. وهذه عملية سهلة، من الناحية النظرية، حيث يمكن لمجلس صيانة الدستور، وهي هيئة يسيطر عليها الملالي تقوم بفحص المرشحين، الاعتراض على ترشح الجميع باستثناء قلة يشتبه في أنهم لا يكنون ولاء تاما للمرشد الأعلى.
ورغم ذلك، فإن مثل هذه الخطوة ربما تقلل من جاذبية الانتخابات، فشعور الناخبين بأن الأشياء تزيف مسبقا، قد يجعلهم منزعجين ويمتنعون عن المشاركة في الانتخابات. وربما ينظر إلى الإقبال الضعيف على أنه رفض شعبي لنظام الخميني.
وهناك أيضا مشاكل تواجه الفصيل الموالي لأحمدي نجاد «المنحرف»، منها كيفية تمرير مرشحيه عبر مجلس صيانة الدستور. وهناك تخمين بأن المجلس لن يسمح لهؤلاء «المنحرفين» بأكثر من عشرين مقعدا في البرلمان القادم.
ويبدو أن حلم أحمدي نجاد بعمل قاعدة سياسية من الممكن أن تستمر بعد انتهاء فترة رئاسته عام 2013، أقل واقعية مما كان عليه قبل خمس سنوات. ونظرا لأن الجمهورية الإسلامية لا يوجد فيها لجنة انتخابات مستقلة، فإن الحكومة تسيطر على عملية الانتخاب منذ البداية وحتى النهاية، حيث يدير وزير الداخلية ووزير الأمن والاستخبارات بالتعاون مع قوات الحرس الثوري العملية الانتخابية بأكملها. وبهذه الصورة يمكن لأحمدي نجاد، نظريا، أن يستخدم هذه الأجهزة الحكومية لتزوير النتائج لصالح مجموعته.
لكن مشكلته تتمثل في أن هاتين الوزارتين الرئيسيتين (التي تشرف على الانتخابات والحرس الثوري الإسلامي) لا يترأسهما أعضاء من فصيله، حيث يحتل هذه المناصب الثلاثة الآن رجال لا يحبون أحمدي نجاد على عكس الوضع عام 2009. وقد حاول ثلاثة رؤساء من خمسة رؤساء سبقوا أحمدي نجاد أن يشكلوا قواعد دعم لهم لكن محاولاتهم جميعا باءت بالفشل.
وكان خامنئي أحد الاستثناءين الآخرين حيث كان ذكيا للغاية بدرجة جعلته يدرك أنه لن يستطيع أن يدعي وجودا بعيدا عن دعم آية الله الخميني، المرشد الأعلى في ذلك الوقت. والاستثناء الآخر هو محمد علي رجائي، الذي لم يكن لديه وقت كاف ليكون له طموحات شخصية وتم اغتياله بعد أسابيع قليلة من توليه الرئاسة.
ومن المؤكد أن أحمدي نجاد سياسي داهية يفوق الرؤساء الثلاثة الطموحين الذين سبقوه: بني صدر ورفسنجاني وخاتمي. ورغم ذلك فإن مشكلته هي أنه مضطر أن يعمل في ظل هيكلة جديدة. كما وضعت انتخابات الرئاسة عام 2009 نهاية لادعاء نظام الخميني الانتخابي، فمن دون انتظار الإعلان الرسمي للنتائج، تدخل المرشد الأعلى ليعلن فوز أحمدي نجاد. وأصبح من الواضح أن الانتخابات لا تعني الكثير وأن كلمة المرشد الأعلى هي التي تحسم الأمر.
ولكي يكون لديه وجود منفصل، يجب أن يتحدى أحمدي نجاد حكم خامنئي بقرار. لكن كيف يستطيع ذلك وخامنئي هو الذي حكم بأنه الرئيس عام 2009؟
ولدى «الإصلاحيين» مشاكل أكبر بكثير. فعليهم مداهنة خامنئي حتى يسمح بترشيحهم في المقام الأول. في الوقت نفسه، عليهم أن يتظاهروا بالغضب من «ديكتاتورية» خامنئي حتى يتمكنوا من جذب الناخبين من الطبقة الوسطى داخل المدن.
لكن هذا الإجراء الذي يعمل على تحقيق توازن هو أصعب ما في الأمر لأن «الإصلاحيين» منقسمون إلى مجموعات متعددة، كل مجموعة لها أجندة مختلفة. في الوقت نفسه، فإن الطبقات الوسطى في المدن التي لا تزال تظن أنه تم خداعها في انتخابات عام 2009 لا تبدو مهتمة بالمسرحية الانتخابية القادمة.
ويبدو أن الأمل الوحيد لهم الآن هو تشكيل تحالف مع محمد باقر قاليباف، رئيس الشرطة السابق وعمدة طهران الحالي. لكن قاليباف يريد فوزا داخل «المجلس» ليكون نقطة انطلاق للسعي للمنصب الرئاسي عام 2013. ورغم ذلك، فإن قربه الشديد من «الإصلاحيين» قد يضعه على القائمة السوداء لخامنئي.
كل هذا يجعل من المجموعة «المتنوعة الاتجاه» الفصيل السعيد الوحيد. ومن المحتمل أن يتمكن العديد من الترشح، كما يتمكن الانتهازيون غالبا، حيث يتطلب البقاء السياسي في نظام الخميني، كما الحال في النظم الاستبدادية بجميع الثقافات، مقدارا جيدا من الانتهازية.
ويرفض أحمد تاوكولي، الذي ينتمي إلى هذه المجموعة، القول بأن من على شاكلته يتغيرون مع الريح. ويقول: «لسنا نحن من يتغير. ولكنها الرياح».