اليمن.. هل هو الحل السياسي؟

TT

علمتنا طبيعة الأحداث في اليمن خلال الفترة الماضية أن لا نفرط في التفاؤل، لصعوبة التكهن بمآلاتها ولكثرة الشياطين التي تكمن في تفاصيلها. ومع ذلك فهناك مؤشرات محددة تبعث على قليل من التفاؤل.

قال لي أليستر بيرت، وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في حوار نشر في صحيفة «الشرق الأوسط»: «ليس لدينا المزيد من أوراق الضغط، وخيارات الخارج محدودة في التعامل مع الملف اليمني». فهمت المغزى، الوزير البريطاني يقول بلغة دبلوماسية إن على المعارضة والشباب في الساحات أن يخفضوا سقف مطالبهم بضرورة رحيل النظام، وأن يعوا أن المرحلة المقبلة هي مرحلة «شراكة وطنية».

فهمت أن الحل لن يكون إلا توافقيا سياسيا من وجهة نظر البريطانيين، بعيدا عن العبارات النارية التي يطلقها الناطقون باسم الأطراف المختلفة لوسائل الإعلام. لست متأكدا من موعد الاتفاق السياسي، غير أن قرار الرئيس صالح بتفويض نائبه حرك مياها كثيرة في البحيرة التي ركدت منذ شهور. كان لا بد من الحراك السياسي لأن حالة الجمود التي تمر بها البلاد خطيرة جدا. في حالة الجمود ينشط أصحاب المشاريع الصغيرة هنا وهناك، تتحرك مجاميع الحوثيين المرتبطين بإيران في الخفاء، «القاعدة» تجد حيزا أفضل للحركة، بعض المشيخات القبلية التي لها أجندات خاصة تتحرك أيضا. أفضل ما يمكن أن يحلم به أصحاب المشاريع الصغيرة في البلاد هو استمرار حالة الجمود السائدة منذ محاولة اغتيال رئيس الجمهورية.

تتوالى المؤشرات؛ الطرف الحكومي يعلن عن اتفاق وشيك مع المعارضة في إطار المبادرة الخليجية ورؤية الأمم المتحدة وقرار الرئيس صالح. وقبل ذلك صدر بيانان متزامنان من الخارجيتين الأميركية والبريطانية يؤشران إلى قرب انفراج الأوضاع. السعوديون مع أنهم لاعب رئيسي في موضوع الوساطة، فإن تصريحاتهم قليلة، ربما تماشيا مع سياسة «العمل بصمت»، غير أن مسؤولا سعوديا صرح بأن نائب الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، سيوقع على المبادرة نيابة عن الرئيس صالح.

لا أعتقد أن كل المعطيات المذكورة يمكن أن تتم دون أن نتصور أن هناك مرحلة سبقت من الجهود المضنية التي تمت بعيدا عن وسائل الإعلام في كل من صنعاء والرياض والأمم المتحدة. المَخرج سيكون بحكومة وحدة وطنية تترأسها المعارضة، وانتخابات مبكرة ربما مع نهاية العام الحالي، وإعادة هيكلة القوات المسلحة، حسب المبادرة والرؤية.

أثناء كتابة هذا المقال، وأنا في غمرة محاولاتي لأنحو منحى متفائلا، التفت إلى الشاشة، خط الأخبار أسفل الشاشة يقول: ارتفاع عدد القتلى في اليمن اليوم (الأحد) إلى 26 ومئات الجرحى. هل كنت مخطئا في التفاؤل إذن؟ لا أعتقد، بل كنت متوقعا ما حدث. علمتنا الأحداث كذلك أننا كلما اقتربنا من الاتفاق سعت الأطراف التي لا تريد الاتفاق إلى تفجير الوضع والعودة إلى المربع الأول. الثابت أن الذين صعدوا مستفيدون من التصعيد، الأيادي التي ضغطت على الزناد تتصور أن الضغط عليه هو الحل، والأيادي التي دفعت بالشباب تتصور أن التسوية السياسية سوف تبقي على المؤتمر الحاكم، وهو ما لا تريده، ظنا منها بأن الكعكة لا تكتمل حلاوتها إلا إذا غاب المؤتمر حال القسمة.

وبغض النظر عن التهم المتبادلة بين طرفي المعادلة في اليمن عن المتسبب، فإن الأمور في ما يبدو تتجه للحل السياسي، وها هو المبعوث الأممي جمال بن عمر، والخليجي عبد العزيز الزياني، يصلان إلى صنعاء، في ترجيح لكفة الحل السياسي الذي يبدو أنه في حد ذاته لا يمثل سوى الخطوة الأولى من مشوار الألف ميل نحو التغيير الذي نخطئ إذا ما ظننا أنه مجرد وصول رئيس جديد للرئاسة. التغيير الذي أصبح عنوان مرحلة «الربيع العربي» هذه الأيام.

قبل أيام حضرت جانبا من ندوة دعيت إليها في المعهد الملكي البريطاني «تشتاتم هاوس» حول الأوضاع في اليمن وتداخل المحلي بالإقليمي والدولي في الساحة اليمنية، وشارك فيها عدد من قيادات الجالية اليمنية في بريطانيا. انقسم اليمنيون إلى سلطة ومعارضة، وانقسمت المعارضة إلى وحدوية وانفصالية، واختلطت الأوراق بشكل عجيب. يبدو أن للبريطانيين محاذير كثيرة من سقوط النظام. المهم، بما أن أحد الطرفين غير قادر على حسم الموضوع عسكريا لصالحه فإن ذلك يعني أن الحل السياسي ربما كان الأقرب إلى التصور، في ظل معطيات منها أن الإقليم والعالم يريدان حلا سياسيا، وأن العامل الداخلي في الصراع ليس العامل الوحيد في الحسم لأي من الطرفين. مؤشرات كثيرة تشير إلى نهاية المشهد المتشابك في اليمن.

هل سينتهي على طريقة السبأيين: «نَحْنُ أُولُو قُوَّةٍ وَأُولُو بَأْسٍ شَدِيدٍ»، أم أن بلقيس سوف تجد المخرج الذي يجنبهم مواجهة مفتوحة مع جيوش سليمان بن داود من الإنس والجن والطير؟ دعونا ننتظر «هدهد سبأ» فهو على وشك أن يأتينا «من سبأ بنبأ يقين».