هل كانت مفاجأة تلك التي أعلنها خادم الحرمين الشريفين بإقرار مشاركة المرأة في مجلس الشورى وانتخابات المجالس البلدية؟ من الصعب اعتبارها كذلك، فالمتابع عن كثب للتحولات في الشارع السعودي، وخطوات الملك عبد الله الإصلاحية المتواصلة، يعي أن مثل هذه الخطوة كانت آتية لا ريب، التوقيت فقط هو الذي كان يترقبه الجميع، ربما لم يكن المجتمع ليتقبل هذه الخطوة لو كانت قبل 5 سنوات، كما أنها قد تعتبر متأخرة لو أقرت بعد 5 سنوات.
بقرار العاهل السعودي التاريخي، وابتداء من الدورة المقبلة لمجلس الشورى السعودي، المقررة في فبراير (شباط) 2013، ستحسم المرأة السعودية قرارها بنفسها، دون تدخل من الرجل الذي ظل مهيمنا على مناقشة القوانين الخاصة بها، وهو ما عطل كثيرا دورها الحقيقي بالمجتمع. آن الأوان لأن يكون صوت المرأة مسموعا داخل أروقة الدولة، شأنها شأن نصفها الآخر، فهناك العشرات من القوانين والقضايا المرتبطة مباشرة بالمرأة، لكنها لم تكن تستطيع أن تبدي رأيها، إلا خارج السياق الرسمي لمجلس الشورى، وهذا ما يمكن القول عنه إنه أصبح شيئا من الماضي. أيضا لا يمكن لنا أن نغفل أن القرار الملكي بنصرة المرأة السعودية وإعطائها المواطنة الكاملة، سينعكس إيجابا على المجتمع السعودي بأكمله، فلن تبقى النظرة للمرأة منقوصة من قبل بعض التيارات والعقليات، فبمشاركتها السياسية في وطنها وتحت قبة البرلمان، أسوة بالرجل، ستوصل رسالة حاسمة لجميع من ينتقصونها: الملك أعطاني المواطنة الكاملة، فكيف ترفضونها أنتم؟!
الأهم في الفترة المقبلة أن يكون الحراك النسوي السعودي، مرتكزا على نوعية المشاركة المقبلة لها في مجلس الشورى، صحيح أن المرأة العاملة أثبتت جدارتها في مختلف القطاعات التي عملت فيها، لكن أنظار العالم، وليس السعوديين فقط، ستكون مركزة عليها عند بدء عملها كعضو في مجلس الشورى تحديدا. وعليه، فإن تفوقها وإثباتها لجدارتها وإيصالها لرسالتها، التي تمثل كل نساء المملكة، سيكون تواصلا لقرارات أخرى مقبلة تنتظرها المرأة السعودية.
على المرأة السعودية، وتحت قبة مجلس الشورى لا خارجه، أن تناقش وتقترح وتوصي بما تراه ضروريا بالنسبة لها. ولعل أكثر ما انشغل به الشارع السعودي خلال الفترة الماضية، هو قضية السماح للمرأة بقيادة السيارة، ولا أظن أن هناك مكانا ستصل المرأة به إلى مطلبها بقيادة السيارة أفضل من مجلس الشورى. دعنا من العبارة المكرورة المملة، بأن هذا المطلب أو ذاك لا يأتي إلا بقرار سياسي، هناك العديد من الخطوات التي نحتاج إليها لنهيئ الأرضية المناسبة لاتخاذ قراراتها، بدلا من رمي الكرة في ملعب متخذ القرار، والخروج من الملعب دون المشاركة في اللعبة أساسا.
بقي أن نشير إلى جملة قالها العاهل السعودي، لكنها ربما تلخص مسيرة الإصلاح في السعودية، فهذا «عصر لا مكان فيه للمتخاذلين ولا المترددين»، فإذا أضفنا حديث الملك عبد الله برفضه تهميش المرأة السعودية «في كل مجال عمل»، فقد قطع الخطاب الملكي الطريق على المزايدين على حقوق المرأة. نعم.. لا مجال بعد الآن لتهميش المرأة، فقد انطلق القطار برغبة ملكية ومن خلفها مساندة شعبية ولا عزاء للمترددين.