بعد أشهر من المحاولات »الدبلوماسية المكثفة»، أخفق مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في صياغة موقف بشأن الأزمة في سوريا. وكان هذا الإخفاق نتيجة استخدام كل من روسيا والصين حق النقض على قرار يحث الرئيس السوري المستبد على التوقف عن استخدام العنف ضد المدنيين وإلا فسيتعرض لفرض المزيد من العقوبات.
على عكس المتوقع سهل ما حدث اتخاذ إجراء أكثر صرامة من قبل الدول الغربية ضد نظام الأسد. ونظرا لأن القوى الغربية وحلفاءها الإقليميين، ومن أهمهم تركيا، لم تعد ملتزمة بوضع »الاستجابات» الصينية والروسية في الاعتبار، يمكن أن تفرض سريعا مجموعة من العقوبات الاقتصادية والدبلوماسية على النظام السوري أكثر من 80 في المائة من تجارة سوريا الخارجية مع الاتحاد الأوروبي وتركيا. وكذلك تعد تركيا أكبر مستثمر مباشر في سوريا. ويعد الاتحاد الأوروبي المستورد الرئيسي للنفط السوري الذي يتحكم الأسد وحاشيته في عائداته مباشرة.
في الوقت ذاته، ساعدت الاتصالات الدبلوماسية رفيعة المستوى مع القوى الأوروبية، خاصة فرنسا، الأسد في تعزيز مكانته في سوريا. ومع انعزال مجلس الأمن عن الوضع في سوريا، يمكن أن ينتج عن التحالف بين القوى الغربية فضلا عن الحلفاء العرب وتركيا استراتيجية مشتركة للتعامل مع الأزمة التي تهدد السلام والأمن في المنطقة. ليس التصرف خارج إطار مجلس الأمن بالأمر غير المسبوق، فقد تدخلت القوى الغربية في سيراليون وليبيريا والبوسنة والهرسك وساحل العاج دون تصريح أو مشاركة من مجلس الأمن. وأجبر حق الرفض الروسي في كوسوفو الدول الغربية على التصرف وحدها. هناك حاجة ملحة لعمل عدة ملاجئ آمنة للسوريين الهاربين من المذابح اليومية. وتستضيف تركيا بالفعل 8 آلاف لاجئ، وتجاوز عدد اللاجئين في الأردن الستة آلاف ووصل إلى حوالي 5 آلاف في لبنان. وأقامت الأردن مخيما في المفرق، بينما تبني تركيا مخيمين بالقرب من الحدود السورية. على الجانب الآخر، لم تقم إيران أي مخيم للاجئين على الرغم من لجوء أكثر من 10 آلاف سوري إليها.