لكل لعبة قواعدها، إن سياسية كانت أو اقتصادية أو ثورية، محلية أو إقليمية أو دولية، لكن المتابع لأحداث الشرق الأوسط المتزاحمة وما يجري في دول الاحتجاجات تحديدا يكاد يعلن أن شتى الألعاب فيه بلا قواعد.
في السياسة ثمة صراعات شرسة على مواضيع عدة كالشرعية، والدستور، والقوة على الأرض، وفي الاقتصاد أزمات خطيرة وتناقضات وأفق شبه مسدود، وفي الثورات أو الاحتجاجات نزاع مستمر ومزايدات متواصلة.
في مصر صراع على الشرعية السياسية بين الشارع الثائر والجيش الحاكم، والخلاف حول الدستور أكبر بين القوى المتصارعة، والقوة على الأرض لم تزل محل نزاع بين شارع وجيش، ولا قواعد للعبة. وصراع على الاقتصاد الذي يريد المجلس العسكري ومؤسسات الدولة إنعاشه قدر المستطاع واللعب فيه بقواعد اللعبة الاقتصادية المحلية والدولية، في حين يسعى البعض لتدمير تلك القواعد. شعارات ترفض الدعم الأجنبي بل والعربي، وتفجيرات تطال أنابيب الغاز المتجهة لإسرائيل والأردن وسوريا، واختلافات الثوار وانشقاقاتهم بلا حساب يقودها الغضب والطموح الحالم والفوضى.
اليمن يشهد الأمر ذاته، فالشرعية السياسية محل نزاع بين نظام منتخب ولديه مؤسسات سياسية وحرية إعلامية - شكلا أم حقيقة تلك مسألة أخرى - وشارع ثائر ومعارضة ساخطة. وثمة دعوات مطلقة لتشكيل دستور جديد لم يزل بلا ملامح. والقوة على الأرض سجال بين أتباع صالح وأتباع خصومه، وهي بلا قواعد، بحيث تستدخل في الصراع السياسي الاغتيال. أما الاقتصاد فهو يمر بواحدة من أقسى أزماته، يستوعب البعض قواعده ويخشى من اللعب فيه، ويعشى عنه البعض من الطرفين، حيث تفجيرات أنابيب النفط. والثورة هناك إضافة لغضبها وأحلامها وفوضاها تدخل فيها القبلية و«القاعدة» واحتلال بعض المدن.
في سوريا نجد شيئا مماثلا، فالشرعية السياسية تهتز بين نظام قديم تدعمه إيران، وشعب ثائر بدأت الدول العربية في دعمه، والغرب ينتظرها بعد فشله في مجلس الأمن. الدستور الحالي يرفضه الشعب ويتناقض الرئيس تجاهه، مرة يريد تغيير المادة الثامنة ومرة يقر بقوة «البعث» في الدولة والمجتمع. والقوة على الأرض للجيش المتماسك وقوات الأمن، وإن قابلتها انشقاقات في الجيش لم تكبر ولم تتسع لتشكل خطرا على النظام، ومظاهرات في الشوارع لم تن ولم تفتر. الاقتصاد هناك مأزوم حقا، بين نظام متخلف اقتصاديا، وشارع لا يعبأ تحت ضغط الدماء، ودعم يؤمله النظام من إيران التي وإن لم تدعمه باقتصادها المباشر فإنها قادرة على استغلال العراق واقتصاده المتنامي ليفعل لها ما تريد. والثورة في تصاعد وانتشار، وهي غاضبة وطامحة ولكن في الانتظار، ومشكلاتها الحقيقية لم تظهر بعد، وإن ظهرت بعض ملامحها في الخلافات حول تشكيل المجالس الوطنية في الداخل والخارج.
في ليبيا لا يبدو الشأن مختلفا إلا بقدر ما يبدو متفقا، في الشرعية السياسية ثمة اتفاق ما على المجلس الوطني الانتقالي، لكن ثمة خلافات كبرى على المكتب التنفيذي، وهي كذلك في الدستور الجديد، وأجمل تعبير هو قول محمود جبريل رئيس المكتب التنفيذي: «قواعد اللعبة الآن تيارات تملك السلاح والمال وتملك التنظيم وتملك أحيانا حتى الإعلام، بينما لا المكتب ولا المجلس يملك أيا من هذه الأدوات» (الشرق الأوسط 18 أكتوبر/ تشرين الأول). أما الاقتصاد هناك فهو بخير، والعمل على تسريع انتعاشه فقط. لكن القوة على الأرض ليست كذلك.. يكمل جبريل «تحول الأمر إلى شرعية رسمية يحملها المجلس أو المكتب، وشرعية فعلية على الأرض هي التي تنفذ أو لا تنفذ تعليمات المجلس أو المكتب.. وقد تتحول الشرعية الفعلية إلى الشرعية الوحيدة التي يحترمها الناس إما خوفا أو طمعا». ويختم «وبالتالي تصبح القضية شبه مستحيلة، والتحول الديمقراطي الذي كنا نعد به يصبح سرابا». ولا داعي للحديث عن الثورة فكلامه يكفي.
لم أنس تونس ولا البحرين، لكن حجم الاختلاف عن هذا السياق يمنع من إقحامهما فيه، لأن لكل حالة منهما وضعا مختلفا - كما للحالات السابقة - ولكن بزيادة، وإنما المراد هنا عبر بعض المعايير وضع شيء يمكّن من رصد المشهد العام برؤية تجمع المؤتلف والمختلف.
كان ما مضى في المؤتلف، أما المختلف فيمكن قراءته من خلال مواقف الدول العربية، ومواقف الدول الغربية، ومواقف المثقفين، لإعطاء أكثر من زاوية للقراءة.
في مصر كان الموقف العربي مترددا، ثم حسم أمره، بعكس الموقف الغربي الذي كان جامحا منذ البداية، وإن انعكست الآية فأصبح الموقف العربي متقدما والموقف الغربي مترددا، ولكل حساباته. وبقي المثقفون في المنتصف، بعضهم ثار مع الثوار يبرر كل أخطائهم ويهاجم النظام القديم، وبعضهم يحاول المحافظة على اتزانه، وبعضهم أخذ موقفا نقديا لما يجري منذ البداية وهم قلة.
في اليمن كان الموقف العربي متقدما على الموقف الغربي من خلال المبادرة الخليجية، التي دعمها الغرب، والتي لم يزل صالح أكثر من خصومه يتلكأ فيها، ويجبر الوضع اليمني المعقد الجميع على إعادة التفكير تجاه اليمن مرة بعد أخرى. والمثقفون ليسوا بعيدا عن هذا في محاولاتهم قراءة الأوضاع هناك ومقارباتهم لها.
سأقدم هنا ليبيا على سوريا باستحضار العامل الزمني، ففي ليبيا كان الموقف العربي ممهدا وطريقا للموقف الدولي، وكان الموقف الدولي عاصفا وصل حد تدخل «الناتو» بسرعة كبيرة ومفاجئة، وبالتأكيد لم يمنح المثقفون وقتا لا للتفكير ولا لاتخاذ موقف ورؤية حينذاك، على الأقل لدى الأكثرية منهم.
أما في سوريا فيبدو كل شيء يأتي متأخرا في هذا السياق، فالموقف العربي تأخر كثيرا، والموقف الغربي لم يزل يؤكد أن على السوريين أن يحلوا مشاكل الأقلية والأكثرية، كما عبرت هيلاري كلينتون، ومنح العرب النظام السوري أسبوعين يبدو أنهما لن يكونا شبيهين بأسبوعي تركيا، بل إنهما ربما يكونان أبلغ تأثيرا وذلك باستحضار الدور الجديد لمجلس التعاون الخليجي تجاه المستجدات، سياسيا بتوحيد مواقفه أو توزيعها، واقتصاديا بنهوضه الاقتصادي اللافت، وثوريا باستقرار دوله.
كل ما تقدم يشير إلى أن ألعاب السياسة والاقتصاد والثورة في دول الاحتجاجات تتحرك بلا زمام ولا خطام ولا قواعد.