أخيرا، يتذوق الإسلام السياسي حلاوة «الفتح» المبين. «المتأسلمون» قادمون. بل باتوا محيطين بأسوار القلعة. لن ينطحوا برؤوسهم الأبواب. فمعهم مفاتيح سحرية. مفاتيح اللعبة الديمقراطية.
يتساءل من هم محاصرون داخل القلاع الجمهورية المتهاوية: لماذا لا نجربهم؟ جربنا القوميين، بعثيين وناصريين.
جربنا صدام العشيرة. أسد الطائفة. بهلول باب العزيزية. بل جربنا إسلام طالبان. الإسلام العسكري والترابي في السودان. والإسلام الثيوقراطي في إيران. الكل كان نصيبه الفشل.
الإسلام السياسي فرق مختلفة: جهادية. تكفيرية. حربية. طالبانية. صوفية. سلفية... لكن الفرقة المحيطة بالقلعة اليوم طبعة إخوانية ذات نكهة أردوغانية.
كيف وصل الإسلام السياسي المعتدل؟ خطف «المتأسلمون» الانتفاضة الشبابية. تبنوا شعاراتها. سرقوا خطابها الليبرالي: حرية. ديمقراطية. سلمية. تعددية. قبول بالآخر. تداول الحكم عبر الاقتراع. لا تحرش بمكاسب المرأة. لا إكراه في الدين...
شيء جميل. كلام معقول. يقول الجمهور داخل القلعة، وهو يرى عسكر مصر وتونس يسلمونهما إلى «المتأسلمين». لكن كيف يكون غدا نظام الحكم؟ أغلب الظن سيكون نيابيا (برلمانيا). رئيس رمزي. رئيس الحكومة حاكم فعلي. حكومة تعتمد على أغلبية برلمانية «متأسلمة» تقيم تحالفات وائتلافات مؤقتة، مع كتل أخرى. ربما سلفية. صوفية، في مصر. وليبرالية في تونس. وليبيا. وغدا في سورية.
النظام النيابي (البرلماني) أكثر حيوية في اللعبة الديمقراطية، من نظام رئاسي أثبتت التجربة أنه احتكر السياسة واللعبة، على مدى أربعين سنة. يراهن «المتأسلمون» سلفا على هذا النظام. فهو يوفر لهم وقاية من عساكر الانقلابات. ويمنح غيرهم مجال المشاركة. أو المشاغبة. ويتيح لهواة السياسة، في الشارع والرأي العام، متعة المشاهدة، ولذة الثرثرة الساخرة.
مهارة تغطية «المتأسلمين» لعملية الوصول، تمت في التخلي عن الشعارات الدينية. ابتلع الإخوان الشعار الانتخابي الفضفاض (الإسلام هو الحل). أغفلوا حاكمية سيد قطب الإلهية. لا مطالبة سلفا بدولة دينية. إنما «أسلمة» للمجتمع، عبر سن دساتير تونسية. ومصرية. وليبية، تجعل «للنظام المدني مرجعية دينية». ويمكن القفز عليه عندما تتم قولبة مزاجية المجتمع، لتتقبل دولة دينية، هي أصلا في صميم المخيال السياسي، لكل حركات الإسلام السياسي، سلمية كانت أو عنفية.
أبعد من ذلك، فقد اختار «المتأسلمون» من المنظومة الدينية القداسية، التركيز على الحقوق السياسية. كان الشيخ التونسي راشد الغنوشي أبرع من الإخوان وسائر «المتأسلمين» في عملية الانتقاء المجتزأة، بحيث تجنب تذكير الناخبين المؤمنين بجدلية الصراع، بين الجاهلية والإسلام. بين الخير والشر. بين الملائكة والجن والأبالسة.
غير أن الغنوشي نهج ازدواجية انتخابية متناقضة. فقد طمأن ناخبي المدن الساحلية، متعهدا في الصحافة والتلفزيون، بعدم مس كل مظاهر الثقافة الفرانكفونية المتوسطية، فيما عمد دعاته الانتخابيون إلى دغدغة العواطف الدينية، لدى الكتلة الإيمانية المحافظة في ريف الوسط والجنوب.
لعل الغنوشي مرشح ليكون أردوغان العربي، بعد عجز «إخوان» مصر عن تلميع نجم ديني يملك جاذبية البنا وناصر الشعبية. «تأسلم» الغنوشي عندما لم يجد مكانا مرموقا لمهارته وذكائه، لدى الناصريين والبعثيين الذين عاشرهم في شبابه، في مصر وسورية. عندما وجد في تسييس الدين، وأسلمة السياسة، موقعا عبقريا لمشيخته، كانت قلعة بورقيبة ثم زين العابدين، له في المرصاد.
قضى الغنوشي 22 سنة في لندن، متأملا. مفكرا. متفقها. عندما عاد إلى تونس ليتسلم القلعة البورقيبية، كان قد أضاف، إلى فن «المناورة» الناصرية والبعثية التي اكتسبها، دراسته الذكية المكيافيلية الغربية، وأساليبها السلمية «الديمقراطية» في استقطاب الناخبين، معتمدا الدعاية والإعلام أداة للمنافسة والإقناع.
الحزب، أي حزب، بحاجة إلى المال لتمويل. وتزييت. وتشحيم آلته الدعائية. التمويل مأساة قانونية كبيرة في الديمقراطيات الغربية. المال السياسي لعب دوره في لبنان. ما زالت إيران مصدرا رئيسيا للمال السياسي، إلى التنظيمات الدينية المتسيسة اللبنانية والفلسطينية. أوروبا وأميركا باعترافها الذاتي، مولت معظم تنظيمات الانتفاضة الشبابية. نشرت «الأهرام» منذ أيام خبرا، عن إحصاء رسمي يقول إن التحويلات (السياسية) الأجنبية والعربية التي وصلت مصر هذا العام، بلغت مليار جنيه مصري!
ماذا سيكون موقف الأحزاب «المتأسلمة» الحاكمة من المؤسسات الراسخة: العلاقة مع النظام العربي الملكي؟ مع المؤسسة الدينية التقليدية الأزهرية وغيرها؟ مع المؤسسة العسكرية / الأمنية؟ حركات الإسلام الجهادي؟ الثيوقراطية الدينية في إيران؟ بل كيف تستطيع المؤسسة الإخوانية المصرية حل الصراع داخل تركيبها الدولي، ومع الأحزاب الجديدة الخارجة من رحمها. ثم مع الأحزاب السلفية والصوفية التي تنافسها؟ وصولا إلى تصور هدنة طويلة مع إسرائيل إلى أن يفنى التراب ويشيب الغراب.
هناك شكوك قوية في قدرة هذه الأحزاب «المتأسلمة والمتسيسة»، على تنفيذ وعودها، وبرامجها المستعارة من ليبرالية الانتفاضة. التزامها بالديمقراطية السياسية لا يعني سلفا نجاحها في تسوية قضايا كبرى: البطالة. توزيع الثروة. الأقليات الدينية والعرقية. الانفجار السكاني الهائل الملتهم لفرص العمالة وخطط التنمية. وتجنب تسخير اقتصاد السوق، لإثراء الرأسمالية الإخوانية المزدهرة في مصر، بعد تراجع رأسمالية جمهورية مبارك.
الأحزاب «المتأسلمة» الحاكمة غدا، تتحدث عن الحريات السياسية. لكن لا تقول شيئا عن حرية الثقافة: المسرح. السينما. الأدب. ربما السبب هو أنها ليس لديها ما تقوله. فهي بلا ثقافة. بلا مفكرين اجتماعيين. بلا أدباء روائيين. أو شعراء. من هنا فهي لا تملك الوعي بأهمية ترك حرية العقل. والمنطق. والفلسفة بلا سقف فوقها. هذه الحرية التي كانت سبب نجاح الحضارة العربية الإسلامية. بما أخذت. وبما أعطت، للحضارات والثقافات الإنسانية الأخرى. وحجبها كان سبب انكفاء الحضارة العربية وتراجعها.
أميركا كلينتون وبوش مارست «الجهاد» ضد الإسلام «الحربي» الذي استعانت به أميركا كارتر وريغان في أفغانستان. ولعل أميركا أوباما تجد سعادة غامرة في حلف «الجنتلمان» مع «المتأسلمين». وهي أيضا تتساءل: لماذا لا نجربهم؟ لماذا لا نجرب إسلام الاعتدال و«الإخوان»؟. إن أحرقوا أنفسهم في محرقة الحكم. فالـ«فيس بوك» و«تويتر» جاهزان لاستدعاء انتفاضة جديدة إلى ميدان التحرير، ولو بعد أربعين سنة أخرى. وإن نجحت التجربة، «تأسلم» باراك حسين أوباما. كسب الثواب والدعاء. فقد حول المنابر «المتأسلمة» إلى منصات «للتقية» الغنوشية والإخوانية الحاكمة.