يطلق مصطلح «الدولة الناجحة» على الدولة التي تقوم بممارسة حقها الشرعي في استخدام قوتها المادية متزامنة مع بسط نفوذها المعنوي داخل حدودها. فإذا تعذر ذلك بسبب هيمنة الميليشيات ومثيري الفوضى والأحزاب المسلحة، أو سيطرة الجماعات الإرهابية وعصابات المخدرات.. أو من خلال الصراع المسلح على السلطة، فإن هذا المصطلح يسقط حينئذ. وتعيش الدولة في حالة شك حتى في الوجود الفعلي لها. على ضوء ذلك تصبح الدولة «دولة فاشلة»، والمتابع للشأن السعودي يلحظ الانتقال السلس لولاية العهد السعودية رغم التكهنات والأراجيف التي سبقت ذلك. كما يدرك المختصون أن اختيار الأمير نايف لولاية العهد، هو النتيجة الطبيعية والمنطقية لتتويج تلك الجهود المبذولة من الأمير نايف لتحقيق الأمن الفكري ومحاربة الإرهاب وتجارة المخدرات، وحماية حدود الدولة وكسر شوكة الفوضى، إضافة إلى إدارته الحكيمة لملفات الدولة المختلفة. مما مكن السعودية من أن تستمر دولة ناجحة وفقا لتلك المعايير.
و«الدولة الفاشلة»، بحسب تعريف مركز أبحاث الأزمات بكلية لندن للدراسات الاقتصادية، هي: «حالة انهيار الدولة أو عجزها عن أداء وظائف التنمية الأساسية وحماية أمنها وفرض سيطرتها على أراضيها وحدودها». وقد تطرق عدد من المفكرين والساسة إلى مصطلح «الدولة الفاشلة» ومدى خطورتها على الأمن العالمي.
وللإرادة السياسية دور مهم في خلق البيئة الآمنة المستقرة سياسيا واقتصاديا، اللازمة لتحقيق التنمية المتكاملة، والضامنة لاستمراريتها. ومن يتأمل حال بعض دول العالم الثالث خلال العقود الماضية وحتى وقتنا الحاضر، يجدها حققت تقدما اقتصاديا كبيرا لا يمكن أن ينكره أحد، إلا أنها لم تستطع المحافظة على أمنها واستقرارها.
لذلك فإن الأمير نايف بإرادته السياسية استطاع ببراعة متناهية أن يعمل على إثراء وعي المواطن السعودي وترسيخ فكرة الأمن والاستقرار اللذين لا يتأتيان إلا بتوافر الأمن الفكري والاستقرار الاجتماعي والسياسي، مع إيمانه الكامل بالإصلاحات المعززة للثوابت التي قامت عليها هذه الدولة في ظل وحدة الدولة وتمتعها بكامل سيادتها.
فالأمير نايف قائد من الطراز النادر يعي أهمية الإصلاح بشمولية المفهوم لـ«الدولة الناجحة»، ولكن ليس على حساب الثوابت المعززة لاستمرارية الدولة ونجاحها. فهو السياسي المخضرم الذي يستشرف المستقبل ويعمل على صيانته محلقا بالدولة السعودية في سماء الاستقرار والنماء، ومحافظا على المكانة اللائقة للسعودية في المحافل الدولية بالتأكيد المستمر على تلك الثوابت. فلا غرابة إذن، أن يشكل اختيار الملك عبد الله للأمير نايف وليا للعهد، ومبايعة الشعب السعودي له مبايعة شرعية، معادلة صعبة ومقلقة لدى خصوم الدولة السعودية، في حين أنها تمثل لنا نحن السعوديين الضامن بعد الله لاستمرار مشروعنا.. مشروع الدولة الناجحة.