حسنا فعل المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية بزيارة الرياض لتقديم واجب العزاء في شقيقه صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبد العزيز، رحمه الله.
وفي يقيني أن الزيارة تتجاوز القيام بواجب العزاء فقط؛ بل هي ذات معنى إذا علمنا بأنها الأولى للمشير طنطاوي خارج مصر منذ قيام المجلس العسكري بتولي مسؤوليات الحكم في 11 فبراير (شباط) من العام الحالي.
وتأتي الزيارة، وهكذا أقولها بكل صراحة، في وقت تمر فيه العلاقات بين القاهرة والرياض بحالة من القلق المكتوم.
ما يتردد على الملأ في القاهرة مجموعة من الأقاويل يتعين حسمها بشكل قاطع حتى تستطيع سفينة العلاقات بين البلدين الاستمرار في الإبحار.
قيل: إن المملكة تدخلت شخصيا عدة مرات لدى المجلس العسكري للإفراج غير المشروط عن الرئيس السابق محمد حسني مبارك، وإن محاكمة الرئيس السابق أزعجت الرياض.
وقيل: إن جهات وجمعيات في المملكة تقوم بتحويلات مالية منتظمة إلى جمعيات دينية سلفية لدعم التيار المتأثر بالفكر الوهابي.
وقيل: إن هناك علامات استفهام حول طلبات الاستقدام الجديدة للعمالة المصرية في المملكة؛ بل زاد الأمر إلى أن تطوع البعض ملوحا بمخاطر تهدد العمالة الحالية المستقرة في السعودية.
وقيل: إن المملكة غير سعيدة لبدء حوار بين القاهرة وطهران في وقت وصلت فيه العلاقات السعودية - الإيرانية إلى أدنى مراحلها بعد الكشف عن خطة لاغتيال السفير السعودي في واشنطن عادل الجبير.
إن هناك بعض الأمور لا يمكن فيها اتباع مبدأ «دع الوقت يمر فهو كفيل بحلها».
إن مصر تمر بثورة، وحركة الرأي العام تعيش حالة من السيولة، ووسائل الإعلام فيها تمارس أقصى حدود الجدل والحوار والحرية.
في هذه الظروف الاستثنائية، يتعين على صانعي القرار في القاهرة والرياض أن يكاشفونا: هل نحن بالفعل نواجه أزمة في العلاقات؟
إذا كانت الإجابة بنعم، فما طبيعة هذه المشكلات؟ وكيف ستتم مواجهتها؟
وإذا كانت هذه الأمور مجرد «أقاويل» و«إشاعات»، فما الرد المشترك للعاصمتين عليها؟
إن المنطقة العربية تواجه مخاطر متعاظمة، وآخر ما تحتاجه هو انسداد قنوات الحوار المصري - السعودي.