ما شاهده العالم مؤخرا في ميدان التحرير وفي الإسكندرية والسويس ودمياط يقول بوضوح إن مصر في أزمة حكم وأزمة شرعية قد تؤدي بهذا البلد الكبير إلى المجهول. مصر اليوم تحتاج إلى قرارات استراتيجية وخطة تأخذ هذا البلد الكبير من حافة الانزلاق والفوضى إلى استعادة مصر المكان والمكانة. ومثل غيري من المصريين في مصر أعرض خطتي للانتقال بمصر من حالة الفوضى إلى حالة الاستقرار كما أراها، وهي خطة من ثلاث نقاط محددة لا غير.
مصر في أزمة على ثلاثة مستويات: المستوى الأول هو المناخ العام الذي تجري فيه الأحداث والمطلوب تغييره، أما المستوى الثاني فهو مستوى المؤسسات التي يجب إعادة هيكلتها، وأولها وزارة القمع المعروفة بوزارة الداخلية، أما المستوى الثالث فهو مستوى القيادة أو الأشخاص الذين يديرون دفة الأمور والذين يجب أن يتم اختيارهم بناء على مبدأ الكفاءة لا مبدأ المكافأة.
لكي تغير المناخ الذي تسير فيه الأحداث لا بد من إعادة رسم ملامح الملعب الذي تحدث فيه السياسة وتوضيح قواعد اللعبة بما لا يسمح بالغش فيها، باسم الدين أو باسم حماية الوطن. خطتي للخروج من الأزمة تطرح في البداية مرحلة انتقالية لمدة عام كامل من الآن، ويكون الهدف من المرحلة الانتقالية هو تهدئة الأوضاع وتهيئة المناخ، وفتح الطريق أمام الأصلح من أجل المنافسة على القيادة، وكل هذا يتطلب كما أسلفت تهدئة الأوضاع ورسم ملامح الملعب وقواعد اللعبة بشكل واضح. ودعوني أبدأ بالقيادة أولا. وهنا أقترح على الدكتور البرادعي الرجل المشهود له بالكفاءة والنزاهة والإخلاص أن يتخلى عن حلمه الرئاسي ويقبل بدور مدير المرحلة الانتقالية التي تضع مصر على الطريق الصحيح، شريطة أن يلتزم بعدم الترشح للرئاسة بعد القيام بهذا الدور الوطني المنزه عن المآرب الشخصية. ليصبح البرادعي مدير المرحلة بوظيفة رئيس وزراء سوبر فوق العسكر. والبرادعي الذي أدار وكالة الطاقة الذرية شديدة التعقيد التي بها أكثر من لاعب سياسي محترف يحاول أن يعظم مكاسبه، واستطاع أن يدير دفتها بكفاءة لفترتين متتاليتين، قادر على أن يدير المرحلة الانتقالية في بلد كمصر. وهذا الأمر يتطلب أن يترك للبرادعي أن يختار معاونيه من الفنيين الذين يستطيعون الأخذ بيد مصر من شفا حفرة الدول الفاشلة إلى دولة محترمة تليق بتاريخها العريق. وهنا لن أدخل في اقتراح أسماء على الدكتور البرادعي في من يختار من معاونيه، ولكن يجب ألا تقل كفاءة معاونيه عن محمد العريان في الاقتصاد وشريف بسيوني في القانون، وزويل في العلوم. شيء بجد يليق ببلد كمصر.
تكون مهمة حكومة إدارة المرحلة هي تهيئة المناخ لنقل مصر إلى حالة ديمقراطية حقيقية، ليس ديمقراطية صناديق الاقتراع وحسب كما يقترح «الإخوان» والسلفيون، فكلنا يعرف أن التزوير لا يبدأ أو ينتهي بالصناديق.. فتزوير الانتخابات المقبلة قد بدأ منذ شهور، بالرشى وبخطب المساجد وبالترهيب. كان نظام مبارك يزور بأساليب البطش الخاصة بإرهاب وزارة الداخلية، والإسلاميون يريدون أن يزوروا الانتخابات بجنازير الجماعات الإسلامية وعنفها الذي استخدمته من قبل لإرهاب الناس باسم الدين، فمن يظن أن الصندوق هو الديمقراطية فهو واهم. الديمقراطية أساسها الفرد الحر الذي يدلي بصوته في جو من الأمان التام، ولا ينظر خلفه بعد الإدلاء بصوته لأنه صوت ضميره، لن ترهبه القبيلة أو يرهبه الدين. تنقية الأجواء للوصول إلى جو من الأمان في الإدلاء بالصوت هي الأساس في الحكم الديمقراطي.
بعد تنقية الأجواء يدخل البلد في انتخابات حرة لاختيار الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور الدائم للبلاد، شريطة أن يلتزم أعضاء الجمعية التأسيسية أيضا بعدم الترشح للمناصب العامة بعد ذلك. وأن تكون المفاهيم الحاكمة لهذا الدستور لا تزيد على أربعة مفاهيم معروفة، هي السيادة للشعب، وفصل السلطات، وتوازن توزيع القوة بين السلطات بحيث تستطيع أي قوة أن تعطل الأخريين إذا ما جنحتا للظلم أو الطغيان، والمراقبة القضائية على تواؤم القوانين والتشريعات مع روح الدستور. نريد دستورا للأجيال المقبلة وليس للأحياء فقط. فمصر تستحق دستورا دائما يعكس رؤية حضارة قديمة ويعتبر إضافة إلى رصيد طرق الحكم على مستوى العالم وليس على مستوى المنطقة وحدها. الدستور أولا هو الحل. ففي كل بلاد الدنيا الدستور هو المظلة الكبرى التي تحوي مؤسسات الدولة، أما ما هو مطروح في مصر الآن فيجعل الدستور تفريعة من مجلس الشعب.
واحدة من حسنات انتخاب اللجنة التأسيسية أولا هي تمرين المصريين أيضا على ممارسة الحق الانتخابي بحرية، قبل أن ندخل على الانتخابات البرلمانية التي يتضح من ملامحها الآن أنها انتخابات تقسيم التركة وليست انتخابات تشريعية كما هو مفترض.
أما على مستوى المؤسسات، فلتبدأ الحكومة الجديدة في خطوتها الأولى في نقل مصر من مرحلة الديكتاتورية إلى الديمقراطية، وهي تتمثل في تفكيك الجيش الموازي الذي بنته وزارة الداخلية متمثلا في قوى الأمن المختلفة التي يصل تعدادها إلى قرابة المليون، وإذا أضفنا إلى هذا العدد عائلات الضباط والمجندين وأقربائهم من المستفيدين، فنحن نتحدث عما يقرب من خمسة إلى سبعة ملايين مصري مرتبطة مصالحهم ارتباطا مباشرا بأدوات القمع. تفكيك الجيش الموازي يتطلب أيضا منع استخدام الرتب العسكرية إلا للقوات المسلحة، وهو أول قرار يجب أن يتخذ بشأن الداخلية، فليس هناك في العالم لواء داخلية إلا في العالم الثالث. أما الخطوة الثانية فهي إعادة هيكلة وزارة الداخلية وتفكيك جهاز أمن الدولة. يمكن أن يكون لدينا جهاز مساو للـ«إف بي آي» في أميركا، أو «إم آي فايف» في بريطانيا، عدا ذلك يعد أدوات بطش لا نريدها. كما أن إعادة هيكلة القضاء واستعادة هيبته وتنقيته من الشوائب وربط الداخلية بالعدل، أساس في إدارة المرحلة المقبلة، فهل يقبل الجيش بهذه الخطة؟ وهل يضحي البرادعي بالرئاسة من أجل إنقاذ مصر؟.. هذا هو السؤال.