فجأة تطوع الكثير من الكتاب العرب والغربيين للشهادة بأن حركات الإسلام السياسي ديمقراطية وتستحق أن تعطى فرصة الحكم. والمعني بهذه الشهادات أحزاب معروفة مثل إخوان مصر، وحركة النهضة في تونس، والإخوان في سوريا، وكذلك حزب العدالة في المغرب.
وارتكز معظمهم على مقولة إن الجماعات الإسلامية حرمت من فرصة العمل السياسي وإن الربيع العربي هو فرصة لامتحان شعبيتها والتزامها بالنهج الديمقراطي. طبعا الحديث عن منحهم حق المشاركة أمر مقبول، حق يمنح للجميع لا الإسلاميين فقط. لكن الادعاء بأنهم ديمقراطيون، وفوق هذا الزعم أنهم لم يحصلوا على فرصتهم، أكذوبتان. مثلا في السودان خاضت الجبهة الإسلامية، بقيادة الترابي، الانتخابات عام 1986؛ ففاز الإسلاميون بـ51 مقعدا في البرلمان، أي في المركز الثالث، بعد حزبي الأمة والاتحادي. وعلى الرغم من أنهم لم يشككوا في الانتخابات التي كانت نزيهة فإنهم تآمروا ودبروا انقلابا بعد عامين واستولوا على الحكم بالتعاون مع العميد عمر البشير الذي لا يزال يحكم البلاد بعد أن دمر مقدراتها وأشعلها حروبا.
الجزائر مرت بتجربة مختلفة؛ حيث اضطر النظام العسكري، الذي يحكم من خلف الستار، إقرار انتخابات بعد سبع سنوات من الاضطرابات والاحتجاجات التي نشط فيها الإسلاميون وغيرهم. وقد أجهض العسكر انتخابات عام 1991 التي لاح فيها احتمال فوز الإسلاميين، لكن أيضا يجب أن نذكر أن القيادة المعتدلة لحزب جبهة الإنقاذ، مثل عباسي مدني، كانت تعاني من القيادات الشابة المتطرفة، مثل علي بلحاج، الذي كانت له الغلبة الشعبية في صفوف الحركة، وكان يتحدى، علانية في الميدان أمام أتباعه، معلنا رفضه الديمقراطية: «لا ديمقراطية ولا دستور.. بل قال الله وقال الرسول». وهاجم المتطرفون السينما والأسواق فاستغل العسكر الفرصة وأعلنوا الأحكام العرفية.
التجربة الثالثة كانت في فلسطين؛ حيث وافقت السلطة على إدخال حماس في الانتخابات مقابل التزامها بالديمقراطية واحترام الاتفاق الموقع مع إسرائيل. ففازت في عام 2006 بواقع 76 مقعدا من أصل 132 مقعدا، وأعطيت رئاسة الحكومة، لكن حماس استولت على كل الأجهزة وطردت السلطة الفلسطينية من غزة في معركة دامية.
ولا ننسى ممارسات حزب الله، الذي من جانب ينخرط في العمل الديمقراطي انتخابيا، ومن جانب آخر يقوم بفرض مطالبه بقوة السلاح. وهناك تجارب أظهر فيها الإسلاميون استغلالهم للديمقراطية لفرض أجنداتهم، كما حدث في الكويت، إخوان وسلف وشيعة. قاموا بمنع كتب وحفلات ونشاطات فكرية ضمن تخويف فكري.
أنا لست ضد إشراك الأحزاب الإسلامية في العمل السياسي ما داموا مستعدين لاحترام قواعد العمل الديمقراطي، وهو ما لم يحدث ولا مرة واحدة كما أوضحت. علينا أن ندرك أن طبيعة الأحزاب المؤدلجة وجماعات الإسلام السياسي تكتيكيا وفكريا تعتبر الأحزاب الأخرى مرفوضة، مهما تحدثت عن تسامحها واستيعابها للفكر الديمقراطي. أعتقد أن التجربة التركية أفضل نموذج يمكن تقديمه للدول العربية التي تريد صادقة منح الفرصة لكل القوى الشعبية، وعلى رأسها الإسلامية. بإمكان الجيش أن يكون الضامن، مع ضرورة حماية الحريات والحقوق التي هي دائما محل النزاع؛ فالإسلاميون لا يختلفون عن الوطنيين والقوميين والبعثيين في القضايا السياسية الخارجية، لكن لديهم نظرة إقصائية ضد المرأة، وأتباع الأديان والطوائف الأخرى، وضد حق التعبير والحريات الشخصية التي لا تتفق معهم.
وللحديث بقية.