المغرب يتغير.. أعطى الملك وعودا بالتغيير والتزم بها. أنجزت الانتخابات يوم 25 نوفمبر (تشرين الثاني) 2011 وفاز بها حزب العدالة والتنمية المعارض، الذي يرأسه عبد الإله بن كيران، فاستقبله الملك وعهد إليه بتشكيل الحكومة. حتى هنا كان الملك يستطيع أن يتدخل، فيوافق على التعاون مع الحزب ويستثني التعاون مع رئيسه، لكنه لم يفعل. نال هذا الحزب 107 مقاعد في البرلمان، وهو حزب إسلامي الاتجاه، وحين يشكل الحكومة الجديدة سيكون هذا أول حدث من نوعه في تاريخ المغرب، أن تأتي المعارضة لتشكيل الحكومة بقوتها، وبقبول الملك لها، وأن تكون هذه المعارضة إسلامية الاتجاه. وولدت من خلال هذا التغيير خارطة سياسية جديدة في المغرب، ويراقب الجميع باهتمام كبير نتائج ذلك. أما أبرز عناصر الخارطة السياسية الجديدة فهي كما يلي:
أولا: أن حزب العدالة والتنمية خرج من موقع الإقصاء والمحاصرة السياسية إلى موقع الأغلبية والمشروعية وقيادة الحكومة.
ثانيا: أن حزب الاستقلال، وهو حزب تاريخي، حافظ على قوته الانتخابية، وهو الحزب الثاني من حيث القوة، وعدد النواب، ونال 60 مقعدا.
ثالثا: أن حزب الاتحاد الاشتراكي المعارض، الذي كان أبرز أحزاب المعارضة، كان يحتل الموقع الخامس في السابق، ولا يزال حتى الآن يحتل الموقع الخامس هذا (39 مقعدا)، ويسجل العارفون أنه فقد قوته الانتخابية في المدن الكبرى.
رابعا: الأحزاب التقليدية، التي تعرف غالبا باسم أحزاب الإدارة، حافظت على مواقع قوة لا يُستهان بها، وفي مقدمتها حزب التجمع الوطني للأحرار، ونال 52 مقعدا، واحتفظ لنفسه بموقع القوة الثاني.
خامسا: كان حزب الأصالة والمعاصرة بقيادة عالي الهمة يطمح إلى احتلال الموقع الأول في الانتخابات، كما كان يطمح إلى تهميش حزب العدالة والتنمية الفائز، فلم يوفق في محاولته، واحتل موقع الحزب الرابع (47 نائبا(.
وفي الصورة الانتخابية أيضا حزب التقدم والاشتراكية اليساري، ونال 18 مقعدا.
ويعترف الجميع، في تحليلهم لنتائج الانتخابات هذه، أنها تمت بنزاهة وشفافية، فلم يحدث فيها أي تزوير أو أي تدخل.
ويلاحظ هنا أنه قبل الانتخابات بأسبوعين، تشكلت مجموعة من 8 أحزاب، وكان هدفهم، واعتقادهم، أنهم سيكتسحون الانتخابات، لكن محاولتهم فشلت. ومن أبرز أحزاب هذه المحاولة: «حزب الأحرار - حزب الأصالة والمعاصرة - حزب الاتحاد الدستوري - حزب الحركة الشعبية» ومعها 4 أحزاب أخرى صغيرة.
وبحسب هذه الخارطة السياسية، سيجري البحث في تشكيل الحكومة الجديدة؛ حيث من المتوقع أن يوافق على المشاركة فيها كل من: «حزب الاستقلال - الحركة الشعبية ذات الوزن الأمازيغي - الاتحاد الدستوري»، وهذه أحزاب إدارية سابقا (قريبة من الإدارة)، وكافية لتشكيل أغلبية برلمانية. أما الاتحاد الاشتراكي فلا يزال يتأرجح بين المعارضة أو المشاركة في الحكومة.
ويلاحظ حول نتائج هذه الانتخابات أن قوة اليسار في داخلها أضعف من السابق، كما يلاحظ وجود تقارب بين حزب الاستقلال وحزب العدالة والتنمية.
المهم هنا أن هذه الانتخابات جرت في ظل مخطط الإصلاح الذي طرحه القصر للتداول بين الأحزاب، وحين ظهرت النتائج قبلها القصر بكليتها، بينما كان البعض يعتقد أنه سيعترض على بعض نتائجها. كما أن الأحزاب بأكملها قبلت نتائج الانتخابات ووافقت على التعامل معها، باستثناء الذين عارضوا الدستور وقاطعوا الانتخابات، وهم: «حركة 20 فبراير - الحزب الاشتراكي الموحد - حزب النهج (وهو حزب يساري ماركسي) - حزب العدل والإحسان (وهو الحزب الأقوى شعبيا ولم يشارك في الانتخابات)».
ويمكن القول هنا، استنادا إلى هذه الخارطة السياسية: إن المغرب يعيش حالة من الحراك السياسي يمكن وصفها بأنها حالة ناضجة، أو أنها أنضج من حالات الحراك السياسي السابقة. ويزيد من نضجها موقف القصر الذي لا يضع اشتراطات على تعامله مع النتائج مهما كانت ميالة إلى هذا الطرف أو ذاك. وفي ظل هذا الموقف المنفتح، يتمكن القصر من امتصاص مشكلات وحساسيات سياسية كثيرة، ويوجد مناخ إيجابي في إدارة الحياة السياسية والانتخابية.
المهم أن هذا يجري، بينما يستعد المغرب لإحداث تطوير جديد في عملية البناء والتنمية، والأبرز في المشهد السياسي الآن حركة بناء الطرق التي تمكن من وصل مناطق المغرب ببعضها، كما أن مشروع بناء القطارات السريعة من شأنه أن يلعب دورا أبرز في حركة التطوير في المغرب. كذلك يجري التركيز على بناء الموانئ المتطورة (منطقة طنجة) التي تتيح مجالا لتفاعل اقتصادي أوسع وأسرع بين المغرب ودول أوروبا.
ويحتاج المغرب دائما إلى استثمارات مالية واقتصادية، لكن يلاحظ هنا ضعف الاهتمام العربي بهذا الاستثمار، مع أن كل عناصر النجاح والربح متوافرة له.
لكن قضايا المغرب لا يمكن حلها ضمن حدود دولة المغرب؛ فالمغرب جزء من منظمة جغرافية مغاربية متكاملة، تبدأ من موريتانيا وتمتد إلى الجزائر وتونس، وهو مجال جغرافي واسع، ويتيح فرصا واسعة للاستثمار والتعاون بين الدول المغاربية، لولا أن المشاكل السياسية تلعب أحيانا دورا في تعطيل هذا المنحى.
إن أي رؤية للمستقبل تطرح للنقاش فورا قضية المغرب العربي الكبير، وقضية التعاون بين دوله، وقضية فتح الحدود بين دوله، وهنا بالذات يكمن المشروع الاستراتيجي الكبير لتطوير الدول المغاربية كلها، وهو أمر جدير بأن يحظى بالاهتمام من قبل جميع الدول المغاربية.
تتميز الدول المغاربية، مقارنة بالكثير من التجمعات العربية الأخرى، بكثافة السكان، وبتوافر الكفاءات العلمية والإدارية، وبوجود الثروات بأنواعها، النفطية والزراعية والسياحية، وبوجود المعادن أيضا. لكن الأمر يحتاج إلى رؤية سياسية استراتيجية أعمق وأكثر فعالية، تتخطى كل مشكلة راهنة، لتتفاعل مع قضايا المستقبل الاستراتيجية. وهذا ما يأمله الجميع.