المالكي غاضب، لأن صالح المطلك، من الحزب المنافس (العراقية) ونائبه، وصفه في مقابلة تلفزيونية بالديكتاتور.. فهل هو حقا ديكتاتور؟ لنقرأ هذه الحقائق التي وقعت في بضعة أيام مضت ولنستنتج ما نريد:
المالكي طلب من البرلمان حجب الثقة عن المطلك، لأنه قال عنه ديكتاتور. المطلك، وإن كان نائبا فإنه ليس موظفا عنده، فهو يمثل حزبا منافسا ضمن ائتلاف. وديكتاتور توصيف سياسي حيث لم يتهمه بجريمة أو سرقة، وكثيرا ما وصف المالكي بالديكتاتور من قبل شخصيات سياسية عراقية من قبل.
هدد البرلمان في البداية بأنه ما لم يستمع لطلبه فإنه - أي المالكي – سيستقيل، وعندما تجاهله البرلمان قام بطرد المطلك بدلا من أن يستقيل كما وعد.
أصدر أمرا بملاحقة نائب الرئيس طارق الهاشمي، من نفس تجمع المطلك، بتهمة أنه دبر سيارة لاغتيال المالكي. ورغم خطورة التهمة وعظم قرار الملاحقة فإنه لم يبلغ حتى رئيس الجمهورية.
المالكي يملك صلاحيات لا مثيل لها في العالم، هو رئيس الوزراء، وأيضا وزير الداخلية، وكذلك الأمن الوطني، ورئيس المخابرات، وفعليا لا يزال وزير الدفاع وإن كان أسند الوزارة - إسنادا وليس تعيينا - لسعدون الدليمي.
وبالتالي، المالكي من يتهم، ويحقق، ويراجع الأدلة، ويوقف، ويسجن، ثم يستنكر على خصمه الهاشمي لأنه هرب مخالفا للنظام.. النظام هنا كله حاكم واحد.
وقبلها بأيام، دار مستشارو المالكي في البرلمان معلنين أن من حق المالكي أن يترشح لرئاسة الوزراء لولاية ثالثة، وأن المنع محصور فقط برئيس الجمهورية، أي أنه ينوي أن يفعل أي شيء خلال العام ونصف العام المقبل لإقصاء خصومه والاحتفاظ بالسلطات للفوز مرة ثالثة.
في العراق، كل السياسيين يدركون أن المالكي ديكتاتور بالممارسة، رغم أن القانون العراقي يحمل الكثير من الفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية. لكن، بكل أسف، الفصل وهمي لا أساس له على أرض الواقع. وكما نرى، فخصوم المالكي ملاحقون؛ إياد علاوي، زعيم القائمة العراقية، يمضي معظم أيامه خارج بلاده بعد عدة محاولات اغتيال، حاليا في بيروت. والهاشمي أنزل من الطائرة ومنع من السفر مع أنه نائب رئيس الجمهورية، فاضطر للجوء إلى كردستان. والمطلك جالس في منزله لا يستطيع حتى استقبال الإعلام، ورافع العيساوي، وزير المالية الذي من نفس القائمة محاصر في بيته دون تهمة بعد!
المالكي يفاخر في واشنطن عندما يقابل الأميركيين بأنه تصدى لعدوهم الصدري. وفي طهران يؤكد لقادة النظام أنه جاد في مطاردة القيادات السنية. وفي داخل حزبه، حزب الدعوة، أيضا ألغى المالكي زعيم الحزب إبراهيم الجعفري. وبالتالي، المالكي ديكتاتور حقيقي، وسيكون مشكلة لكل مكونات الساحة السياسية العراقية، الساحة التي عندها حساسية مفرطة تجاه شخصية الديكتاتور منذ زمن صدام.