جاء في تقارير «ماركت ووتش» أن «النمو الاقتصادي الأميركي في الربع الثالث كان أضعف قليلا مما كان متوقعا في السابق، وهذا يرجع بصورة رئيسية إلى أن المستهلكين لا ينفقون الكثير على الرعاية الصحية، وذلك حسبما ذكرت وزارة التجارة يوم الخميس. وقد بلغ النمو السنوي الحقيقي لأكبر اقتصاد عالمي نسبة 1.8 في المائة، وذلك خلال الربع الذي يمتد من يوليو (تموز) وحتى سبتمبر (أيلول)، مقارنة بالنمو المتوقع الذي ذُكر الشهر الماضي والذي يبلغ 2 في المائة». وكانت نسبة الـ2 في المائة نفسها تقديرا منخفضا بالفعل، حيث كان من المتوقع قبل شهرين أن يكون معدل النمو خلال الربع الثالث 2.5 في المائة كمعدل سنوي، لكن تم تغييره في تقديرات الشهر الماضي ليصبح 2 في المائة.
ولدينا أيضا تقارير تشير إلى وجود تراجع في طلبات الحصول على إعانة بطالة. على الرغم من ذلك فما هو الاحتمال طويل المدى بالنسبة للبطالة إذا ما ظل النمو ضعيفا؟
وقد سألت مات ماكدونالد، مسؤول سابق في إدارة بوش، عن العلاقة بين معدل النمو ومعدل البطالة. وبعد مناقشة قصيرة عن قانون «أوكن»، قال: «هناك طريقة مختصرة للتفكير في هذا الأمر، وذلك من خلال تحليل الناتج المحلي الإجمالي إلى الأجزاء المكونة له. إن هذا في الأساس بسبب الإنتاجية وعدد الناس. لقد بلغ النمو السكاني الآن نحو 1 في المائة، وازداد نمو الإنتاجية، لكن من المتوقع أن يصل إلى نحو 1.7 في المائة خلال العقد المقبل. وهذان الاثنان معا، علاوة على قدرة اقتصادنا على النمو، يبلغان 2.7 في المائة. وتتساوى جميع الأشياء التي تكون أقل من ذلك، مع احتمال ارتفاع معدل البطالة».
بمعنى أنه مهما كانت التغيرات في معدل البطالة (ومهما تقلص معدل المشاركة في سوق العمل) فإن فرصة إيجاد حل طويل الأمد لمشكلة البطالة تتزايد. وكما ذكر السيناتور ماركو روبيو، العضو الجمهوري في مجلس الشيوخ عن ولاية فلوريدا، هذا الصيف في معرض مناقشاته حول سقف الدين:
«يجب أن يكون هناك تخفيض في النفقات، ويبدو لي أن الرئيس وآخرين في حزبه يبحثون عن أي حل في مقابل هذه التخفيضات حتى يمكنهم أن يعودوا إلى قاعدتهم السياسية ويقولوا: انظروا إلى ما قد وصلنا إليه. لقد عثرنا على مخرج لنا من هذه الأزمة. لقد طاردنا الأشخاص الذين جمعوا كل هذه النقود. لقد طاردنا الجشعين من أصحاب الملايين والمليارات. لقد طاردنا شركات النفط، على الرغم من أن كل هذا لا علاقة له بالدين». وهذا هو التفسير الوحيد لسبب طرح هذه المشكلة على الطاولة.
أعتقد أن جميع الأفكار السيئة يجب أن تبعد عن الطاولة وكذلك أي شيء يمنع توفير وظائف. وأرى كذلك أن يتم إبعاد أي شيء يعوق قدرة مقدمي الوظائف على تنمية أعمالهم، وأن يبعد كذلك أي شيء يساعد على زيادة معدل البطالة عن الطاولة. مع ذلك آمل أن الأشياء التي تجبر هذه الحكومة على انتهاج الطريق القويم هي التي توضع على الطاولة.
وفي خضم مناقشة خفض الضرائب على رواتب شهرين أو مسألة الحوافز الإضافية التي اقترحها الرئيس أوباما، ضاع السبب الأساسي لمشكلة البطالة، وهو أننا لا نوفر وظائف. تتمثل فكرة أوباما في تبديل قطع المكعبات وزيادة الضرائب. ويبدو أن المرشح الرئاسي الجمهوري الذي سيستطيع أن يقدم حجة مقنعة عن زيادة الوظائف في القطاع الخاص هو من سيحظى بالقبول.
* خدمة «واشنطن بوست»