نحن على أعتاب موسم الأعياد بعد عام من المحاولات اليائسة لقادة دول منطقة اليورو لحل مشاكل الديون الأوروبية، من الضروري تلخيص آمال السوق المحطمة من خلال قائمة أمنيات الكريسماس، وهي:
1 - دعم شراء البنك المركزي الأوروبي للسندات دون حدود، وقد رأت السوق أن هذه الوسيلة هي الأبسط والأكثر فاعلية لعلاج التأثيرات المباشرة لأزمة منطقة اليورو. مع ذلك قاومت ألمانيا، بنفورها التاريخي المتأصل من التضخم، قاومت بشدة استخدام البنك المركزي الأوروبي لهذه الآلية، مشيرة إلى أنها تحول العجز في الميزانيات إلى نقد، وقالت: إنها وسيلة غير قانونية بموجب معاهدة الاتحاد الأوروبي، ومما لا شك فيه أن هذه الآلية تضخمية مثل برامج التيسير الكمي في الولايات المتحدة وسياسة خفض سعر الفائدة الحقيقي إلى الصفر في المملكة المتحدة. مع ذلك تظل هذه الآلية وسيلة مناسبة في إطار السياسة النقدية، وتستخدم بحسب تقدير البنك المركزي، الذي يمكن أن يضع في الاعتبار احتمال أن تؤدي الآلية إلى التضخم، إضافة إلى عوامل الانكماش الأخرى في الاقتصاد. ومن ناحية عدم قانونيتها المزعومة بحسب معاهدة الاتحاد الأوروبي، ينطبق الحظر فقط على الإقراض المباشر من قبل البنك المركزي الأوروبي للحكومات، لا على شراء البنك سندات حكومية في السوق الثانوية، ويسمح البند رقم 18 - 1 من قانون البنك المركزي الأوروبي للبنك بشراء السندات الحكومية والخاصة في السوق الثانوية، ووافق البنك المركزي الأوروبي على ذلك واشترك في برنامج شراء السندات منذ مايو (أيار) 2010. واشترى منذ ذلك الحين سندات قيمتها تتجاوز 660 مليار يورو في إطار البرنامج عام 2011، ويمتلك في 9 ديسمبر (كانون الأول) عام 2011 سندات قيمتها أكثر من 200 مليار دولار تم شراؤها في إطار هذا البرنامج، ويشير القرار الذي اتخذه البنك المركزي الأوروبي في 9 مايو عام 2010 بالاشتراك في هذه البرامج إلى أن مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي سيحدد نطاق هذه التدخلات. من الواضح أن تحديد الحكومات لأنشطة البنك المركزي الأوروبي النقدية سيضر باستقلاله، لكن يجب أن يتم تطبيق هذه الاستقلالية على استخدام أو تقييد استخدام كل أدوات السياسة النقدية المتاحة أمام البنك بما في ذلك قانونية شراء السندات.
2 - لوائح المصارف والرسملة المناسبة لها. لقد قام السياسيون بما هو أفضل من هذه الناحية. وتستعد مصارف دول منطقة اليورو لتنفيذ متطلبات لجنة بازل 3 والخضوع لاختبارات المقاومة، وحث السياسيون والمنظمون المصارف الأوروبية على دعم قاعدة رأسمالها عبر الاحتفاظ بالأرباح وحاملي الأسهم قبل السعي للحصول على دعم الحكومة، وهذا ما تفعله المصارف، حيث تزيد رأسمالها من حاملي الأسهم كلما أمكن ذلك وتتخلص من الأصول غير الأساسية، وينبغي أن تستعد المصارف للتعامل مع الأزمة الحالية على نحو أفضل مما كانت عليه عند التعامل مع أزمة عام 2008، وتستعد الحكومة في المملكة المتحدة لسن قانون لتنفيذ التوصيات التي جاءت في تقرير فيكرز لبناء جدار عازل بين المصارف الاستثمارية والمصارف التجارية ومصارف التجزئة، وفي الوقت الذي يشعر فيه البنك المركزي الأوروبي بعبء القيود على توفير السيولة النقدية في سوق السندات الحكومية، لقد وفر سيولة نقدية كبيرة للقطاع المصرفي.
3 - استراتيجيات النمو والتنافسية. أخفق السياسيون في هذا المجال، فكل المحاولات المبذولة حتى هذه اللحظة من أجل إنقاذ منطقة اليورو ركزت على توفير السيولة النقدية الفورية، أو حاجة دول منطقة اليورو المتعثرة إلى سيولة نقدية، أو فرض برامج تقشف مالي. على الجانب الآخر، لم يتم التركيز على برامج التنمية، أو بذل محاولات لتحسين القدرة التنافسية لبعض دول منطقة اليورو التي تفتقد هذه القدرة. ربما تكون برامج النمو محدودة بسبب ميزانيات التقشف، لكن على الحكومات بذل المزيد من الجهود لتوجيه الاستثمارات الخاصة إلى تعزيز النمو، كما فعلت حكومة المملكة المتحدة من خلال برامجها التي تمكنت من الدفع باتجاه استثمار أموال المعاشات في البنية التحتية. وينبغي الالتفات لأهمية زيادة القدرة التنافسية على الأقل ليكون بقدر الالتفات للتقشف المالي إن لم يكن أكبر. ستحتاج هذه المحاولات إلى مرونة في سوق العمل وتعليم وتدريب ورفع للقيود.
4 - كثير من العمل قليل من التفاخر. ينبغي أن يقدم قادتنا السياسيون المزيد من النتائج الملموسة، ويتوقفوا عن القيام بأفعال بغرض التفاخر وجذب الأنظار. توضح كل من دعوة رئيس الوزراء اليوناني السابق باباندريوس لاستفتاء بعد الموافقة على خطة إنقاذ يونانية، وتعنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في شراء البنك المركزي الأوروبي للسندات الحكومية أو السندات الأوروبية المشتركة، ورفض رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون الاتفاق المالي، ومحاولات الرئيس الفرنسي ساركوزي لعزل المملكة المتحدة ورغبة السياسيين في مغازلة الصحافة المحلية والاستجابة للمصالح السياسية الحزبية أكثر من السعي لتحقيق المصلحة العامة المتمثلة في حل الأزمة، وبالتالي لم يكن مفاجئا أن تفقد الأسواق ووكالات التصنيف الائتماني الثقة في رغبة قادة الدول الأوروبية في حل الأزمة أو قدرتهم على القيام بذلك.
ويظل عدد الأمنيات التي ستتحقق عام 2012 غير مؤكد، هذا إن تحققت أي منها. والمؤكد هو أنه إذا لم يتحقق بعضها، ستستمر الأزمة ومن المرجح أن تتفاقم لتخرج عن السيطرة.
* محام ومصرفي أميركي في حي المال بلندن - المدير التنفيذي والشريك في شركة
«إميرجينغ غروث إنفستمنت بارتنرز»