أقول للذين يراهنون على دور أميركي فعال في ملفات المنطقة أن يتعاملوا مع هذه القضية بكثير من الواقعية التي يمكن أن تصل إلى حد التشاؤم.
قال لي صديق صحافي أميركي متخصص في شؤون البيت الأبيض: «العرب ليسوا في قائمة أولويات الرئيس باراك أوباما في العام المقبل لأن التحدي الأكبر بالنسبة له من الأولوية رقم واحد إلى رقم عشرة هو الوضع الاقتصادي الداخلي». وأضاف أن «اقتراب أوباما من أي ملف في السياسة الخارجية يعتمد على مدى علاقة هذا الملف سلبا أو إيجابا بالاقتصاد الأميركي بالشكل الذي يدعم موقفه السياسي الداخلي المتراجع بشكل حاد». ويذكر أن الرئيس أوباما هو من أكثر الرؤساء الأميركيين الذين تراجعت شعبيتهم في إحصاءات الرأي العام خلال الفترة الرئاسية الأولى. ويذكر تاريخ المعارك الرئاسية الأميركية أنه منذ الحرب العالمية الأولى لم يفز أي رئيس أميركي بانتخابات الدورة الثانية إذا كانت شعبيته لم تتجاوزت 40% من حالات الرضاء الشعبي عن أدائه لوظيفته الرئاسية. وقائمة أولويات الرئيس الأميركي الخارجية تبدأ بالصين صاحبة أكبر استثمار سيادي داخل الولايات المتحدة، حيث يبلغ حجم شراء الصين للسندات الأميركية قرابة الـ970 مليار دولار أميركي. وتأتي القارة الأوروبية، أو بالأصح منطقة اليورو، في الترتيب الثاني لاهتمامات إدارة أوباما لأهمية مجالات التنسيق بينهما في مسائل العملات والاقتصاد والتجارة وأيضا في مجالات التنسيق الأمني في أماكن التوتر.
أما دول أميركا اللاتينية، وعلى رأسها المكسيك والبرازيل، فهي تشكل اهتماما خاصا لدى إدارة أوباما، وتأتي كندا بوصفها واحدا من أكبر الشركاء التجاريين لواشنطن في صدر الاهتمامات.
النظرة للشرق الأوسط تأتي من خلال 5 ملفات:
1- ضمان أسعار مناسبة ومستقرة للنفط والغاز.
2- نمو مبيعات السلاح الأميركي للمنطقة لإنعاش الاقتصاد الصناعي الأميركي المتراجع.
3- مصالح إسرائيل واستمرار رعاية التشدد الذي تتبناه تل أبيب ومجموعة الآيباك الأميركية الصهيونية.
4- المتابعة الدقيقة للمشروع النووي الإيراني واستخدام وسائل مختلفة للعقاب والتضييق.
5- ضمان استقرار دول الربيع العربي المالي وتشجيع المشروعات المقبلة في سوريا واليمن مع استمرار التشاور السياسي مع حكومة المالكي في العراق.
باختصار؛ إدارة أوباما في عام 2012 تعيش كما تقول الأغنية: «في كوكب تاني» بعيدا عنا.