بعد أربعة أشهر سيبقى في خزنة البنك المركزي المصري خمسة مليارات دولار، ولن يكون بمقدور الحكومة، إخوانية أو عسكرية، لمسها لأنها وديعة احتياطية. وسيذهب ملايين المصريين صباح يوم ليجدوا أن سعر الرغيف صار سبعين في المائة أغلى، وسترفع كل أسعار المواد المدعومة، ولن تجد بعض القطاعات مرتبات تدفعها لموظفيها. والأصعب أنه لا حلول ولا مساعدات ولا صناديق، ومعظم الدول الغربية شبه مفلسة، والخليجية تورطت في وعود إنفاق داخلية ضخمة لتحصين نفسها ضد الثورات. والمشكلة ستواجه تونس أيضا، التي تعاني انخفاض مواردها، لا سياحة ولا معونات ولا استثمارات. أما اليمن فأعتقد أن حظه أفضل قليلا، لأن دور الدولة أصلا محدود، لكن بخروج علي عبد الله صالح من الرئاسة ستبقى معارضة الشارع ونظام جديد، وانفصاليون في الجنوب.
والأكيد أن هذا عام سوريا، ومع أن النظام السوري يبدو، مثل منتخب البرازيل، صامدا وهجوميا، لكن حظه يوشك على النفاد. والكثيرون يعتقدون بنهاية نظام بشار دون أن يعرفوا كيف ستكون سوريا بلا بشار الأسد. السوريون يواجهون مخاطر أعظم، صراعات خارجية على الداخل وتهديدات بتقسيم البلاد، إن لم تنجح المعارضة في استيلاد قيادة توحد البلاد قبل إسقاط النظام.
ينسب للغنوشي أنه قال إن عام 2012 هو عام الملكيات، وهذا يعني المغرب والأردن والسعودية وبقية الخليج. طبعا، لا أحد معصوم من الثورات إلا من رحم ربي، إنما المسألة تظل مرهونة بقدرة الأنظمة على إدارة أزماتها، وأظن أن الملكيات حتى الآن اجتهدت للقفز على عام الثورات الأول ونجحت، وهي تواجه عاما أصعب. المغرب اختار الإصلاح السياسي لأنه أرخص وأهون، سلّم الحكومة لجماعة إسلامية معارضة فازت انتخابا، أمر ما كانت تحلم به أبدا. ومع أنها لم تتم ائتلافاتها فإن كل المؤشرات تدل على حنكة الملك وشجاعته، ومع هذا لن تسكت المعارضة التي تعرف أن ما فشلت فيه عبر الانتخابات تريده من خلال المظاهرات، وستثير الكثير من الضجيج لإحراج الدولة، إنما تستطيع الدولة أن تدافع عن نفسها بأن الشعب قال كلمته.
أما الأردن فمحنته مع الشارع قديمة، ازدادت مع حماس الثورات. إخوان، وفلسطينيون غير مدمجين، وأردنيون يشكون المزاحمة. وهناك إسرائيل التي ستجعل حياة المملكة أقسى من خلال سعيها للهيمنة على الضفة الغربية، فهي تعلم أنها فرصتها الوحيدة للقضاء على فكرة الدولة التي قاربت على أن تكون واقعا قبل عام واحد.
في الخليج خليط من التناقضات، فمن جهة هي أكثر المناطق تقدما في التعليم والاختلاط مع العالم المتقدم، ومن جهة أخرى هي من أقل دول العالم تقدما في المأسسة السياسية. ولولا البحبوحة الاقتصادية لكانت الأوضاع غير قابلة للاستمرار، وهذا ما دفعها جميعا لرفع التزاماتها تجاه مواطنيها، بعضها مثل قطر ضاعفت المرتبات رغم السلبيات المحتملة، وبعضها مثل السعودية استحدثت نظام أجور للعاطلين وهم بالملايين، ووعدت بقروض مساكن يستحيل أن تنفذ لضخامة المطلوب. وبعضها أجرت تعديلات مهمة وأقصت شخصيات سياسية غير مرغوب فيها مثل عمان. إنما هل المال قادر على إسكات الأفواه المحتجة؟ بالتأكيد سيقلل من الشكوى، لكن لزمن محدود، ولا مناص لدول الخليج من السير في طريق الإصلاحات السياسية إن كانت تريد مسابقة الأحداث. وعام 2012 يمثل خطرا حقيقيا عليها إن تجاهلته؛ الانتخابات المحلية، وكذلك البرلمانية، وتخفيف المركزية واعتماد الشفافية. وتبقى البحرين، المملكة التي تقع في وسط تقاطعات إقليمية ولديها إرث سياسي داخلي معقد، طائفي وسياسي. وتحتاج إلى شجاعة في مواجهة المطالب باعتماد المعقول منها حتى تسد الباب على الرياح الإيرانية.
عامنا سيكون صعبا، يفرض على الجميع، دول الثورات ودول قلقة من الثورات، أن تشد من حزام السلامة لأنها ستكون أخطر السنوات، على ما أظن.