رغم ان الرئاسات الثلاثة في تونس: الجمهورية، الحكومة، البرلمان لم تستقر وتستكمل تشكيلاتها إلا منذ أسابيع قليلة، إلا ان شكوى بعض التيارات السياسية بدأت تتعالى!
تشكو بعض أصوات النقابات، وقطاعات المجتمع، من الآتي:
1 ـ ان النظام الجديد في تونس ما زال يتعامل بنفس المؤسسات والأدوات والأساليب والتصريحات للنظام القديم في البلاد.
«لاحظ ان ذات التصريحات تنطلق حرفيا حول الأوضاع في مصر بعد الثورة، واليمن عقب توقيع وثيقة التنحي».
2 ـ ان قطاعات عديدة في البلاد تعاني من التهميش الاقتصادي والتجاهل الاجتماعي من نظام الحكم الجديد، وان هذا النظام لم يفعل شيئا بعد في اصلاح الخدمات وتعديل الأجور والمعاشات بالرغم، واكرر بالرغم من مرور عام!
هذا المنطق الضاغط على أي سلطة أو نظام جديد يقوم على استعجال الحلول الفورية لمشكلات متفاقمة أصبحت تكاد تفتك بأصحابها الذين فقدوا صبرهم وأعياهم طول الانتظار.
وهذا المنطق يقوم على الفرضيات التالية:
1 ـ لقد وقع علينا ظلم شديد لمدة طويلة تحت حكم نظام سابق.
2 ـ لقد طال انتظارنا للحلول التي لم تجئ وللوعود التي لم تنفذ.
3 ـ حيث انكم تعبرون اليوم عن النظام الجديد وترفعون شعار الثورة على كل أشكال الظلم والاستبداد لذلك كله يجب أن نكون نحن على أولويات قائمة الحل الفوري.
من هنا يصبح منطق «الآن.. الآن وليس غدا» هو الحاكم وتصبح عملية المطالبة بالحل الفوري لكل المشاكل والمظالم المتراكمة تاريخيا على مر عقود هي المسألة.
وبعلم الحساب والأرقام، وبتجارب التاريخ، وبالمنطق العملي، فانه لا يمكن لأي نظام ثوري مهما أوتى من نقاء وقوة وإرادة شعبية ان يحل كل المشاكل فورا دون ابطاء. الحل يتطلب معرفة، ورغبة، وقدرة، وقد تتوفر بعض هذه الشروط ولكن تصطدم الحلول «بعدم القدرة» لتوفير الأدوات والإمكانات البشرية أو المادية للحل. انا لا أؤمن بان الدولة، أي دولة، هي صاحبة العقد والحل لمشاكل الناس، لكنها بالتأكيد قادرة على ان تكون الجهة التي توفر وتنظم مناخ الحل لافراد المجتمع. لقد اخترعنا دور الدولة من اجل ان نعلق عليه أوجاعنا وهمومنا!
في العالم العربي، اذا وجدنا الجهة التي نلومها على عدم الحل ارتحنا وذهبنا إلى فراشنا كل مساء ونحن سعداء لأننا وجدنا الضحية التي نعلق على شماعتها أسباب إخفاقنا عن المبادرة وإيجاد الحلول!
لم تخلق بعد، على مر التاريخ تلك الثورة التي توفر الحل الفوري الناجع لكل مشكلات الشعب دفعة واحدة!