الوضع في مصر على حافة الفوضى، والخطر ليس موجهاً للنظام السياسي ولكن إلى قواعد الدولة.
من الممكن أن تسقط كل يوم نظاماً سياسياً دون مخاطر عظمى، ولكن أن تسقط أركان الدولة فذلك هو المصيبة الكبرى.
جهاز الأمن المتركز في وزارة الداخلية تم إسقاطه معنوياً، وتتم محاصرته فعلياً.
وزارة الداخلية في حصار من كافة الاتجاهات، مديرية أمن الاسكندرية محاصرة، السويس كذلك، وبورسعيد أيضاً.
هناك استباحة للملكية العامة والخاصة في البلاد، وهناك زيادة في معدل الجريمة الجنائية بشكل لافت خلال الأيام الماضية، وذلك تحت خطة جهنمية تقوم على إحداث شلل للقيادة المركزية لجهاز الشرطة فيحدث فراغ أمني في الشارع المصري يعطي مساحة حرة لعمليات السلب والنهب والاختطاف والهجوم على السجون والأقسام.
من ناحية أخرى تم التحطيم المعنوي لخط الدفاع الداخلي الأخير في البلاد وهو الجيش بعد مصادمات دامية مع المدنيين تحت شعار استخدام القوة المفرطة الذي أدى إلى سقوط ضحايا.
أما قوى النخبة السياسية فهي تمارس أكبر قدر من الانتهازية بشكل لم يعرف في تاريخ البلاد قديماً وحديثاً. كل من هؤلاء يلعب اللعبة السياسية بهدف تحصيل أكبر قدر من المكاسب الشخصية الضيقة دون وضع أي اعتبار حقيقي لمصالح الوطن.
مصر تعيش حالة انتهازية سياسية في مناخ فوضى أمنية في ظل حالة نفسية مرضية قائمة على الثأر والثأر المضاد.
حينما تغيب مصلحة الوطن، ويلعب كل طرف لعبته الخاصة تصبح البلاد والعباد في حالة خطر يصل إلى تهديد قواعد الدولة.
في يناير من العام الماضي تم إسقاط النظام السياسي ومنذ يناير الفائت هناك مشروع لإسقاط الدولة يتم بوعي أو بدون وعي، بمؤامرة أو بغباء سياسي، بضمير واع أو بضمير غائب، النتيجة النهائية أن الحالة المصرية تدعو إلى الذعر والقلق.
لا توجد حالة ثقة واحدة بين أي طرف والآخر!
الاخوان والجيش والثوار في حالة صراع سياسي، البرلمان والميدان في حالة جذب، الثوار والجيش بلا قنوات حوار من أي نوع، والرأي العام يعيش في حالة من الرعب الأمني، والكساد الاقتصادي، والخوف الشديد من غد لا أحد يعرف بما سوف ينبئ به.
باختصار ارفعوا أيديكم إلى السماء حتى لا تنزلق أقدم دولة في التاريخ إلى حالة التفكك.