بعد مرور عام على الثورة المصرية التي أطاحت بحسني مبارك، يغلق المجلس العسكري المصري منظمات المجتمع المدني ويحاول استغلال عملية صياغة الدستور لخدمة مصالحه الضيقة. على الجانب الآخر، في باكستان حيث سيطر الجيش على زمام الأمر لنحو نصف عمر باكستان بمباركة أميركية في أغلب الأحيان، تلوح أزمة جديدة بين المدنية والعسكرية.
التشابه واضح ومؤلم بالنسبة إلى الولايات المتحدة، فكل من مصر وباكستان ذات أغلبية مسلمة في منطقتين تتسمان بالاضطراب وتعجان بالصراعات، وهما حليفتان منذ زمن طويل لها، وتتلقى كل منهما معونات اقتصادية وعسكرية. تاريخيا كانت تتناقص المعونة الأميركية في باكستان عندما يتولى المدنيون السلطة. وفي مصر قاوم كل من الرئيس جورج بوش الابن وباراك أوباما ضغط الكونغرس لخفض المعونة المقدمة لمبارك على الرغم من قمعه للمعارضة السلمية.
لا عجب إذن أن يعبر كل من المصريين والباكستانيين عن غضبهم العارم من الولايات المتحدة، فقد رأوا واشنطن تغض الطرف عن انتهاكات حقوق الإنسان والممارسات غير الديمقراطية؛ رغبة منها في تحقيق أهدافها في المنطقة، وهي أمن إسرائيل في حالة مصر، ومقاومة تنظيم القاعدة في حالة باكستان.
السؤال الآن هو هل ستقف الولايات المتحدة ولا تحرك ساكنا بعد مرور عام على اندلاع الثورة المصرية وتسمح بتكرار هيمنة النموذج العسكري الباكستاني وتراجع النموذج المدني على ضفاف النيل.
لدى كل من باكستان ومصر جهاز استخبارات قوي وهيئات أمن داخلي قوية حصلت على سلطات تتجاوز حدود القانون، ولن يتخلوا عنها بسهولة. تاريخ باكستان مليء بإثارة حركات التمرد في دول الجوار وهو ما أوقع الولايات المتحدة في مشكلات خطيرة.
على الجانب الآخر، واجهت قوات الأمن المصرية اتهامات بالتورط في عمليات إرهابية داخل مصر وكذلك أعمال عنف طائفي. مع ذلك اعتبرت واشنطن المؤسسة العسكرية المصرية دعامة استقرار تبقي على السلام مع إسرائيل.
يكمن الخطر في سعي المؤسسة العسكرية المصرية في المستقبل، إذا ظلت محصنة من أي مساءلة أمام السلطات المدنية المنتخبة، إلى تعزيز نفوذها من خلال استغلال الحركات الإسلامية المتطرفة في المناطق المتأججة والحساسة استراتيجيا مثل سيناء. وعلى الرغم من التدخل المستمر من قبل قوات الأمن في السياسة في باكستان، فإن لدى باكستان على الأقل دستورا يؤكد أن اليد العليا للمؤسسات المدنية. المثير للقلق في مصر هو سعي المؤسسة العسكرية إلى التمتع بنفوذ أكبر من الذي يتمتع به كبار مسؤولي الجيش الباكستاني، حيث تريد الاضطلاع بدور سياسي واضح، وأن تكون محصنة من أي رقابة مدنية بموجب القانون. كان الجيش المصري يوما يتمتع باحترام كبير لانحيازه للمتظاهرين السلميين خلال الثورة، لكن المجلس الأعلى للقوات المسلحة أساء إدارة شؤون البلاد خلال العام الماضي. وأوضح الشغب الذي حدث خلال مباراة لكرة القدم يوم الأربعاء الماضي، والذي راح ضحيته نحو 70 شخصا، فشل القيادة في إعادة هيكلة المؤسسة الأمنية واستعادة الأمن في الشارع المصري.
كذلك يعاني الاقتصاد من اضطراب كبير، وتتم محاكمة المتظاهرين السلميين أمام محاكم عسكرية، وازدادت وتيرة أعمال العنف ضد المسيحيين، وطارد الوزراء المعينون من قبل المجلس العسكري منظمات المجتمع المدني التي تؤيد مبدأ مساءلة الحكومة والشفافية في الميزانية وحقوق الإنسان ونزاهة الانتخابات.
وفرض الكونغرس شروطا لمنح مصر المعونة العسكرية في المستقبل، التي تبلغ 1.3 مليار دولار سنويا، وهي حفاظ حكومة المجلس الأعلى على السلام مع إسرائيل والسماح بانتقال السلطة إلى جهة مدنية وحماية الحريات الأساسية، أو إلغاء هذه الشروط لأسباب أمنية.
من الواضح أن المؤسسة العسكرية المصرية لا تستطيع تحقيق شرطين على الأقل من هذه الشروط الثلاثة، لذا لا ينبغي لإدارة أوباما تأكيد الالتزام بالشروط أو استخدام بطاقة الأمن القومي بقولها إن السلام الإسرائيلي - المصري هام للغاية وإن الجيش المصري هو الحصن الوحيد الذي سيمنع سيطرة الإسلاميين، لأن هناك نقاط ضعف في كلا الطرحين.
أولا من الصعب أن يفضل أحد في مصر الحرب مع إسرائيل، وتعليق أو تجميد المعونة الأميركية لن يغير هذا الأمر. ثانيا استمرار دعم المؤسسة العسكرية المصرية، الذي يعرقل عمل المجتمع المدني الحر، سيدعم سيطرة الإسلاميين، الذين حصلوا على 70 في المائة من مقاعد البرلمان في الانتخابات البرلمانية الأخيرة، لكنهم الآن يواجهون ضغطا كبيرا لحل المشكلات الاقتصادية والسياسية التي أشعلت الثورة.
في مصر، مثلما هو الحال في باكستان، الحل النهائي هو الانتقال السلمي لسلطة منتخبة مدنية تمكن مساءلتها وإنهاء النفوذ العسكري الظاهر والخفي في المشهد السياسي. على أقل تقدير، ينبغي أن تقيم مصر نظاما مدنيا يكون أقوى من المؤسسة العسكرية وتسمح لمنظمات المجتمع المدني بالعمل النشط.
على واشنطن تعليق المعونة العسكرية لمصر إلى حين تحقيق تلك الشروط، ويمكن أن يساعد اتخاذ مثل هذه الخطوة الصعبة الآن مصر في تفادي عقود من العنف والإرهاب وسياسة المؤامرات الخفية التي لا تزال تعاني منها باكستان.
* ميشيل دان، مسؤولة سابقة في البيت الأبيض ووزارة الخارجية، وحاليا مديرة في مركز الشرق الأوسط وجنوب آسيا. وشوجا نواز مدير في مؤسسة مجلس الأطلسي ومؤلف «السيوف المتقاطعة: باكستان وجيشها والحروب الداخلية».
* خدمة «نيويورك تايمز»