لا أعرف في الواقع عرسا بلا نساء، هذا يتنافى مع قوانين الطبيعة. الكويت خالفت الطبيعة فانتهى عرسها الديمقراطي ليخرج مجلس أمة منتخب بلا مقعد واحد للمرأة.
هل كان أداء معصومة المبارك ورولا دشتي وسلوى الجسار وأسيل العوضي في المجلس السابق ضعيفا لدرجة نفرت الناخب الكويتي من التصويت للنساء عموما؟ هذا بعيد جدا، وهذه النتيجة التي جاءت مؤسفة لا علاقة لها بمستوى الأداء.
المرأة في الكويت تواجه أكثر من حائط صد، بدءا من النظام القبلي الذي ينظم نفسه بدقة عالية في فترة الانتخابات، ويجد أبناء القبيلة الواحدة تعاضدا كبيرا من أبناء قبيلتهم غالبا ما يضمن لأحدهم أو أكثر مقعدا في المجلس المنتخب. وهناك التنظيمات الأيديولوجية وأهمها المذهبية التي تمثل تكتلات قوية تدخل الانتخابات بتنسيق رشيق بين أطرافها.
أما النساء كما يقال فلا يثقن بالنساء، أي إنهن تكتل بلا جمهور من جنسه، ولا حيلة للحكومة في دعمه استثناء، وكان قد رفض مجلس الأمة مرسوما أميريا يمنح المرأة حق التصويت والترشح لعضوية مجلس الأمة عام 1999، ولم تحصل المرأة الكويتية على هذا الحق من مجلس الأمة إلا في 2005 بعد محاولات متكررة. والأسوأ من ذلك أن ثقافة المجتمع الكويتي مثل كل مجتمعات المنطقة، لا تميل عادة إلى التوسع في منح المرأة حقوقا مع اختلاف تنوعها ودرجتها. باختصار، لا يوجد أي ظهر تستند عليه المرأة لضمان مقعد لها في المجلس.
وزاد من سوء حظها هذا العام، أنه عام الإسلاميين في كل المنطقة العربية، وهم أبعد الناس عن الترحيب بوجود المرأة تحت قبة البرلمان، أو حتى خروجها من بيتها فضلا عن مشاركتها السياسية، وأكثرهم فرحا بخسارتها.
بالنهاية السؤال الأزلي يفرض نفسه؛ هل مظاهر الانتخابات المتمثلة بصناديق الاقتراع والانتخابات والبرلمانات وحق التصويت وكل أدوات العمل السياسي الحر تضمن عدالة اجتماعية ومقاربة في الحقوق بين فئات المجتمع؟ لا أحد يستطيع أن يدعي ذلك، لأن هناك عوامل اجتماعية واقتصادية وثقافية تجعل العملية الديمقراطية أحيانا كتابة بخط جميل ولكن على ماء.
أكثر ما يميز ديمقراطية الكويت أنها ممارسة ذات عمر طويل وتجارب مثيرة تجعل عملية التنظير عن بعد، كما هو الحال معي، أمرا مستفزا. المرأة في الكويت لديها حق التصويت والترشح، لكنه مثل حق عبور الشارع مع إشارة حمراء، ولو ظلت تقاتل في كل معركة انتخابية فلن تحصل على جزء يسير مما تستحقه. وهذا الواقع المربك لا يخص الكويت وحدها، فالمرأة في كل بلاد العالم تحظى بفرص أقل من الرجل في تولي الشؤون العامة خاصة السياسية منها، حتى في الولايات المتحدة أو بريطانيا أم الديمقراطيات، لا تزال المرأة تواجه صعوبات في حظوة الحصول على مناصب عليا، أو في المشاركة السياسية، مقارنة بالرجل. المسألة نسبية بالعموم ولكن الحال يشبه بعضه. إلا أن في الغرب ودول العالم المتقدم لا يحصل أن تجد المرأة نفسها مهمشة بلا موقع، أو أن يحتفل تكتل ذكوري بخروجها، لأن الكفاءة في أذهان الناس معيار رئيسي للمفاضلة، وهناك أيضا الموازين الثقافية والفكرية المختلفة.
لذلك لا مفر من تنظيم وضع المرأة في العالم العربي وخاصة في دول الخليج العربي، بسن قوانين تضمن حقها في المشاركة مهما كانت الذائقة العامة أو الثقافة المجتمعية، لأن المشاركة النسائية ليست ترفا ولا عنوانا لتحضر مزيف بل هي ضرورة تفرضها متطلبات التعايش والتكامل.
أهم ما يمكن أن تسعى له المرأة الكويتية بعد هذا الخروج المؤسف من الماراثون الانتخابي هو أن تطالب الحكومة بنصيب مقدر لها في مجلس الأمة يتنافس عليه نساء الكويت في الانتخابات القادمة، وهذا التنظيم سيضمن اندفاعا شعبويا تجاه انتخابها لأن كل الأطياف الاجتماعية سواء قبلية أو أيديولوجية ستتفاعل مع هذا الواقع كجزء من العملية السياسية، وسينمو حظ المرأة الكويتية تلقائيا في إحداث التأثير.