شخصية الدكتور الشيخ القرضاوي محيرة جدلية حد التخمة؛ ليس فقط بسبب التحولات التي خاضها في حياته، ولكن أيضا للأدوار التي اضطلع بها في «شرعنة» الحالة الإخوانية في تمثلاتها للسلطة، بدءا بتجربة الجماعة الأم، ومرورا بتجربة حماس والسودان، ووصولا إلى الموقف من الثورات التي تعامل معها الدكتور ببراغماتية سياسية تجاوزت كل الأطر والحدود بين ما هو ديني وسياسي في شخصية الدكتور، لذا لن أتحدث عن شخصية الشيخ مع أنها ثرية ومغرية بالتحليل السياسي والنفسي، لكنني سأحاول قراءة عجلى تناسب المقام للحالة القرضاوية السياسية، وهي لا تمثل الشيخ فحسب، بل باتت تنطبق على تيار عريض من القرضاويين الجدد.
أزمة القرضاوية السياسية تبدأ في الفارق الكبير بين الأداء السياسي وبين الرؤية الفكرية، أو بمعنى آخر تحويره كل ما هو سياسي إلى عقائدي، بحيث يصبح الخلاف معه والاختلاف أزمة غالبا ما يتم تصويرها بشكل تراجيدي، لا سيما أن الجميع يتكئ على تراث الشيخ الفقهي المتسامح، وكيف أنه شكل لكثيرين بديلا آمنا عن التيارات المتشددة التي لا يمكن لآرائها الفقهية والاجتماعية أن تأخذ طابعا عالميا كما هو الحال مع القرضاوي وفتاواه المتسامحة، لا سيما تلك التي تخص المسلمين في المهجر.
القرضاوية الفقهية كتب عنها الكثير من المؤلفات (رصد كتاب «دليل الباحثين إلى القرضاوي» لمحمد المختار الشنقيطي 161 كتابا، 151 بحثا، 160 خطبة، 671 فتوى، كما كتبت عشرات الرسائل الجامعية عن الشيخ، وأكثر من 45 مؤلفا عنه، عدا مؤتمرات كثيرة أغلبها برعاية مركز القرضاوي للوسطية في قطر). والحال أن الشيخ القرضاوي في المرحلة القطرية، وبعد أن ضاقت به عباءة «الإخوان»، أصبح مشروعا مستقلا يراد له أن يكون رمزا للمرجعية السنية في مقابل المرجعيات الشيعية، أو بابا المسلمين في مقابل بابا الفاتيكان، وتدعم جماعات الإسلام السياسي هذا التوجه بقوة إلى الدرجة التي يصبح معها مجرد التعرض للقرضاوي نقديا جريمة لا تغتفر، والسؤال: هل بلغ القرضاوي هذا الهدف الذي يحاول «الإخوان» بمباركة قطر الوصول إليه؟
الإجابة ببساطة لا، ولا يمكن ذلك في المدى المنظور، إذا ما أخذنا في الاعتبار أن «الإخوان» تحولوا إلى نخب سياسية هرمة منفصلة تماما عن القواعد الشعبية لها التي طالها الكثير من التحولات، هذا إذا ما تجاوزنا عن أن بطاقة مرور القرضاوي نحو شرعية فقيه الأمة تصطدم بعلاقته السلبية جدا بالأزهر كمؤسسة وكشيوخ، وربما كانت تصريحاته تجاه الأزهر وشيخه، إضافة إلى عدد من المواقف والفتاوى ذات المنزع السياسي التي تخالف رؤية الأزهر، سببا في عدم قدرته على كسب ثقة مؤسسة عريقة كالأزهر.
على مستوى الحالة السلفية بتمثلاتها المختلفة: السلفية العلمية والجهادية والإصلاحية، وحتى السلفية السياسية التي تمثلها مجموعات سلفية أعادت النظر في مشروع الديمقراطية والمشاركة السياسية، وأفرزت خطابا سلفيا سياسيا غير تقليدي، كل هذه التمثلات ترفض منح القرضاوي بطاقة العبور الرمزية للحديث باسم الأمة.
التيارات السلفية أيضا لا تعترف بالعقل الفقهي القرضاوي على الرغم من تسامحه وفتاواه التي تنشر لدى طبقات الانتلجينسيا الدينية، وهم مزيج متنوع يرى في تسامح القرضاوي الفقهي مخرجا من أزمة الوقوع في المحظور الديني، غير مكترثين كثيرا لخطه السياسي، لكن التيارات السلفية ترى أن شخصية القرضاوي الفقهية هي تلفيقية بامتياز، تقوم على تقديم تنازلات اجتماعية لكسب أكبر شريحة من المتابعين في مقابل آراء سياسية متصلبة وذات منزع ثوري يصل أحيانا إلى حد الافتعال، في كل مؤلفات القرضاوي الفقهية حتى كتابه «فقه الجهاد» الذي شرق وغرب، لا تجد مسالك الفقهاء الكبار كالشيخ أبو زهرة والطاهر بن عاشور، وحتى مشايخ معاصرين كالألباني أو حتى الفقيه الزاهد الشيخ عبد الله بن بيه، فهذا الكتاب يتوسل نتائج متسامحة بأدوات فقيرة من الناحية العلمية.
وبناء على ما سبق يمكن القول إن «صورة» القرضاوي الذي ستحاربه الأمة الإسلامية جمعاء من أجله، كما جاء في تصريحات غزال، هي صورة مزيفة وحقيقة لا تعكس حقيقة مكانة القرضاوي في الخارطة الفقهية المعاصرة، على الرغم من المناصب الشرفية التي يتولاها، وعلى الرغم من زخم الغطاء الإعلامي الهائل الذي توفره قناة «الجزيرة» للقرضاوي وعلاقته بها.
في ضوء ما سبق يمكن القول إن القرضاوية السياسية هي نص مغلق ومتصلب لا يعكس الآراء المتسامحة فقهيا للشيخ، وهذا التناقض بين الشخصية السياسية والفقهية لم يكن نتاج الشيخ وحده، بل هو علامة فارقة ومسجلة لـ«الإخوان» يمكن تتبع جذورها الأولية في شخص المؤسس حسن البنا، لكن خصائص القرضاوية السياسية الجديدة عدا التمحور حول شعارات «الإخوان» الأساسية، وهي محاربة الإمبريالية والصهيونية وأذنابهم... إلخ، تكمن في قدرته على الجمع بين المتناقضات، بين النظرية والممارسة.
على سبيل المثال موقفه الصارم من زيارة القدس بحجة التطبيع، وهي في العمق موقف متحيز تجاه حماس وضد فتح، وكلامه عن المؤامرات الصهيونية يشعر متابعه بأنه يقيم في طهران أو غزة.
القرضاوية السياسية ليست وليدة الموقف الأخير المتناقض من الإمارات، بل سبقه تصريحات تم مرورها بشكل عابر بسبب ظروف ومناخ الثورات، فأن يطالب شخص ما على الهواء مباشرة، بالاغتيال السياسي وتحمل التبعات، كما حدث في حديث القرضاوي عن القذافي، جريمة سياسية مكتملة الشروط، لكن فظائع وجرائم القذافي كانت الوحل الذي غرق فيه تحريض القرضاوي الذي تجاوز التدخل السيادي إلى إصدار فرمانات الإعدام على الهواء مباشرة. الهجوم على الإمارات من القرضاوي خطأ استراتيجي من القرضاوي سيكلفه الكثير كما كلف انحياز حماس لطهران الكثير في رصيد شعبيتهما لدى النخب والشارع العربي، فالإمارات تمثل لدى كثيرين، حتى داخل الحركة الإسلامية، نموذجا تنمويا واقتصاديا لطالما يطرح على سبيل إحراج تجارب عربية وخليجية أخرى، وبالتالي فحصر القرضاوي «صورة» الإمارات في «الفلوس» معيب جدا، عدا كونه تعبيرا شوفينيا يذكرنا بمعارك عرب الماء والنفط البائدة، التي يبدو أنها تستيقظ في اللحظات الانفعالية للشيخ القرضاوي.
وإذا كان موقف القرضاوي من التمدد الشيعي هو ما يحمده له مجايلوه من دعاة الإسلام السياسي، فإن منزعه في هذا الموقف هو منزع براغماتي يتصل بتضارب المصالح بين الهلال الشيعي والهلال الإخواني، وليس كما يراه داعموه بخلفيات طائفية وعبر منصة ممانعة المعسكر الإيراني، هذه البراغماتية السياسية التي تصل إلى حدود الإيمان العقائدي لدى القرضاوية السياسية، لها نظائر كثيرة يصعب حصرها في مقال، ولعل من أبرزها التفريق بين حدود المطالبة بين مجتمع وآخر، بل وبين دولة على الرغم من أنها متماثلة، فالقرضاوي في رئاسته للمجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث يرى ضرورة أن يحترم المسلمون قوانين البلاد التي يقيمون فيها، لكن هذا يتناقض مع الرؤية التقليدية الشمولية للقرضاوي حول مسألة تحكيم الشريعة والقوانين، يقول: «إذا كان الله قد حكم على أهل الكتاب بالكفر أو بالظلم أو بالفسق لأنهم لم يحكموا التوراة والإنجيل فهل يكون من ترك القرآن ولم يحكم بما أنزل الله أقل إثما من هؤلاء؟» (لماذا الإسلام ص10)، لكن هذا التناقض يمكن فهمه إذا ما أدركنا أن صاحب النص الأول هو القرضاوي السياسي، بينما صاحب الفتوى هو القرضاوي العقائدي.
في كتابه «النبي والفرعون» للبروفسور جيل كيبل الذي كتبه في منتصف الثمانينات، حين درس بمصر وحاول فهم صعود التيارات الإسلاموية، كان يتابع صراع الثنائيات المتناقضة، حيث أهل الحق وأهل الباطل، فرعون الأنظمة السياسية الحاكمة، وأنبياء الإسلام السياسي الذين يريدون الخلاص للأمة، ويبدو أنها ما زالت تسيطر حتى الآن على الرغم من كل التحولات السياسية والاجتماعية التي تعيشها المنطقة، إلا أن الثورات العربية بما مهدته لصعود ثان للإسلاميين ستعيد طرح ذات الإشكالات، وكأن الذين لا يقرأون التاريخ محكومون بتكراره.