يعد أوباما أول رئيس في تاريخ الولايات المتحدة الأميركية يستخدم بريدا إلكترونيا أثناء مدة رئاسته، وهو ما ظل أمرا محظورا لدواع أمنية. غير أن إصرار الرئيس، المولع باستخدام تكنولوجيا الـ«بلاك بيري» الجوال، اضطر المختصين إلى تصنيع هاتف ذي مواصفات آمنة يصعب اختراقها. فكسرت التكنولوجيا تقليدا قديما حظر استخدامها. وصارت هذه الحادثة تدرس في الجامعات، وقرأتها قبل أيام في أحدث طبعة لكتاب أكاديمي إداري.
ولا ينفرد أوباما في ميله نحو تكنولوجيا الإيميل التي تسهم في تسريع القرارات، وتحسين إجراءات العمل الإداري، فقد أطلق أيضا حاكم دبي رئيس مجلس وزراء الإمارات الشيخ محمد بن راشد، في الأسبوع الحالي، مبادرتين جميلتين، وهما «حقيبة الوزير الإلكترونية»، و«المركز المعرفي» لأعضاء مجلس الوزراء، وكانت عبارة عن جهاز لوحي إلكتروني (آي باد) يمكن من خلاله الاطلاع على البوابة المعرفية الشاملة لكل وزير، كل حسب اختصاصه، يطل من خلالها على نافذة تضم أهم المعلومات المتعلقة بوزارته، فضلا عن دراسات وأبحاث وملخصات كتب ذات صلة بعمله. كما يمكن للوزراء من الآن فصاعدا متابعة القرارات وتنفيذ المشاريع، ومناقشة أجندة الاجتماعات وغيرها عن بعد، وهو بلا شك وسيلة فعالة في تحسين العمل الإداري، إن أحسن استغلالها.
البعض يتهرب من استخدام التكنولوجيا في العمل بحجج واهية، ولكنه لا يريد أن يصارح نفسه بأنه لا يخشى سوى التغيير. والبعض الآخر لا يعتمد استخدام البريد الإلكتروني في العمل، رغم أنه صار مستندا رسميا يعتد به قانونيا في دول كثيرة من ضمنها عربية، وذلك لسبب بسيط وهو أن هذا الفرد أو القيادي لم يجرب استخدام الإيميل، وهذه مشكلة تدفع ثمنها المؤسسة التي يعمل فيها. والبعض الآخر لا يستخدم التراسل الإلكتروني لأنه يحب أن يكدس المذكرات الداخلية في ملفات، ولا يعلم أنه لا يكدس سوى مزيد من البيروقراطية.
وأرى أنه قد آن الأوان لأن تطلق دولنا بريدا إلكترونيا لكل مواطن ومقيم ليتلقى من خلاله البلاغات الرسمية وإعلانات الدولة، ويجري من خلاله كافة معاملاته الرسمية، خاصة أن كل الإيميلات صارت تصب في مكان واحد، وهو الهاتف الجوال.
إلى من يقاومون رياح التكنولوجيا، نذكرهم بأن النتيجة محسومة لصالح التقنية، التي لم تدع حيا مأهولا من الأحياء إلا ودخلته لتجعل حياتنا أفضل وأمتع وأسهل.