الجريمة المروعة في تولوز التي أدت إلى قتل 4 أشخاص، منهم 3 أطفال، أمام معبد يهودي، يجب أن تحظى بإدانة عربية وإسلامية واضحة.
تاريخ الجرائم العنصرية ضد عرب ومسلمين من ناحية، وضد يهود من ناحية أخرى، في فرنسا، هو ملف قديم منذ الستينات، ولكن أصبح أكثر تأثيرا عقب أحداث سبتمبر (أيلول) 2001، وعقب ازدياد نشاط القوى اليمينية الفرنسية برئاسة جان ماري لوبان.
وحتى الآن لم تتحدد بشكل واضح هوية الجاني، ولم تتمكن جهات التحقيق الفرنسية من توجيه أصابع الاتهام إلى شخص أو جهة أو دولة محددة.
الأمر الواضح حتى الآن، هو أن 3 جرائم ارتكبت في الآونة الأخيرة كلها تعتمد على أسلوب واحد، بمعنى قيام راكب دراجة نارية بإطلاق نار على أهداف يهودية برصاص من نفس الأعيرة النارية، مما يرسخ الاعتقاد بأن الفاعل المنفذ أو الجهة المحرضة واحدة.
وندعو الله ألا يكون الفاعل عربيا أو مسلما أو له أي علاقة بالجالية المغاربية القوية الوجود في فرنسا، بحكم كونهم مجتمع المهاجرين ما بعد الحرب العالمية الثانية، وأصحاب حق الإقامة والعمل والضمان الاجتماعي بحكم علاقة فرنسا بمستعمراتها القديمة.
لماذا هذا التخوف؟
فرنسا الآن في مرحلة انتخابات رئاسية يتم حسمها يوم 17 مايو (أيار) المقبل، والجميع يحاول دغدغة مشاعر الناخبين، الذين يتجه مزاجهم إلى اليمين المتشدد في مسألة «فرنسا النقية من المهاجرين» الذين يتسببون في البطالة والجريمة وضياع الهوية الفرنسية (على حد وصفهم).
هذا المزاج العدائي للعرب والمغاربة والمسلمين من الممكن تنشيطه بقوة في زمن الانتخابات الرئاسية إذا ما ثبت أي تورط عربي أو إسلامي في جريمة تولوز والجرائم التي سبقتها.
وإذا كانت الجالية اليهودية في فرنسا مكونة من 550 ألف مواطن مقابل 4 ملايين مغاربي، فإن التأثير اليهودي في مجالات المال والتجارة والفنون والإعلام شديدة القوة، وتفوق عشرات المرات التأثيرات الكمية للصوت المغاربي.
وليس غريبا أن يتحرك كبار المرشحين، وعلى رأسهم الرئيس ساركوزي، إلى تولوز من أجل المشاطرة والمشاركة الوجدانية لأهالي الضحايا، ومن أجل الصوت الانتخابي.
لذلك ندعو الله ألا يكون الجاني له أي علاقة بنا من قريب أو بعيد.