قرر البرلمان المصري الجديد المنعقد بمجلسيه الشعب والشورى اختيار أعضاء اللجنة التي ستقوم بوضع الدستور الجديد للبلاد، مناصفة. حيث يختار البرلمان خمسين عضوا من بين نوابه وخمسين آخرين من الشخصيات العامة ومن ممثلي النقابات التي يسيطر عليها ومؤسسات الدولة. وعلى الرغم من تأكيد الدكتور سعد الكتاتني (رئيس مجلس الشعب الإخواني) على أن الجمعية التأسيسية ستضم ممثلين من جميع الأطياف وتعبر عن مصالح جميع الفئات، قرر برلمان «الإخوان» أن يتولى نوابه اختيار لجنة الدستور جميعا (سواء كانوا من بين أعضائه أو من الخارج) عن طريق الأغلبية البرلمانية التي يسيطرون عليها. وهكذا صار من سلطة جماعة الإخوان المسلمين في مصر (وحدها) أن تقرر شكل الدستور المقبل، بالاشتراك مع حلفائها.
عندما بدأت مظاهرات يوم الغضب في ميدان التحرير في 25 يناير (كانون الثاني) 2011، كانت تعبر عن احتجاج الجماهير المصرية بكل أطيافها، مطالبة بحل مجلس الشعب الذي يسيطر عليه الحزب الواحد، وتعديل الدستور حتى لا يسمح بإعادة انتخاب الرئيس مدى الحياة. وأمام إصرار الجماهير، اضطر الرئيس حسني مبارك إلى التنحي عن السلطة في 11 فبراير (شباط)، وتسليم اختصاصاته إلى المجلس العسكري لحين انتخاب رئيس جديد. بعد ذلك، قرر المجلس العسكري حل البرلمان المشكوك في أمره وتشكيل لجنة لتعديل الدستور، ثم قام بإلغاء دستور سنة 1971 نفسه، وأصدر إعلانا دستوريا يتم العمل به حتى يتم وضع دستور جديد للبلاد، نصت المادة 60 منه على أن يقوم البرلمان الجديد باختيار اللجنة التأسيسية له.
وعلى الرغم من أن جماعة الإخوان المسلمين لم تشارك في المرحلة الأولى لثورة ميدان التحرير، فإنها سرعان ما أدركت وجود فراغ في السلطة بعد سقوط نظام انقلاب يوليو (تموز) يسمح لها بالسيطرة على السلطة. عندئذ قرر «الإخوان» النزول إلى الشارع والانضمام إلى ثورة الشباب، حتى تمكنوا من فرض سيطرتهم على تطور الأحداث في مصر واستغلال ثورة الشباب لتحقيق أهدافهم الخاصة. وسرعان ما تبينت نية «الإخوان» بوضوح، عندما حضر الشيخ القرضاوي من الدوحة ليخطب في ميدان التحرير بعد سقوط مبارك، ومنع حراسه وائل غنيم (أحد زعماء ثورة الشباب) من اعتلاء المنصة.
ولما كان الدستور هو النتاج الرئيسي لأي ثورة في العالم، فقد رفض «الإخوان» كل المحاولات لوضع دستور يشارك فيه جميع المواطنين، وأصروا على أن ينفردوا هم بوضعه، عن طريق البرلمان الذي يسيطرون عليه. فبعد ثورة 1919 تشكلت لجنة لوضع دستور سنة 1923 على أساس نظام الملكية البرلمانية، تكونت هذه اللجنة من المفكرين ورجال القانون ورجال الدين والأعيان ورجال الأعمال. فلم يحدث في تاريخ النظم الديمقراطية أن يتولى البرلمان اختيار الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، بل وأن يشارك أعضاؤه كذلك في هذه اللجنة. فالبرلمان يعبر عن مرحلة سياسية مؤقتة، ويمكن أن يتغير اتجاهه في الانتخابات التالية، أما الدستور، فيتضمن مبادئ ثابتة تحفظ مصالح الأمة بجميع طوائفها واتجاهاتها، وليس مصلحة حزب الأغلبية.
فالثورة عمل جماهيري تشارك فيه الغالبية العظمى من أبناء الشعب وطوائف المجتمع، بهدف تغيير النظام الذي يتم عن طريق كتابة دستور جديد يلغي النظام السابق ويمثل أهدافها. وإذا ما تمكن «الإخوان» من وضع دستور للبلاد يمثل أهداف الجماعة (وليس أهداف الوطن)، فإن ذلك يعني انقلاب برلمان «الإخوان» على ثورة جماهير الشعب المصري التي قامت في 25 يناير، وإنشاء نظام يتعارض مع أهداف هذه الثورة. وبينما يصر برلمان الإخوان على أن تكون له السيطرة الكاملة على لجنة الدستور، فهم لا يخفون رغباتهم في إلغاء الدولة المدنية وإنشاء دولة دينية، تلغي فرصة التيارات المعارضة من المشاركة في الصراع السياسي بالمستقبل، وتعيد النظام الشمولي للحزب الواحد الذي قامت الثورة للتخلص منه. وقد كشف الدكتور أحمد عبد الرحمن، عضو مجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة، لجريدة «المصري اليوم» عن اتفاق تم بين «الإخوان» وحزب النور السلفي، يقضي بتوزيع 75 مقعدا في الجمعية التأسيسية للدستور بينهما، وترك 25 مقعدا للهيئات والمؤسسات، مما يعني سيطرة الحزبين على ثلاثة أرباع مقاعد الجمعية.
ليس على المصريين الخضوع لقرارات برلمان «الإخوان» فيما يتعلق بتشكيل لجنة الدستور، حيث إن هذه القرارات نفسها غير دستورية، فالمادة 60 من الإعلان الدستوري الذي أصدره المجلس العسكري (الذي لم يجرِ الاستفتاء عليه) هي التي أعطت البرلمان حق اختيار أعضاء اللجنة التأسيسية للدستور، دون أن يكون لها سلطة دستورية في هذا الإعلان. ذلك أن المجلس العسكري لا يملك سوى صلاحيات الرئيس السابق، التي لا تخول له حق تقرير طريقة اختيار لجنة الدستور. ومن الضروري الطعن على قرار برلمان «الإخوان» وعلى المادة 60 من الإعلان الدستوري للمجلس العسكري أمام مجلس الدولة. وبدلا من المواجهة المؤكدة التي قد تحدث في الشارع المصري، والتي سوف تزيد الموقف الأمني والسياسي في البلاد تعقيدا، يجب تدخل القضاء المصري لرفض هذا الاغتصاب الصريح لثورة 25 يناير، والسماح لجميع طوائف شعب مصر بالمشاركة في وضع الدستور الجديد.