ما يبدو على السطح في مصر هو أن هناك صداما وفرقة وتجاذبا سياسيا شديدا بين المجلس العسكري وجماعة الإخوان المسلمين.
يأتي ذلك في وقت يسبق بدء معركة الانتخابات بأسابيع، وصياغة الدستور الجديد بأيام، وتسليم السلطة بـ93 يوما!
سيف الوقت أصبح على رقاب الجميع!
هناك سلطة راحلة وتنتظر تسليم السلطة، وهناك قوى صاعدة وتنتظر تسلم السلطة، والأزمة الكبرى أنه لا يوجد توافق بين من سيسلم ومن سيتسلم السلطة!
هذا الوضع الحرج والدقيق يأتي و«المايسترو» الإخواني يمسك بعصا قيادة الأوركسترا السياسية في مصر، تارة يشير بالعصا نحو المجلس العسكري، وتارة أخرى نحو الدكتور العوا، وتارة أخرى نحو الدكتور أبو الفتوح، وأخيرا نحو نائب المرشد خيرت الشاطر!
لا أحد في مصر يعرف لمن أو على من سيقع اختيار مجلس شورى الإخوان كمرشح للرئاسة.
الاحتمالات المطروحة على المجلس هي على النحو التالي:
الاحتمال الأول: البقاء على المبدأ المعلن القديم القائم على عدم اختيار أي مرشح من الجماعة أو له خلفية عسكرية. المهم أن تكون له خلفية إسلامية.
الاحتمال الثاني: أن تتخلى الجماعة عن هذه الشروط وتضع قواعد جديدة.
الاحتمال الثالث: أن تقرر الجماعة أن ترشح من بينها عضوا عاملا فيها وتقف خلفه وتؤيده بكل قوة.
وبصرف النظر عن الاختيار الذي ينتظر أن يعلن في غضون نهاية هذا الأسبوع، إلا أن محنة الجماعة الآن هي أنها أصبحت لا ترضي أحدا.
الانشقاقات داخل الجماعة تزداد بالذات في جبهة الشباب التي تؤيد الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح الذي خالف أوامر الجماعة وقرر خوض معركته منفردا.
والاستقالات من الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور تتوالى احتجاجا على ديكتاتورية الأغلبية في أسلوب اختيار الهيئة، مما يحرج الجماعة للغاية.
وأخيرا التلاسن العلني بين الجماعة والمجلس العسكري في بيانات وتصريحات نارية تفجرت بعد رغبة الجماعة في سحب الثقة من حكومة الدكتور كمال الجنزوري.
وسيل النكات والسخرية التي يتبادلها المجتمع المصري على أجهزة الجوال على سلوك «الإخوان» السياسي وبعض المرشحين الذين ينتمون إلى تيارهم، يعطي مؤشرات سلبية للغاية حول رد الفعل الشعبي والجماهيري الذي أعطى هذه التيارات أكثر من 72 في المائة من مقاعد البرلمان.
وما زالت المعركة مستمرة!