الرئيس المجري يواجه أزمة كبرى قد تؤدي إلى سحب الثقة منه وتجريده من السلطات!
السبب هو أن الرئيس الذي حصل على رسالة دكتوراه متهم بأنه قام بنقل أجزاء كاملة من أبحاث آخرين ونسبها لنفسه فأصبح بذلك ليس أهلا للحصول على الرسالة أو الاحتفاظ بلقب الدكتوراه، وبالتالي لا يمكن أن يكون موثوقا فيه للاضطلاع بمسؤوليات الرئاسة.
المبدأ لا يتجزأ والسلوك الإنساني هو عنصر حاكم في صلاحية أي إنسان لتولي أي مسؤولية عامة.
وهناك مثل شعبي آيرلندي يقول: لا يمكن للزوجة أن تكون مخلصة لزوجها 29 يوما في الشهر ثم تخونه في اليوم الأخير، فإما أنها مخلصة وإما - عفوا - ساقطة!
وحينما تتأمل الكثير من حملة الرسائل العلمية في عالمنا العربي، فإن بعضهم حصل عليها من جمهوريات الاتحاد السوفياتي القديم حينما كانت الرسالة العلمية تباع بمائتي دولار أميركي أو بسبيكة ذهبية.
وبعض من هؤلاء لم يسطروا حرفا في رسائلهم بل كتبها لهم بعض الجهابذة الذين اضطرتهم ظروف الحاجة إلى أن يؤجروا قدراتهم العلمية لمن يدفع لهم.
الأمانة لا تتجزأ، والذي يتاجر في حرف واحد يبيع كلمة، والذي يبيع كلمة يبيع سطورا، والذي يبيع كتابا يبيع فكر حياته كلها، وبالتالي لا يمكن له أن يكون مؤتمنا على منصب أو شركة أو حكومة أو شعب.
ولست أعرف ما هو بريق كلمة «دكتور» التي تجعل أحدا يشتري قامة علمية ليست له، أو يسعى إلى تزوير قدرات في تخصص ما هو أكثر من يجهله!
الاعتداء على أفكار الآخرين، والسطو على إبداعات الغير جريمة ترتكب ليل نهار في عالمنا العربي دون وجود أي حقوق للملكية الفكرية ودون شجاعة علمية أو سياسية للكشف عن لصوص الفكر والبحث العلمي.
في أوروبا المعايير الأخلاقية صارمة، أما في منطقتنا العربية، فإن المسألة تدخل في نطاق ملف ضخم من أعمال السطو على الأراضي والحقوق والمناصب والمشاريع وموازنات الدول، فلماذا لا نسطو أيضا على أفكار الغير؟!