رغم إعلان جماعة الإخوان المسلمين في مصر عن ترشيح خيرت الشاطر نائب المرشد العام، ومحمد مرسي رئيس حزب الحرية والعدالة لرئاسة الجمهورية، فقد تبين بوضوح الآن أن المرشح الحقيقي للجماعة هو عبد المنعم أبو الفتوح الذي تتظاهر الجماعة بأنه لا يمثلها؛ فأبو الفتوح، الذي حصل على رمز الحصان في الانتخابات، هو الفرس الذي راهن عليه «الإخوان» من البداية ليربح سباق الرئاسة، فـ«الإخوان» يدركون جيدا أن الشعب المصري الذي أعطاهم ثقته في الانتخابات البرلمانية لم يعد يثق في مصداقيتهم ويريد ألا يعطي طرفا واحدا كل السلطات، حتى لا تتكرر تجربة النظام الناصري والحزب الوطني، لهذا قرر «الإخوان» تقديم مرشحين يعلم مقدما أن الشعب المصري لن يختار أيا منهما، حتى ينجح أبو الفتوح باعتبار أنه خارج عن الجماعة.
كما قدم أبو الفتوح نفسه على أنه مرشح الثورة للرئاسة، في مواجهة بقايا النظام القديم ومرشحي جماعة الإخوان. وبعد تراجع البرادعي واستبعاد عمر سليمان من الترشح، ازدادت فرص أبو الفتوح للوصول إلى القصر الجمهوري، خاصة بعد استبعاد أبو إسماعيل، كما ازدادت فرصة «الإخوان» لإحكام سيطرتهم على كافة مؤسسات الدولة المصرية وفرض حكم جديد أكثر شمولية من النظام الذي أسقطته الثورة.
كذلك تبين أن شركة «هاند ميد» التي تتولى الدعاية الانتخابية لأبو الفتوح، تابعة لشركة «روافد» التي يملك أسهمها أعضاء في جماعة الإخوان مثل حسن مالك وخيرت الشاطر ومحمد هشام، فأبو الفتوح، الذي لم يعلن في أي يوم أنه يعارض فكر «الإخوان»، يدرك مدى رفض الشعب المصري لحكم الجماعة ويحاول مساعدتهم بالإعلان عن خروجه من الجماعة وإن لم يتحدث عن خروجه على فكر «الإخوان». وفي لقاء له مع جريدة «المصري اليوم» في 21 أبريل (نيسان)، قال أبو الفتوح: «أنا مستقيل من الجماعة منذ وقت إعلان الترشح، فقد قلت: عندما أترشح للرئاسة سأستقيل من الجماعة». لكن أبو الفتوح لم يقل إنه، رغم استقالته من الجماعة، لا يزال يؤمن بمبادئها ويهدف إلى تحقيق أهدافها. بل إن اختلاف أبو الفتوح مع الجماعة هو مجرد اختلاف على أفضل الطرق لتمكين «الإخوان» من السيطرة على حكم مصر، عن طريق الظهور بمظهر المعادي للجماعة أمام الناخبين.
كلنا نعرف أن جماعة الإخوان منذ أن أسسها حسن البنا في 1928 لها هدف واحد ترغب في تحقيقه، ألا وهو إعادة دولة الخلافة التي سقطت في تركيا سنة 1924، فليس هناك إخواني واحد، بما في ذلك أبو الفتوح، لا يعتبر أن هدفه الرئيسي هو إقامة دولة إسلامية استعدادا لإعلان الخلافة، ورغم استقالة أبو الفتوح من الجماعة بسبب ترشحه، مثلما استقال الشاطر، فإن أبو الفتوح لا يزال إخوانيا كما لا يزال الشاطر. فهل قامت ثورة 25 يناير (كانون الثاني) لإقامة دولة إسلامية وإعادة الخلافة في مصر؟
وعبد المنعم أبو الفتوح البالغ من العمر 61 عاما، كان أحد القيادات الطلابية لجماعات الإسلام السياسي منذ سبعينات القرن الماضي، اعتقله أنور السادات في 1981 بسبب معارضته لمعاهدة السلام، ثم حكم عليه بالسجن 5 سنوات في إحدى قضايا «الإخوان» عام 1991، كما تم اعتقاله في عهد الرئيس السابق لخمس سنوات بسبب نشاطه الإخواني، وبعد أن أصبح عضوا بمكتب الإرشاد منذ 1987، وبخلاف الفكر التقليدي لجماعة الإخوان، يعتقد أبو الفتوح في إمكانية الحصول على تأييد الجماهير عن طريق الحوار مع الآخرين، كما يعتقد بأن الاستناد إلى المادة الثانية من دستور 1971 يكفي لتطبيق النظام الإسلامي، دون حاجة لإزعاج الناس بنصوص جديدة قد لا يرضون عنها. فحول رغبة «الإخوان» في إقامة دولة إسلامية في مصر، قال أبو الفتوح لإذاعة الـ«بي بي سي» في 11 يونيو (حزيران) 2011: «حينما تنص في المادة الثانية من الدستور (1971) على أن مبادئ الشريعة الإسلامية (هي) المصدر الرئيسي للتشريع، هذه مرجعية للشعب المصري ارتضاها بدستوره... أنا لا أوافق، ونحن كـ(إخوان مسلمين)، على فرض أي مرجعية». وهكذا عندما تحدث أبو الفتوح للإذاعة البريطانية بعد شهر من تقديم استقالته من الجماعة، ما زال أبو الفتوح يعتبر نفسه واحدا من «الإخوان»، ويرى أن المادة الثانية من الدستور القديم تدل على موافقة الشعب على إقامة دولة إسلامية.
ونحن هنا نواجه موقفا مثل ما يحدث عادة في أفلام الرعب الأميركية، عندما يحاول الضحية الهرب من الخطر الذي يطارده عن طريق الاحتماء بشخص يثق فيه، ثم يتبين له بعد ذلك أن حاميها حراميها، وأن الضحية المخدوع قدم نفسه طوعا للخطر الذي كان يحاول الهروب منه.