تابعت كغيري المناظرة المتلفزة الأسبوع الماضي بين السيد عبد المنعم أبو الفتوح والسيد عمرو موسى، وهما أبرز شخصيتين في سباق الرئاسة المصرية المقبل، كما تقول لنا استطلاعات الرأي المصرية التي أجريت حتى وقت المناظرة، ولا أخفي شعوري بأن قلبي كان مع عمرو موسى وعقلي مع عبد المنعم أبو الفتوح! ولكن قبل تفسير هذا الموقف، أريد أن أؤكد أملي - مثلي مثل كثير من الحالمين العرب - في أن يكون ذلك الحوار المناظرة فاتحة خير للعمل السياسي العربي قاطبة، بعد موت السياسة العربية بمعناها الحقيقي منذ الحرب العالمية الثانية، أي منذ أن تسلط العسكر على مقدرات أمة العرب من بغداد إلى تطوان، كما قال الشاعر العربي. موت السياسة منذ أن رفعت شعارات «لا حرية لأعداء الحرية»، ثم وضع العسكر قوائم على مزاجهم لأعداء الحرية المزعومين تتغير بتغير المتسلط.
في المقابل لن يطمئن قلبي ولا قلوب كثير من الحالمين العرب بأننا على السكة الصحيحة لإحياء السياسة إلا بعد أن تجرى الانتخابات بعد المقبلة في مصر، أي بعد أربع سنوات مقبلة، ونشهد - أو من بقى منا على قيد الحياة - مناظرة أخرى أكثر ثباتا وأعمق موضوعا، حينها فقط يطمئن قلب الحالمين العرب إلى أن هناك سكة معبدة نحو ممارسة السياسة الحديثة. فبسبب كثرة الإخفاقات وانتشار الأحادية والتأليه و«الفرعنة» والتهميش الذي شاهدناه وعاشه جيلنا، يتشكك المرء كثيرا في أن هذا الطريق يمكن تعبيده من جديد في الفضاء العربي، فكنا بين حكم الفرد الواحد إلى حكم الحزب العائلة «يا قلب لا تحزن».
بالعودة إلى بصيص الأمل في إحياء السياسية والممارسة السياسية، فإن المناظرة، على الرغم من الترحيب بها كأول مناظرة عربية تاريخية بين مرشحين لأعلى منصب على الأرض المصرية، شابها الكثير من القصور، وهذا متوقع، فقد وضعت الأسئلة مسبقا لكل مرشح وعمل فيها مشرط «الحواريين» الكثير القص والحذف، كما أنها جعلت من المقدمين «السائلين» كشرطي المرور في الاهتمام بالتوقيت والشكل، وليس بمناقشة بعض ما تحدث عنه المتسابقان من قضايا ذات أهمية قصوى عن طريق إضافة سؤال هنا أو استفسار هناك. ولدي مثل في هذا المقام، فقد أسرف كل من موسى وأبو الفتوح في بذل الوعود للإنفاق من المال العام على حد أدنى للأجور (للعمال والفلاحين) ومعاشات للجميع ورفع نسبة الإنفاق على التعليم إلى 25 في المائة من الميزانية العامة، وعلى الكثير من الوعود المالية، والسؤال الذي كان يجب أن يُسأل في التو واللحظة يتكون من كلمة واحدة فيها أربع حروف «منين»؟! أي من أين سوف تتوفر الأموال تلك من أجل صرفها في اقتصاد يعاني الندرة؟! إذا كان أمر «الوعود» قضية متعارفا عليها في السياسة وسوف تكثر في المستقبل، فإن تعويد الناس من خلال وسائل الإعلام على طرح الأسئلة الحرجة قبل أن تتفاقم نتائج الوعود السلبية، هو أمر في صلب العمل الإعلامي.
المرشحان موسى وأبو الفتوح، كلاهما يعتمد على آيديولوجيا - إن صح التعبير – ماضوية؛ الأول كما قال أكثر من مرة يعتمد على قاعدة «الناصرية الوفدية»، على الرغم مما بينهما من تناقض، والثاني على مشروع في قمته «الخلافة الإسلامية»، أي السعي لإقامة حكم ثيولوجي. وكلاهما من الماضي ومعه، رغم أن الحاضر سوف يجبر الجميع على المواجهة مع متطلباته، إلا أن الأوفق الحديث عن المستقبل انطلاقا من الحاضر، لا الماضي المتخيل.
قلت إن قلبي مع موسى لأني أرى فيه رجل الدولة المجرب - وإن كانت كل تجربته قريبة إلى البيروقراطية التي كان العسكر يهيمن عليها - أما عقلي فيقول إن المقبل هو أبو الفتوح؛ لأنه يملك قاعدة، وإن بدأت غير مؤيدة له في إعلانه للنزول مبكرا للمنافسة، لأنها وجدت وقتها أنه يربكها سياسيا، إلا أنها سوف تكون معه حتى لو كان بسبب موقف سلبي من منافسيه، وهناك من يرى أنه «إن كنت مرة إخوانيا فأنت دائما إخواني»، وحيث إن التيار السياسي الجارف في مصر اليوم، لأسباب - تقصر مساحة المقال عن سردها - هي للتيار السياسي الإسلامي، وتبقى حظوظ أبو الفتوح هي الراجحة، إن لم يحدث شيء مفاجئ ودراماتيكي في سير العملية السياسية، ولا أظن أنه سيحدث.
إدارة اقتصاد بحجم الاقتصاد المصري، وخلفه تسعون مليونا من البشر وتاريخ من هيمنة العسكر على مقدرات الدولة ومفاصلها، من المأمور، إلى رئيس الحي، إلى المحافظ، إلى رئيس الأركان، عملية ليست هينة وفي ظروف دولية وإقليمية شديدة التقلب، فإن «الرئيس الانتحاري» المقبل في مصر أمامه إما السير إلى طريق «الفرعنة» تحت شعار ضبط الشارع، أو السير في اتجاه الفوضى المنظمة لفترة قد تطول، وبالتالي الأمر ليس مناظرة وليس آيديولوجيا أيضا.
الإخوان المسلمون أمامهم تحدي «العمر»، كما يقال، فإما أن يرى الناس بالفعل تحسنا في حياتهم العامة أو ينصرف عنهم الناس، وبالتالي يكسب «الإخوان» ويخسر الإسلام! ولأن الجماعة كانت قادرة على لم شملها نسبيا في وقت المطاردة - ولكن ليس دون خلافات داخلية عميقة - فإن تلك الخلافات سوف تتفاقم فيما بين أجنحتها وهي في الحكم، بين المطالبين بشريعة «ناعمة» وآخرين يطالبون بشريعة «خشنة»، وسيكون أمام جمهورهم المؤيد تجارب ليس فيها الكثير من النجاح، مثل تجربة إيران ولو كانت بعيدة. فالقائد في إيران اسمه مرشد كقائد «الإخوان»! الأول له حصانة فوق بشرية والآخر له حصانة وتقبيل لليد أيضا! أو تجربة قريبة هي خليط بين المدني والعسكري في السودان القريب الذي خسر بفضل «سطحية تجربته السياسية» فقط نصف السودان، والنصف الآخر يشاور نفسه! أما من يرى أن التوجه قد يكون إلى المثال التركي فلا بد أن يعرف أن ذلك يحتاج إلى عمل فكري وسياسي غير متوفر تاريخيا في تجربة الإخوان المسلمين الذين عرفوا زنازين السجون وخبروها أكثر من معرفتهم بكراسي السلطة ومتطلباتها، وقد يدفع بعضهم إلى شيء واضح أو خفي للثأر من الآخر المختلف، تحت أسماء مختلفة.
الانتخابات ليست ظهورا تلفزيونيا في بيئة عربية مثل مصر أو غيرها من البيئات السياسية العربية التي لم يصلب عودها، فهناك عشرات الآلاف لا يفقهون هذا الكلام المنمق الذي يقال، بل ويفهم بعضهم عكسه، فراسة عمرو موسى خانته في بعض المواقف، ربما بسبب الضغط النفسي الضخم، بلا شك، في مثل هذا السباق، كما فات أبو الفتوح محاولة ربح مخالفيه بشكل واضح بسبب ارتباطه بالآيديولوجيا، كما أعتقد. ولكن فات الاثنين أنهما يتكلمان في فضاء اقتصادي، هو اقتصاد الندرة لا الوفرة، كما فاتهما أن الطبقة الأساسية التي قامت بالثورة فجرتها بسبب الحريات ثم ألحقت بها مطالب أخرى، وقد اختفى الدفاع عن الحريات من المناظرة، كالقول بأهمية فصل السلطات ووجود محكمة دستورية عليا أحكامها قاطعة مانعة مستقلة لا سلطة عليها.
بقيت فترة زمنية قليلة قبل أن تعرف المحروسة من هو قائدها الجديد، ويقول المصريون في أمثالهم الشعبية «اللي مالوش كبير يشتري كبير»، فماذا يمكن أن يحقق الكبير المقبل؟ هل هو حكم ديمقراطي أم حكم تسلطي أو حكم ثيوقراطي؟ سوف ننتظر لنرى!
آخر الكلام:
أخطر أنواع الجرائم هي التي ترتكب باسم.. الفضيلة!