النظام السوري يترنح في اختياراته بتوسيع نطاق التوتر والمجازر من سوريا حتى يصبح مسرح الأحداث في لبنان أيضا، عملا بمنطق التهديد بهدم المعبد على الجميع حتى تتم المقايضة على استقرار لبنان في حال الحاجة إلى ذلك.
وتؤكد تقارير مصرفية أوروبية أن نظام الحكم في دمشق قد تكبد نحو 8 مليارات من الدولارات من الاحتياطي النقدي السوري في البنك المركزي. وتقول هذه المصادر إن سوريا تنفق منذ بدء سخونة الاشتباكات في الأحداث الأخيرة قرابة المليار دولار شهريا. وقيل أيضا إن إيران تلعب دور المساند الرئيسي والوحيد ماديا للخزانة السورية، عبر تحويلات مالية شهرية من بنوك لبنانية في بيروت، أو بمبالغ نقدية يتم نقلها عبر الحدود اللبنانية - السورية.
ويبدو أن العقوبات الدولية التي قُررت مؤخرا على سوريا وعلى أسماء كبار الشخصيات الرسمية السورية قد سببت صعوبات شديدة في التحويلات الشخصية وفي إمكانية حركة أجهزة الأمن السورية خارجيا.
والشيء المحزن والمخيف معا أن هذه المعادلة القائمة على الانهيار المعنوي، بالإضافة إلى الانهيار المالي، بالإضافة إلى المقاطعة الدولية، هي وصفة مؤكدة لسقوط أي نظام سياسي. هكذا علمنا التاريخ القديم، وهكذا علمتنا خبرات انهيار العديد من الأنظمة المعاصرة.
ورغم معرفة الدكتور بشار الأسد، وكل آل الأسد، وكل أفراد نظامه وأجهزته الأمنية المتعددة، بهذه الحقائق التي لا تحتاج إلى عبقري أو أستاذ علوم سياسية لفهمها جيدا، فإنهم يصرون على دفع أغلى فاتورة عناد ومكابرة.
إذا كانت تلك هي نهاية الفيلم السوري الدموي، وإذا كانت معروفة مسبقا، فلماذا نكابر ونصر على إسقاط الضحايا وتهديد المنطقة وهدم الاقتصاد الوطني من دون أي عائد أو أمل في تغيير الواقع المؤلم؟!
يعلم الجميع أن النظام الحالي سوف يسقط، وأن البلاد سوف تدفع ثمن الحرب الأهلية، وأن توسيع مسرح الأزمة كي يشمل لبنان سوف يزيد الأزمة تعقيدا لكنه لن يؤدي لإنقاذ نظام الأسد.. السؤال: إذا كان العقل يقول لنا ذلك، فلماذا نصر على الجنون؟