النخبة في مصر منقسمة بانتظار نتيجة الانتخابات الرئاسية بين مرشح «الإخوان» الدكتور محمد مرسي ومرشح المجلس الأعلى للقوات المسلحة الفريق أحمد شفيق.
الفريق الأول من النخبة أعد حقائبه من الآن للهجرة إلى الخارج إذا فاز أحمد شفيق، أما الفريق الثاني فقد أعد حقائبه للهجرة إذا فاز الدكتور محمد مرسي! وطلبات تأشيرات السفر على السفارات الهامة في القاهرة زادت في الآونة الأخيرة بشكل غير مسبوق، أما طلبات الهجرة إلى الولايات المتحدة وكندا وأستراليا فإنها أصبحت تسبب ضغطا وإزعاجا على سفارات تلك الدول في العاصمة المصرية.
أزمة نتيجة هذه الانتخابات، بصرف النظر عن الفائز والمهزوم، أنها سوف تؤدي إلى انقسام حاد في الرأي العام المصري، وسوف تزيد إلى حالة التخندق السياسي والعداء الاجتماعي بشكل غير مسبوق في تاريخ مصر الحديث.
كانت سمة التعايش والقبول بالآخر هي إحدى الركائز الإيجابية التي تميز المجتمع المصري حتى إلى أن وصلنا إلى مجتمع ما بعد ثورة يناير.
قامت الثورة ولم تحدث عملية مصارحة ومصالحة، بين القديم والجديد، بين القوى التقليدية والثورية، بين أنصار الإسلام السياسي والقوى الليبرالية، بين أنصار العدالة الاجتماعية وقوى الاقتصاد الحر.
باختصار فشل المجتمع وفشلت قواه السياسية في صياغة عقد اجتماعي وسياسي للتعايش في ما بينهما. وآخر هذه المحاولات الفاشلة هي انسحاب بعض الأحزاب من المحاولة الأخيرة لعمل لجنة تأسيسية لصياغة الدستور الجديد للبلاد.
هذه الحالة أوصلت مصر إلى مرحلة تنذر بعدم القدرة على العيش المشترك وفقدان تلك الصفة المميزة تاريخيا للشعب المصري.
عدم القدرة على التعايش والقبول بالآخر هو الذي ينبئ بانفجار كبير - لا قدر الله - فور ظهور النتائج الأولية لانتخابات الإعادة الرئاسية.
يصعب أن يقبل أي طرف بفوز الآخر، ويصعب توقع إقرار أي طرف بنزاهة الانتخابات في حالة خسارته!
الانتخابات ستكون حرة، ونزيهة، وعظيمة، في حالة واحدة فقط وهي حالة فوز المرشح الفائز، أما الخاسر فإنه سوف ينازع بكل الطرق المشروعة وغير المشروعة في النتيجة. والانتخابات، للأسف، لن تؤدي إلى الاستقرار، والديمقراطية ليست هي الوسيلة التي كان يحلم بها الشعب المصري في ثورته لتحقيق المساواة.
ما أصعب أن يحصل المريض على الدواء الذي يعتقد أنه سوف يساعده على الشفاء النهائي ثم يكتشف متأخرا أن حالته تتدهور إلى حد الاحتضار!
الأسبوع المقبل سوف يكشف عن أمور مخيفة!