انتقلت بعد ظهر أمس سلطة التشريع من مجلس الشعب إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية.
الحكم الذي صدر أمس من المحكمة الدستورية العليا في مصر يضع الفريق أحمد شفيق بشكل قانوني داخل سباق الرئاسة الذي سيبدأ يومي السبت والأحد المقبلين، ثم الحكم الثاني الذي يقضي ببطلان دستورية البرلمان الحالي مما يؤدي إلى حالة تجعل البلاد في وضع شديد التعقيد والصعوبة.
مصر اليوم تنتظر الرئيس المقبل، وتواجه وضع إلغاء مجلس الشعب والشورى، وبانتظار صياغة دستور جديد للبلاد.
هذا الوضع المعقد للغاية يعود الآن إلى المربع رقم صفر، وهو وضع من الممكن أن يكون فرصة تاريخية لتصحيح المقدمات الخاطئة في الفترة الانتقالية التي أدت - بالطبع والمنطق - إلى نتائج كارثية.
الآن من الممكن أن نبدأ بالدستور أولا، ثم البرلمان ثانيا في ظل رئيس جديد يقوم برعاية شؤون البلاد.
الرئيس المقبل سوف يتسلم بلدا بلا دستور وبلا برلمان وسلطة التشريع الوحيدة هي المجلس العسكري.
إذا كان الفائز في انتخابات الرئاسة هو الدكتور محمد مرسي، فإنه سيكون رئيسا بلا أغلبية برلمانية لأن البرلمان منحل، وبلا دستور، وليس أمامه سوى التعامل مع المؤسسة العسكرية، ولا أحد يعرف كيف ستكون طبيعة العلاقة في ظل هذه المعادلة الصعبة.
أما إذا فاز الفريق أحمد شفيق بمقعد الرئاسة فإنه كعسكري سابق سوف يتعامل بيسر مع سلطة المجلس العسكري، وسوف يتعامل مع نظام سياسي منزوعة منه قوة تيار الإسلام السياسي. معادلة صعبة للغاية تفرض نفسها على كل اللاعبين وتخلق نوعا من القلق المضاعف أمام جموع الرأي المصري الذي يتوق للاستقرار.
العنصر الحاكم في تطبيق الاستقرار الآن هو كيفية طمأنة الرئيس المقبل للقوى السياسية وعلى رأسها الجيش والإخوان والثوار بأنه قابل للتفاوض والتوصل إلى تسوية سياسية مرضية ومتوازنة.