للمرة الألف منذ 25 يناير (كانون الثاني) 2011 تدخل مصر في نفق المجهول، والقلق، والشك، وسيولة الاحتمالات!
قرار المحكمة الدستورية العليا الصادر ظهر الخميس الماضي المتضمن استمرار الفريق أحمد شفيق في سباق الرئاسة، وحل البرلمان الحالي بشكل نهائي، وعودة سلطة التشريع للمجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية، أعاد حالة الانقسام الحاد التي تعاني منها الطبقة السياسية المصرية، وأضاف وضاعف حالة القلق لدى الرأي العام.
البعض يرى القرار بأنه حكم نهائي وبات وعادل من قبل أرفع مستوى قضائي في البلاد هو المحكمة الدستورية العليا، وهي جهة محترمة لا يرقى إليها الشك في نزاهتها أو خبرتها، لذلك هو حكم واجب النفاذ والاحترام.
بعض آخر، مع احترامه الشديد للحكم، يراه «انقلابا ناعما» ضد الثورة والثوار، وفيه تدعيم لما يعرف بالنظام القديم ومرشحه الفريق أحمد شفيق في مواجهة منافسه الدكتور محمد مرسي مرشح جماعة الإخوان المسلمين.
أما البعض الأخير، فإنه يؤمن بأن البلاد تعيش حالة مؤامرة ضد «الثورة» يديرها «العسكر»، وأنه لا بد من النزول إلى الشارع لتمكين الثورة والثوار وإقامة النظام الثوري والمحاكم الثورية وتحطيم أصنام النظام القديم مهما كان الثمن ومهما كانت التضحيات.
ويضيف هؤلاء أن القضاء الحالي بنظامه وتشريعاته ورجاله هو جزء من النظام القديم، وأن تطهير القضاء واجب، والثورة على القوانين ضرورة، والمحاكم الثورية، وحدها دون سواها، الحل! وصباح اليوم (السبت) يبدأ اليوم الأول من الجولة الثانية والأخيرة من الانتخابات الرئاسية بين الفريق شفيق والدكتور مرسي، ولا أحد يعرف بالضبط كيفية قياس أو توقع نتائج هذه الانتخابات المعقدة المركبة، ولكن يمكن تأكيد الملاحظات التالية:
1 - تكمن قوة مرشح جماعة الإخوان الدكتور مرسي في القدرة التنظيمية للجماعة في منطقة الدلتا والصعيد وبعض مناطق الفقر والعشوائيات حول المدن الكبرى.
2 - تسعى الجماعة بكل جهدها إلى استمالة أنصار المرشح الناصري حمدين صباحي (قرابة 5 ملايين) والدكتور عبد المنعم أبو الفتوح (قرابة 4.5 مليون)، حيث إن معظم هذه الأصوات يصعب عليها التصويت إلى مرشح النظام القديم، كما تعتمد الجماعة أيضا على حلفائها من السلفيين المتشددين.
3 - الدكتور شفيق يعتمد بالدرجة الأولى على أصوات غالبية الأقباط، والمرأة، والصوفيين، وأنصار الحزب الوطني (المنحل)، وأنصار ما يعرف باسم «حزب الكنبة»، أي الأغلبية الصامتة، التي ترى في أن 18 شهرا عقب الثورة أدت إلى التدهور أكثر من تقدم الأحوال المعيشية للمواطنين.
للمرة العاشرة أؤكد، أنه لا يوجد استبيان واحد لدى مركز أبحاث أو جهة أمن في مصر يستطيع أن يحدد بالضبط من الفائز بمقعد الرئاسة.
لذلك كله، عنصر المفاجأة هو الغالب.