قبل شهر واحد لم يدر بخلد أحد أن الساحة السياسية في مصر ستصاب بزلازل متتالية أكثر مما مرت به، كما الحال عليه اليوم. الآن لا البرلمان المنتخب شرعي، ولا الجمعية التأسيسية أيضا شرعية لأنها منبثقة عن نفس البرلمان منزوع الشرعية، ولا مرشح الإخوان المسلمين مستعد للقبول بنتائج الانتخابات إلا إذا فاز هو بها. ولا الرئيس المقبل سيملك نفس الصلاحيات الرئاسية الكاملة، ولا توجد جمعية تكتب الدستور الجديد.
أي إننا نشهد في مصر تكرارا للحالة الجزائرية 1991 عندما نظم العسكر الساحة للانتخابات، وعندما شعروا بحتمية وصول الإسلاميين للحكم، وبدأت الفوضى في الميدان، أعلنت الأحكام العرفية وألغيت الانتخابات، وقبض على القيادات التي كانت تظن أنها على وشك الوصول إلى السلطة، ولم تشف الجزائر إلى اليوم بسبب ذلك الانقلاب السيئ.
هل عسكر مصر يرتكبون نفس خطأ عسكر الجزائر، الدرس القاسي الذي يفترض أن الجميع شاهد كم كان ثمنه غاليا؟
لماذا أجريت الانتخابات البرلمانية إذا كان هناك شك في سلامتها دستوريا؟ ولماذا يلجأ إلى لقضاء للحكم في شرعيتها قبيل أيام من انتخابات الرئاسة الحاسمة؟
إنها أسئلة توحي بمؤامرة، وهذا أمر لا يبدو منطقيا، فالمجلس العسكري لو كان يريد منع الانتخابات لوجد الكثير من المناسبات الماضية، مثلا عندما وقعت مواجهات العباسية، وكان له أن يستخدمها ذريعة لإعلان الأحكام العرفية وتأجيل العملية السياسية لكنه لم يفعل، بل سار على برنامج يبدو متسلسلا. لقد مرت البلاد بأزمات صغيرة عديدة لكن الجميع تجاوزها وتدرب على القفز عليها. كانت المشكلات منذ بداية تنظيم العملية السياسية، الدستور أم البرلمان أو الرئاسة أولا. وبعدها مرت أزمات ضد الأمن وأجهزة الدولة في كارثة مباراة ملعب بورسعيد. ثم كانت هناك المحاكمات ووافق العسكر على توجيه التهم لقيادات الدولة بمن فيهم الرئيس المخلوع مبارك وابناه ووزراؤه. ومر الجميع بمواجهات الميادين والسفارات ووزارتي الدفاع والداخلية.
وحدثت أزمات عديدة لا ننسى بينها إقصاء زعيم السلفيين من الترشح للرئاسة بحجة أن أمه تحمل الجنسية الأميركية. كما منع رئيس المخابرات السابق عمر سليمان، وأبعد أيضا زعيم الإخوان المسلمين القوي خيرت الشاطر. وكلها تجاوزها الجميع. إذن لماذا الآن؟
مصر تمر بلحظات العبور من عنق الزجاجة، وهي لحظات صعبة ومؤلمة لكن لا بد أن تسير نحو نهايتها، وتستحق أن تعطى الفرصة مهما كانت نتائجها والفائز بالرئاسة.
إن كان المجلس العسكري يعتزم تعطيل العملية السياسية، بعد أن أنجز البرلمان بغرفتيه وأنهى الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية برضا من المراقبين الدوليين، فإنه يرتكب خطأ رهيبا. ولا أعني أنه ينوي إلغاء الانتخابات اليوم بل إيصال الأمور إلى مرحلة إلغاء النتائج لاحقا بسبب الاختلاف عليها أو تدخل قضائي.
مصر بسبب التدخل القضائي في الوقت الخاطئ تحت التهديد؛ فإن فاز المرشح أحمد شفيق وهزم مرشح «الإخوان»، فإن القاهرة ربما تتحول إلى ساحة حرب، وحينها سيضطر العسكر إلى إدارة الحكم مباشرة، فهل هي نهاية الثورة المصرية حقا؟
هذا هو المتر الأخير وعلى العسكر أن يحترموه ويتحملوا نتائجه، وعلى الإخوان المسلمين أن يثبتوا أنهم على قدر المسؤولية التاريخية إن كانوا يريدون تغيير مصر إلى الأفضل.